شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم سیاست های حمایتی از محكومان را اتخاذ می كند

تهران- ایرنا- لایحه پیشگیری از وقوع جرم، با رفع موارد ایراد شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد كه بر اساس یكی از بندهای آن شورا وظیفه دارد سیاست‌های مورد نیاز در جهت حمایت از محكومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محكومان را اتخاذ كند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز(شنبه) با تشكیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه پیشگیری از وقوع جرم را كه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری كرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده جمعاً در قالب 6 بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
در این جلسه كه علاوه بر اكثریت اعضا، مسؤولان مربوطه از شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی اعضا، موارد ذیل به تصویب رسید:
ماده 3ـ در اجرای وظایف ذیل شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم تشكیل می‌شود:
1ـ3ـ تقسیم كار ملی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه كشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همكاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری
2ـ3ـ تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و سیاست‌های كلی نظام
3ـ3ـ بررسی و تصویب برنامه‌های كلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشاركت مردم و نهادهای دولتی و غیر دولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها
4ـ3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، كاهش آسیب‌های اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرح ها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملكرد نهادهای مسئول در این زمینه
5ـ3ـ اتخاذ سیاست‌های مورد نیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محكومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محكومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه
تبصره ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یك بار تشكیل جلسه خواهد داد.
ماده 4ـ مصوبات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضاء سران سه قوه در چارچوب قوانین، لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره 1ـ پس از ارسال مصوبات شورای‌عالی برای رؤسای قوا، در صورتی كه عدم تأیید و یا امضاء مصوبه حداكثر طی دو ماه اعلام نشد، به منزله تأیید می‌باشد.
تبصره 2ـ رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای‌عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجرا در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی كل قوا قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 3ـ مصوبات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضاء سران سه‌قوه ظرف حداكثر پانزده روز به تمام دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
ماده 5ـ برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای‌عالی در قوه قضاییه تشكیل می‌شود:
1ـ5ـ پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا
2ـ5ـ انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراكز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذكور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالیانه
3ـ5ـ شناسایی راه‌های جلب مشاركت مردمی و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا
4ـ5ـ دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا
5ـ5ـ تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیش‌گیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا
6ـ5ـ انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا
ماده 6ـ هر یك از قوا موظفند با استفاده از سازوكارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال كنند.
سیام**7261 /1449