رئيس اتاق بازرگاني ايران: پنج ميليون نفر در ايران جوياي شغل هستند

محسن جلال پور روز شنبه در دومين نشست ماهانه هيات نمايندگان دوره هشتم اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور كه در محل هتل درويشي مشهد برگزار شد، با اشاره به موفقيت دولت در كاهش تورم افزود: دولت يازدهم نرخ تورم را از 40 درصد در دو سال قبل به 15 درصد در شرايط فعلي رسانده اما ركود همچنان بر اقتصاد كشور حاكم است.
وي بيان كرد: براي خروج از ركود بايد برنامه ريزي اساسي انجام گيرد و همان طور كه در موضوع هسته اي دولت موفق به گرفتن نتيجه شد در حوزه اقتصادي نيز بايد همت كرده و كشور را از حالت ركود خارج كند.
وي اظهار كرد: مذاكرات هسته اي نشان داد كه مي توان دشوارترين مسائل را با گفت و گو حل كرد و اين توقع را از دولت ايجاد كرد كه براي رفع مشكلات اقتصادي و زيست محيطي نيز مي توان همين مسير را طي نمود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: اقتصاد ايران نيازمند تحول و نگرش جديد مي باشد و بايد نسخه اي متفاوت از گذشته براي درمان بيماري اقتصاد كشور پيچيد و تنفس جديدي به آن داد.
جلالي كوچك شدن دولت را امري ضروري دانست و گفت: در وهله نخست بايد از بار مشكلات اقتصادي دولت كاست كه يكي از اين مشكلات پرداخت حقوق به دو ميليون و 700 هزار نفر كارمند است كه بار مالي بزرگي بر دوش دولت به شمار مي رود و فساد را گسترش مي دهد.
وي افزود: ريشه فساد در بزرگي دولتهاست لذا با كوچكتر شدن دولت و اجراي اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري مسووليت ها به بخش خصوصي مي توان علاوه بر رشد اقتصادي به كاهش فساد نيز اميدوار شد.
جلال پرو اظهار كرد: اقتصاد ايران تاكنون متكي به درآمدهاي نفتي بوده و بخش توليدات غيرنفتي آن به پيشرفت دست نيافته است و طي سالهاي اخير نيز با تحريم هاي اقتصادي و سوء تدبيرها و سوءمديريت ها با مشكلات متعددي مواجه شده كه تورم و ركود را به دنبال داشته است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: رتبه ايران در بهبود فضاي كسب و كار مناسب نيست و مي توان با كوك كردن دولت و چابك سازي آن اين فضا را بهبود بخشيد.
جلالي پور با بيان اينكه فساد و قاچاق در اقتصاد كشور ريشه دوانده است، افزود: اين دو مساله فضاي رقابتي سالم را تهديد مي كند و وقتي فضا ناسالم باشد امنيت سرمايه گذاران داخلي و خارجي تامين نمي شود.
وي بيان كرد: با باز شدن دروازه هاي كشور به روي سرمايه گذاران خارجي اگر فضاي رقابتي سالم را نتوان ايجاد كرد همين سرمايه گذاري، توليد داخلي را مي تواند در معرض خطر و آسيب قرار دهد.
وي با بيان اينكه بخش خصوصي خواهان توسعه فضاي رقابتي سالم با نگاه رونق توليد داخل، تكميل زيرساخت هاي اقتصادي و صادرات كالا در كشور است اظهار اميدواري كرد مسوولان به اين مساله توجه بيشتري نمايند.
7489/1211