قانون رفع موانع تولید حاصل همدلی و همزبانی دولت و مجلس است

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی دوشنبه شب در نشست خبری افزود: هدف این قانون رفع موانع تولید با اصلاحاتی در مسائل كلان اقتصادی مانند پول و بانكی، بازار سرمایه و سهام، ارزی و صندوق توسعه، مالیات، گمرك، تامین اجتماعی و بهبود محیط كسب و كار در بخش های صنعت، معدن، كشاورزی، محیط زیست، انرژی، حمل و نقل، شركت های دانش بنیان است.

وی با اشاره به اینكه حدود 500 تا 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان، غیرمولد و مخرب در كشور وجود دارد، تصریح كرد: در زمان حاضر بزرگترین مشكلی كه تولیدكنندگان با آن مواجه هستند سرمایه در گردش و نقدینگی است.

وی راه حل این امر را تخفیف مالیاتی به فرد تولیدكننده معادل با سود تعیین شده شورای پول و اعتبار دانست و اضافه كرد: براساس قانون فعلی مالیات ها هركار جدید صنعتی، معدنی و كشاورزی و نیز تولیدی مستقر در شهرك های صنعتی و فناوری های نو در پنج سال نخست معاف از مالیات خواهد بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: تولیدات دانش بنیان نیز در 10 سال نخست از معافیت مالیاتی برخوردارند.

وی اضافه كرد: هر طرح تولیدی كه موجب كاهش مصرف انرژی، هزینه و زمان و یا افزایش بازده شود بایستی از حمایت دولت در زمینه های صندوق توسعه ملی، جذب مشاركت، بازگرداندن منابع صرفه جویی شده به تولیدكننده و اولویت در ارائه تسهیلات بانكی برخوردار شود.

رییس كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به تصویب قانون تسهیل كسب و كار و مقررات زدایی اظهار كرد: مشكلات تولید در كشور بیش از آنكه ناشی از مشكلات فنی باشد به دلیل وجود مشكلات اقتصادی است كه امیدواریم با تصویب این قانون در میان مدت رفع شود.



** رتبه ایران در سال 2015 در بهبود كسب و كار 22 پله صعود كرد

فولادگر گفت: بر اساس آمار بانك جهانی رتبه ایران در سال 2014 و در بخش بهبود كسب و كار در میان 187 كشور 152 بود كه به پایین ترین رتبه خود در سال های اخیر رسید.

وی این رتبه را به دلیل ارائه ندادن صحیح اطلاعات قانون كسب و كار به بانك جهانی دانست و گفت: با اصلاح این اطلاعات رتبه ایران با 22 پله صعود به رتبه 130 در سال 2015 رسید كه با تداوم اصلاح اطلاعات می توانیم به رتبه زیر 100 نیز برسیم كه از متوسط منطقه بهتر خواهد بود.

فولادگر شاخص های بین المللی ارزیابی شده برای این رتبه ها را شروع كسب و كار، مجوزهای ساخت و ساز، انشعابات برق، حمایت از سهامداران، تجارت فرا مرزی، اجرای قراردادها، پرداخت مالیات، ثبت مالكیت، دریافت اعتبار بانكی و حل و فصل ورشكستگی برشمرد.



** دولت در مدت شش ماه بدهی و مطالبات خود را مشخص كند

فولادگر با بیان اینكه دولت 30 تا 40 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهی دارد، گفت: دولت در مدت شش ماه تمام بدهی ها و مطالبات خود به بخش خصوصی و تعاونی ها، بانك ها و صندوق ها را مشخص كند.

وی تسویه حساب، انتشار اسناد خزانه (اوراق بهادار) و اوراق سكوك (مشاركت اسلامی) را از روش های رفع بدهی های دولت بیان كرد.



** كمتر از 10 درصد احزاب كشور فعال هستند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه 240 حزب دارای مجوز در ایران وجود دارد، گفت: از این تعداد كمتر از 10 درصد فعال هستند یعنی دارای شعب استانی فعال و یا مجمع نیستند كه این امر به دلیل نبود نظارت بر آنهاست.

وی اصلاح قانون احزاب را راهی در جهت منظم شدن روند تشكیل و تداوم فعالیت احزاب، افزایش نقش و فعالیت سیاسی آنها و افزایش بخش های نظارتی خواند و افزود: در این قانون علاوه بر احزاب، اعتلاف ها و جبهه ها و نیز وجود حزب موقت تا زمان صدور مجوز رسمی را در نظر گرفته ایم.

فولادگر درباره استانی شدن انتخابات مجلس نیز گفت: این طرح به مجلس ارائه شده است كه اگر ایرادهای ارائه شده از سوی شورای نگهبان رفع نشود به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و بعید می دانم كه مصوب شود و اگر تصویب شود نیز به انتخابات دوره دهم مجلس نخواهد رسید.

پ/7135/ 6508