شركت هاي بزرگ دولتي با وجود بدهي فعالند/بخش خصوصي نيمه فعال يا تعطيل

تهران -ايرنا - يك عضو انجمن توليدكنندگان فولاد ايران معتقد است: امروز بسياري از شركتهاي بزرگ دولتي با وجود بدهيهاي سنگين در زمينه تامين مواد اوليه، سوخت و انرژي يا تامين اجتماعي، همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند، درحالي كه واحد توليدي بخش خصوصي بدليل بدهي، نيمه فعال يا تعطيل شده است.

سيدرضا شهرستاني روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، اظهار داشت: شرايط كنوني براي بخش فولادسازي كشور حاد شده و اين امر در ارتباط با كارخانه هاي ذوب فولاد بسيار نگران كننده است كه دولت بايد تدابير لازم را در اين زمينه اتخاذ كند.
وي افزود: ابلاغيه تيرماه امسال از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط به شيوه تعيين نرخ گندله و آهن اسفنجي در واقع براي توليدكنندگان بخش خصوصي، نقش تاثيرگذاري ندارد.
وزارت صنعت، معدن تجارت طي بخشنامه اي در تيرماه گذشته شيوه تعيين قيمت گندله و آهن اسفنجي را مشخص ساخت و براساس آن براي متعادل سازي قيمت تمام شده آهن اسفنجي در جهت قيمت هاي جهاني و توزيع عادلانه سود در چرخه فولاد و با توجه به گزارش نهايي موسسه حسابرسي و خدمات مالي مورد تاييد بورس، قيمت فروش گندله آهن(با خلوص) 66 درصدي در سال جاري براي مصرف واحد هاي فولادي كشور 20 درصد قيمت شمش فولاد خوزستان تعيين شد.
واحدهاي فولادسازي دريافت كننده سهميه نيز در صورت توليد آهن اسفنجي مازاد بر نياز خود، اجازه صادرات محصول توليدي از اين محل را نداشته و بايد آن را به واحدهاي مصرف كننده داخلي و با قيمت 47 درصد قيمت شمش فولاد خوزستان براي آهن اسفنجي با متوسط 91 درصد (خلوص) متاليزاسيون عرضه نمايند.
شهرستاني يادآور شد: شركت ذوب آهن اصفهان قيمت هر كيلوگرم بيلت توليدي خود را از هفته گذشته به ميزان 50 تومان كاهش داده كه اين امر پيامد افت قيمت پنج درصدي را به دنبال دارد و در واقع در شرايط فقدان تقاضا در بازار صورت گرفته است.
به گفته شهرستاني، فعاليت شركت ها و كارخانه هاي فولادساز بخش خصوصي، بدليل عدم امكان رقابت با رقباي دولتي، در بازارهاي داخل و خارج همواره به عنوان يك موضوع جدي مورد اختلاف فعالان بخش خصوصي است به طوري كه فعالان اين بخش همواره معتقدند برخورداري از حمايت هاي مالي و قانوني باعث مي شود تا فضاي رقابتي يكساني بين توليدكنندگان وجود نداشته باشد.
وي اضافه كرد: قيمت ورق طويل درمقايسه با ميلگرد در هر كيلوگرم حدود 350 تومان تفاوت نرخ دارد، درحالي كه مواد اوليه يكي است و بايد در اين زمينه بررسي لازم صورت گيرد.
شهرستاني در ارتباط با بازار صادراتي فولاد كشور، اظهار داشت: كشورهاي اوكراين، چين، روسيه و هند به عنوان رقباي ايران محسوب مي شوند و درحالي كه قيمت انرژي و سنگ آهن در بازار جهاني كاهش يافته، توليدات آنها باقيمت پائين تر صورت مي گيرد، اين درحالي است كه براي توليدكنندگان داخلي قيمت ها نه تنها كاهش نداشته، بلكه به مراتب بالاتر رفته و شرايط دشواري را پيش روي فعالان اين بخش قرار داده است.
وي يادآور شد: دولت كشورهاي رقيب از صادركننده محصولات حمايت هاي لازم را به عمل مي آورند، اما در ايران پشتيباني لازم صورت نمي گيرد و ماليات بر ارزش افزوده نيز مطالبه مي شود.
مديرعامل شركت توليد لوله و اتصالات چدني (كلاچ)تصريح كرد: چنانچه بخواهيم در بازارهاي صادراتي حضور فعال داشته باشيم، توليد بايد از حمايت دولت برخوردار باشد زيرا تحولات جهاني واحدهاي بخش خصوصي را بشدت تحت تاثير خود قرار داده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت براي سال جاري دستيابي به 18 ميليون تن فولاد خام را پيش بيني كرده و در سال گذشته با رشد هفت درصدي نسبت به سال 92 به رقم 16.6 ميليون تن فولاد خام دست يافتيم.
ايران به عنوان چهاردهمين فولادساز جهان محسوب مي شود و قرار است در افق 1404 ظرفيت فولاد كشور از رقم 22 ميليون تن فعلي به 55 ميليون تن برسد .
اقتصام (4)1559**1558
۰ نفر