افزايش بهره وري؛كليد طلايي

در اين مطلب مي خوانيم :‌ برچيده شدن عمده تحريم هاي بين المللي در آينده نزديك مقادير معتنابهي ارز بلوكه شده دولت و بانك مركزي را آزاد خواهد كرد.
مهم تر از آن، هزينه صادرات و واردات كالاها از كاهش محسوسي برخوردار خواهد شد و ارز مازاد خيلي بيشتري در اختيار كشور خواهد گذاشت. در ضمن ورود سرمايه خارجي هم به احتمال زياد مبالغ زيادي ارز خارجي به ارمغان خواهد آورد.
بسياري از ناظران به درستي نگران اثر سرازير شدن همه اين منابع به بازار ارز و افت شديد قيمت دلار نسبت به هزينه توليد در ايران هستند، چون چنين روندي مي تواند به رشد توليد و اشتغال ضربه جدي بزند. در اين بحث ها سوال محوري اين است كه بهترين راه مديريت درآمدهاي ارزي در دوره پساتحريم چيست. تعداد زيادي از اقتصاددانان راه هاي متنوعي را براي حل مساله ارائه كرده اند.
هدف نوشتار حاضر ترسيم چارچوبي براي ارزيابي اين پيشنهادها و كمك به ايجاد اجماع در مورد نحوه مديريت جهش هاي آتي در درآمدهاي ارزي كشور است. براي ترسيم چارچوب مناسب، بحث را با مرور مشكلات احتمالي رشد جهشي عرضه ارز شروع مي كنيم. فرض كنيم كه درآمد ارزي 40 ميليارد دلار افزايش يافته و بانك مركزي اجازه داده است كه قيمت دلار نسبت به ريال پايين برود. در اين صورت قيمت كالاهاي وارداتي و صادراتي افت مي كند و توليد كننده داخلي با رقابت شديد روبه رو خواهد شد كه مي تواند به از بين رفتن سرمايه ها و شغل هاي زيادي بينجامد.
البته به مرور سرمايه گذاري و مشاغل جديد در توليد كالاها و خدماتي كه قابل مبادله نيستند شكل مي گيرد، ولي بيكاري ممكن است تا مدتي بالابرود و در نهايت هم اقتصاد كشور نسبت به كاهش درآمد ارزي در آينده ضربه پذير خواهد شد. شايد تصور شود كه راه حل اين مساله پرداخت يارانه به توليدكنندگان داخلي كالاهاي صادراتي و وارداتي يا ايجاد سد در مقابل واردات است.
ولي اين رويكرد به طور كلي درست نيست، چون عاقبت به كاهش رقابت، استفاده ناكارآ از منابع توليد، ايجاد رانت و تشديد فساد مي انجامد. به اين دليل بسياري از صاحبنظران حل مشكل را در جلوگيري از كاهش قيمت دلار مي بينند.
ولي اين كار نتايج و ملزوماتي دارد كه قدري پيچيده است. يك راه عمده براي جلوگيري از كاهش قيمت ارز كاهش ورود آن به اقتصاد كشور است كه اساس آن تشكيل نوعي «صندوق ثروت ملي» است. در اين روش بخشي از درآمد ارزي به «صندوق ثروت ملي» اختصاص مي يابد و در خارج از كشور سرمايه گذاري مي شود و از درآمد آن براي هموارسازي درآمد ارزي كشور در دراز مدت استفاده مي شود.
اين گزينه اولين بار حدود 60 سال پيش توسط كويت به كار گرفته شد و در دهه هاي اخير در ميان كشورهاي در حال توسعه، به خصوص كشورهاي نفت خيز، محبوبيت پيدا كرده است.
دولت ايران اين گزينه را گهگاه در نظر داشته، ولي هيچ وقت به طور جدي آن را دنبال نكرده است سوال براي سياست گذاران و مردم مطرح بوده است كه چرا نبايد اين پول ها را در داخل سرمايه گذاري يا مصرف كرد. البته هدف صندوق ثروت ملي زمان بندي مناسب براي هزينه كردن درآمدهاي خارجي است و نه ممانعت از استفاده از آن درآمدها در اقتصاد كشور.
ولي ديد كوتاه مدت در سياست گذاري، عدم اعتماد به سياست گذاران وكمبود اطلاعات مانع از ايجاد ساز و كار مناسب براي استفاده از «صندوق ثروت ملي» جهت كمك به ثبات اقتصادي بوده است. در ضمن براي ايران، به خصوص بعد از انقلاب، سرمايه گذاري در خارج با خطر بلوكه شدن دارايي ها توسط قدرت هاي جهاني همراه بوده و هنوز هم مخاطره اي جدي است. يك رويكرد ديگر براي جلوگيري از كاهش قيمت ارز اين است كه بانك مركزي با خريد و فروش دلار نرخ مبادله آن را حول و حوش قيمت مناسب تنظيم كند.
اين عمل به تنهايي مساله را حل نمي كند چون نرخ بالاي دلار به معني تحويل مقدار زيادي نقدينگي داخلي در مقابل حجم بزرگ ارز وارد شده است كه تورمي خواهد بود. در واقع بالانگه داشتن قيمت دلار توسط بانك مركزي به تنهايي نهايتا هزينه توليد داخل را به نسبت قيمت واردات بالامي برد و عينا مثل كاهش قيمت ارز عمل مي كند به علاوه آثار تورمي نيز دارد. در اين شرايط ادامه رشد قيمت دلار با تورم كمكي به حفظ ارزش نسبي آن نمي كند چون اين سياست بلافاصله سرعت رشد قيمت هاي داخلي را افزايش مي دهد، به نحوي كه قيمت نسبي دلار پايين مي ماند و فقط تورم تشديد مي شود.
بعضي اقتصاددانان پيشنهاد كرده اند كه براي حفظ همزمان قيمت هاي اسمي و نسبي دلار در حدود مورد نظر، بانك مركزي بايد خريد و فروش دلار را با روش «خنثي سازي» (يا به اصطلاح «استريل كردن») همراه كند به اين ترتيب كه بعد از اينكه درآمد ارزي با پول داخلي مبادله شد، بانك مركزي اقدام به فروش اوراق قرضه كند تا جلوي گسترش نقدينگي و تورم داخلي ناشي از آن را بگيرد.
اين روش به طور موفقي در گذشته توسط بانك مركزي چين به كار گرفته شده و توسط خانم زهرا كاوياني و دكتر مهدي بركچيان براي حل مساله ورود دلار هاي آزاد شده به ايران پيشنهاد شده است (پژوهشكده پولي و بانكي، خرداد 1394). اين رويكرد مي تواند مساله را حل كند، ولي در كوتاه مدت. مشكل اين است كه فروش اوراق قرضه در سطحي كه نقدينگي ناشي از ورود عمده ارز را خنثي كند به معني بالابردن نرخ بهره و كاهش انگيزه براي سرمايه گذاري در توليد است.
به علاوه هزينه بزرگي هم براي پرداخت سود بالابه بانك مركزي تحميل مي شود. در ضمن سرمايه هاي مالي در خارج هم براي استفاده از نرخ بهره بالابه كشور سرازير مي شوند كه مي تواند مشكل را تشديد كند و بانك مركزي ناچار خواهد بود ورود سرمايه را به طرق مختلف محدود كند. اگر كنترل نرخ ارز و خنثي سازي براي حل مساله وفور ارز كافي نيست، پس براي رشد توليد و مهار تورم در اين شرايط چه بايد كرد و رمز موفقيت بانك مركزي چين چيست؟
كليد حل مساله پايين آوردن هزينه توليد داخلي از طريق سرمايه گذاري در رشد بهره وري نيروي كار و ساير عوامل توليد است. وقتي ارز فراواني وارد كشور مي شود، به طور مستقيم يا غيرمستقيم درآمد عوامل توليد در داخل بالامي رود و قدرت رقابت با كالاهاي خارجي كاهش پيدا مي كند.
تنها راه تغيير اين معادله به نفع توليد داخل در اين شرايط استفاده از مازاد درآمدهاي ارزي براي سرمايه گذاري در بهره وري عوامل توليد در داخل است. در واقع آنچه در گذشته به چين اين امكان را داده است كه رشد شتابان را با تورم پايين حفظ كند سرمايه گذاري در خدمات محلي براي بهبود شرايط توليد است. اين رويكرد كمك كرده است كه كنترل تورم در 10 سال گذشته نه با كاهش توليد، بلكه با رشد بسيار سريع همراه باشد.
در مورد ايران، سرمايه گذاري در بهره وري مي تواند اشكال مختلفي داشته باشد. يك شكل مهم آن، اصلاح عملكرد نهادهاي حكومتي است، از قانون گذاري و سياست گذاري گرفته تا اجراي سياست ها و ارائه خدمات لازم براي بهينه كردن شرايط توليد. شكل مهم ديگر اين سرمايه گذاري توسعه و بهبود زيرساخت ها است، هر چند حمل ونقل، ارتباطات و توليد انرژي در ايران پيشرفت هاي خوبي داشته، امكانات حاضر براي رشد بالايي كه مي تواند به وجود بيايد كافي نيست.
به خصوص، كشور نياز به سرمايه گذاري قابل ملاحظه اي در توسعه و افزايش سرعت شبكه اينترنت و همچنين بهبود حمل ونقل هوايي و بنادر و راه ها دارد. سومين نوع عمده سرمايه گذاري در بهره وري كمك به رشد مهارت نيروي كار هم از طريق بهبود كيفيت آموزش و هم از راه كمك به كسب مهارت حين كار است.
به ويژه، نيروي كار در ايران بايد به سمت استفاده و توليد فناوري هاي پيشرفته و پيچيده هدايت شود، به طوري كه كارگر ايراني در رقابت با كارگر كم درآمد كشورهاي فقير قرار نگيرد و كالاها و خدماتي را توليد كند كه از نظر كيفيت و فناوري همتراز درآمد رو به رشدش باشد. تاكيد بر استفاده و توليد فناوري پيشرفته نه تنها براي رشد پايدار اقتصادي لازم است، بلكه مي تواند به اقتدار كشور در منطقه و جهان كمك كند.
منبع : روزنامه دنياي اقتصاد
اول ** 1647