مزایا و معایب قانون جدید آیین دادرسی كیفری

قانون آیین دادرسی كیفری از مهم ترین قوانین پایه ای هر كشور است كه بخش مهمی از نظم عمومی كیفری و عدالت كیفری از طریق آن اجرا می شود.

مقررات نظام قضایی، دادرسی و آیین دادرسی كیفری در ایران، در سه دهه گذشته، چندین بار دچار دگرگونی و تغییرات كلی شده كه تدوین آیین جدید دادرسی كیفری نمونه یی از آن است كه پس از فراز و فرودهای بسیار، چهارم اسفند 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در بیست و ششم اسفند همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و در اول اردیبهشت 1393 با پانصد و هفتاد ماده از سوی رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد كه به دلیل مهیا نبودن امكانات و شرایط، اجرای آن به تیر 1394 موكول شد.

این قانون، مجموعه ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی است كه به دنبال وقوع جرایم با نوآوری هایی و تغییر و اصلاحاتی در هم سنجی با قانون پیشین به اجرا گذاشته می شود تا به موجب آن مراجع، مقام ها و مسوولان با صلاحیت قانونی با تضمین عدالت نسبت به كشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حكم و اجرای مجازات در راستای حفظ حقوق فرد و جامعه اقدام كنند.

اما قانون جدید آیین دادرسی كیفری و مواد آن در مراحل گوناگون طرح و تصویب موافقان و مخالفانی داشته كه آن را تایید كرده یا به نقد كشیده اند.

بسیاری ازكارشناسان بر این باور هستند كه نوآوری های این قانون چشم انداز تازه یی در قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایجاد كرده و كمبود و كاستی هایی موجود در آیین دارسی كیفری پیشین را برطرف می كند و برخی نیز آن را بدون نوآوری و بازگشت به گذشته و قانون اصول محاكمات جزایی بیان می كنند.

این قانون 2 بعد دارد كه یك بعد آن مربوط به مقرراتی برای حفظ حقوق و آزادی مردم و بعد دوم برای برخورد با نقض كننده نظم جامعه است.

اما بررسی اینكه قانون جدید چه نوآوری ها، مزیت ها و معایبی داشته و چه نقدهایی بر آن وارد آمده، موضوعی است كه در ادامه به آن پرداخته می شود.



***قانون جدید چه مزیت هایی دارد؟

از نگاه بسیاری از حقوقدانان، قانون جدید آیین دادرسی كیفری مزیت ها و نوآوری‌های زیادی دارد و بسیاری از خلاها و مشكلات قانون پیشین را برطرف ساخته و در زمینه حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وكیل مدافع، روندِ دادرسی، تضمینات تحقق دادرسیِ عادلانه و .... از نكات و زوایای مثبتی برخوردار است كه می تواند قانون دادرسی كیفری كشور را به قوانین پذیرفته جهانی در این زمینه نزدیك سازد.

احیای دادسراهای استانی از مزیت های قانون جدید است. در سال 1374 انحلال دادسراها و در سال 1385 انحلال داسراهای استان صورت گرفت و بدین گونه نظارت متمركز بر دادسراها و ضابطان به صورت عملی از بین رفت و امكان این نظارت نیز از طریق دادگاه میسر نبود.

در همین پیوند «بهمن كشاورز» حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل ایرنا گفت: خوشبختانه قانون جدید آیین دادرسی كیفری علی رغم افت و خیزهای بسیار و با وجود اینكه اصلاحیه یی بر آن پیشنهاد و حتی به نوعی تصویب شده بود و با توجه به ایراد شورای نگهبان به صورت ثابت و بدون تغییر اجرا خواهد شد. این قانون حاوی نوآوری های مثبت بسیار است كه شاید در تاریخ قانونگذاری در ایران سابقه نداشته و بدیهی است نقاط ضعفی هم در آن به چشم می خورد. هر چند بعضی بر این عقیده اند كه قانون جدید آیین دادرسی، خاصیت قانون را لااقل از دیدگاه حق دفاع مردم از بین برده است اما بنده معتقدم با توجه به نسبیت همه امور باید فعلا قانون موجود را با همه اشكالاتش مثبت ارزیابی كرد و سعی كرد نقاط ضعفی كه وجود دارد به نحوی منتفی و مرتفع شود.

وی با اشاره به نقد برخی كه می گویند به لحاظ پیش بینی نشدن زیرساخت ها اجرای قانون جدید به نحو مطلوب میسر نیست و موجد اشكال خواهد بود افزود: گمان می كنم این سخن پذیرفتنی نیست زیرا كه تنظیم و تصویب این قانون از سال 1384 تا 1392 ادامه داشته و در همه مراحل نیز با حضور و دخالت نمایندگان حوزه محترم قضاییه بوده و در كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز مدت ها تحت بررسی قرار گرفته و در این بررسی ها نیز نمایندگان قوه قضاییه نیز حاضر بوده اند؛ بنابراین سخن گفتن از آماده نبودن زیرساخت ها به نظر قابل توجیه و قبول نمی آید. در عین حال اصولا آنچه بر قانونی كه هنوز اجرا نشده و از تیر ماه اجرای آن شروع می شود اصلاحیه نوشته شود جای تامل بسیار دارد و به هر حال امیدوارم قانون بدون تغییر و كم و كاست عینا به حیطه اجرا درآید.

این حقوقدان تصریح كرد: از نظر سازمان دادسرا و وظایف و تكالیف مراجع قضایی دادسرا و كنترل هایی كه بر روی آنها وجود دارد و ضمانت اجرای این كنترل ها نیز قانون جدید حاوی نكات مثبت بسیاری است.

«محمد علی اسفنانی» سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان امتیازات قانون جدید به پژوهشگر ایرنا گفت: این قانون نسبت به قوانین كیفری سابق خیلی كاملتر و به روزتر است و عمده تغییراتی كه صورت گرفته بحث حقوق دفاعی متهم است كه به آن توجه ویژه یی شده و همچنین در ارتباط با حضور وكیل در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی مواردی پیش بینی شده است و این امكان نیز فراهم شده كه وكیل در ابتدای تشكیل پرونده به استثنای مواردی در كنار متهم حضور پیدا كرده و از او دفاع كند.

وی در ادامه افزود: نكته مثبت دیگر این است كه دادگاه ها به طور كلی تغییر می یابند. سیستم دادرسی به سمت نزدیك شدن به سیستم موجود در دنیا می رود و در واقع برای دادگاه انقلاب كه امكان حضور وكیل در آنجا نبود وكیل می تواند حضور پیدا كند و قابلیت تجدید نظر برای آرای دادگاه انقلاب كه قابل تجدید نظر نبود در نظر گرفته شده است.

به گفته اسفنانی، باتغییرات صورت گرفته، قانون جدید كیفری، یكی از پیشرفته ترین قوانینی است كه پس از انقلاب در كشورمان تصویب شده است.

از نظر موافقان، قانون جدید یك جنبه حمایتی سه‌گانه از جامعه، متهم و بزه ‌دیده ایجاد می‌كند. از نكات مثبت این قانون احیای دادسراهای استانی و همچنین بازگرداندن اختیارات دادستان كل است. همچنین در پرونده متهمان با مجازات های سنگین سه قاضی نظر می دهند و این امر به منظور حمایت از متهمان در نظر گرفته شده تا چنانكه یك قاضی دچار اشتباه شد، با تعدد قاضی این مشكل برطرف شود.

پیش بینی و تجویز دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و پرونده شخصیتی برای آنها، دادگاه الكترونیك و محوریت بازپرس در تحقیق و تعقیب، مزیت دیگری است كه حقوقدانان به آن اشاره می كنند. این قانون در حوزه تشكیلات، به تشكیل دو دادگاه كیفری شماره یك و 2 تصریح كرده و تغییراتی را در ساختار دادگاه‌های كیفری و تخصصی كردن آنها به كار گرفته است و ایجاد تغییرات در ساختار محاكم قضایی از دیگر امتیازات این قانون است و افزون بر آن در حوزه صلاحیت‌ها با تاكید خاص به بازپرس‌ها، آنها را در دادسرا محور اصلی تحقیق و تعقیب قرارمی دهد.

موافقان معتقدند قانون جدید آیین دادرسی كیفری راهبردها و حمایت هایی را از بزه دیدگان در نظر گرفته و از سوی دیگر نیز با رویكرد اجتماعی و حقوق شهروندی نسبت یه حقوق متهم، بزه دیده و شهود تدوین شده است.

به باور موافقان و واضعان قانون جدید آیین دادرسی، استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی و دادرسی الكترونیكی، از دیگر نوآوری های آن است. بر این اساس، استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار(ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر، تلفن برای طرح شكایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی بلامانع خواهد بود.

تفكیك مقام تعقیب و بازپرس در رسیدگی به پرونده‌ها، از امتیازات این قانون است و باعث به وجود آمدن نظرات مختلفی در روند دادرسی شده و به تحقق عدالت كمك بیشتری می كند. ایجاد یكپارچگی در مقررات آیین دادرسی كیفری، در نظر گرفتن رویه‌ای واحد برای آیین دادرسی، از مزایای دیگر این قانون معرفی شده است. یعنی دادرسی در دادگاه‌های عمومی، اختصاصی و نظامی، دارای روند واحدی خواهند شد.

آنطور كه موافقان می گویند، شناسایی حق طرح شكایت برای سازمان های مردم نهاد، از نوآوری های موثر قانون جدید به شمار می رود. سازمان های مردم نهادی كه اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان و اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرایم ارتكابی در زمینه های یادشده اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شركت كرده و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض كنند.

جبران خسارت متهم بازداشت‌شده كه بی‌گناهی‌‌اش مشخص شده است،افزایش استقلال بازپرسی، حضور وكیل در كنار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، شرایط خاص ضابطان قضایی و ارایه آموزش های لازم و همچنین در اختیار داشتن كارت ضابطی برای آنان از دیگر مزایای قانون جدید و مورد توجه حقوقدانان است.

پیش‌بینی اصل سكوت برای متهم و اینكه نمی‌توان افراد را وادار به حرف زدن كرد، نوآوری دیگری در این قانون از نظر موافقان آن است كه بر پایه آن متهم می‌تواند سكوت كند و تقاضای حضور وكیل داشته باشد كه این موضوع برای اولین بار در قوانین كشور دیده می شود.

بسیاری از حقودانان بر این نظر هستند كه قانون جدیدآیین دادرسی مطابق با قوانین به روز و جدید جهان بوده و امتیازات زیادی دارد و اجرای آن، گامی مهم در تحقق عدالت قضایی در جامعه است.



***معایب آیین دادرسی جدید

هر طرح، برنامه و قانونی بدون اشكال و ایراد نیست و با وجود نوآوری ها و زوایای مثبتِ قانون جدید آیین دادرسی كیفری نقدهایی نیز بر آن وارد شده است. تعریف و دوباره نویسی قانون، نبود وحدت قانونی در نگاه مقنن، ابهام و شفاف نبود برخی از مواد، نمونه یی از نقدهایی است كه به این قانون گرفته شده است.

از نظر منتقدان پیش بینی و مقرر كردن برخی از مقررات درج شده در قانونِ تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی و تكرار كلی یا موردی بسیاری از آنها در قانون جدید با وجودِ نبود لزوم به دوباره نویسی وتكرار قانون، سبب ایجاد اختلاف در برداشت و مشكلات اجرایی حاصل از آنها از نقدهای وارد شده به این قانون است. توجه نكردن قانونگذار به نبود ساز و كارهای قانونی و اجرایی قانون جدید، تعارض و ابهام در اجرای قانون، ایجاد سلسله مراتب های قانونی موازی از نقدهای دیگر مطرح شده است.

در همین زمینه اسفنانی سخنگوی كمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینكه هیچ قانونی بدون نقد نیست گفت: تلاش شده كه قانون جدید به نحوی جامع و مانع باشد ولی بر آن نقدهایی نیز وارد است كه از جمله آنها بحث وكیل به ویژه در تحقیقات مقدماتی است كه وكلای خاصی فقط می توانند حضور پیدا كنند و در بحث مربوط به مسایل رافع مسوولیت نیز ایراداتی وارد است كه باید برطرف شود و در مورد ضابطان نیز برخی استادان دانشگاه ایراداتی مطرح كرده اند.

«عباس كریم نژاد» حقوقدان و وكیل دادگستری نیز به پژوهشگر ایرنا گفت: اگر چه قانون جدید نوآوری ها و مزیت هایی دارد اما نمی توان آن را كامل و جامع و بدون ایراد در نظر گرفت.

به گفته وی به قانون جدید از نظر شكلی و ماهوی ایرادات و نقدهایی وارد است كه مهم ترین ایراد شكلی به كیفیت نگارش این قانون بر می گردد. تعداد تبصره های زیاد بیش از نصف مواد، ضعف انشای مطلوب در قانون جدید آیین دادرسی كیفری را نشان می دهد؛ چرا كه قانون خوب با انشای درست به تبصره های زیاد نیازی ندارد. كوتاه‌گویی‌های سردرگم‌كننده و درازنویسی‌های خسته‌كننده و تكرارهای بی‌مورد نیز از اشكالاتی است كه در ارتباط با قانون جدید مطرح است.

این حقوقدان با اشاره به اینكه تعارضاتی آشكار در قانون جدید آیین دادرسی كیفری با قانون مجازات اسلامی وجود دارد ادامه داد: این 2 قانون به فاصله كوتاهی در سال 1392 به تصویب رسیده اند و انتظار می رفت كه اشكالات مطرح در قانون جدید تعارضی با قانون مجازات اسلامی نداشته باشد.

كریم نژاد در ادامه افزود: تبصره 2 ماده سیزده قانون جدید آیین دادرسی كیفری با تبصره یك ماده صد و پنجاه قانون مجازات اسلامی در زمینه جنون پس از وقوع جرم و پیش از صدور حكم قطعی با هم در تعارض است. بنا بر تبصره یك ماده صد و پنجاه قانون مجازات اسلامی رسیدگی، تعقیب و تحقیقات باید ادامه پیدا كند ولی تبصره 2 ماده سیزده قانون جدید توقف رسیدگی و تعقیب مگر در شرایط استثتنایی تاكید دارد.

وی همچنین با اشاره به تعریف طفل در این 2 قانون تصریح كرد: مواد 146، 147، 148 قانون مجازات اسلامی كه به بررسی جرایم اطفال اختصاص دارد، طفل را كسی كه سن 9 سال تمام قمری (دختران) و 15 سال تمام قمری (پسران) داشته باشد، تعریف كرده است. در صورتی كه بنا بر قانون جدید طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

نقد دیگر به افزایش اختیارات قضات و دادستان‌ها در قانون جدید است كه حقوقدانان آن را به ضرر متهم، زیان دیده و جامعه می دانند؛ اگرچه این اختیارات در راستای حمایت از زیان دیده است اما منتقدان معتقدند باز بودن دست قاضی نیز قانونمندی را از بین می برد. در صورتی كه قانون برای محدود كردن اختیارات قاضی است.

كریم نژاد در ادامه گفت: در قانون جدید آیین دادرسی كیفری، مرجع تجدیدنظرخواهی دیوان عالی كشور معرفی شده است یعنی حجم بالایی از پرونده‌ها برای تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی باید به این دیوان ارسال شود كه این امر در اجرا به سختی امكانپذیر است.

وی همچنین شیوه اجرای قانون جدید را نشدنی دانسته و افزود: اجرای این قانون به زمان زیادی دارد چرا كه برای این منظور،تشكیلات دادگستری باید تغییر كند، قضات باید به قانون تسلط داشته باشند و حتی اگر بخواهبم تابلوهای تمامی دادگاه‌ها را عوض كنیم نیز زمان زیادی نیاز دارد.

این وكیل دادگستری یكی از مهم‌ترین نقدها به قانون جدید را موضوع سلب حق داشتن وكیل از متهمان امنیتی در دوران تحقیقات اولیه پرونده دانسته و افزود: درتبصره ماده ٤٨ كه به این موضوع اختصاص دارد مصوب شده كه مانند بعضی مواردی كه در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح می‌شود و فقط وكلای خاصی می‌توانند در این پرونده‌ها وكالت متهمان را به‌عهده بگیرند؛ در این‌باره هم وكلای خاصی كه به تایید قوه‌قضاییه می‌رسند، می‌توانند وكالت متهمان را به‌عهده بگیرند، و این موضوع استقلال وكلا را زیر سوال می برد.

قانون جدید آیین دادرسی كیفری به عنوان تحولی بزرگ در نظام كیفری كشور و گامی بنیادی در تقویت دادرسی عادلانه شناخته می شود. این قانون با نوآوری هایی كه به همراه داشته تلاشی بزرگ در راستای نزدیك شدن معیارهای جهانی حقوق كیفری و نظام دادرسی عادلانه منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت اصل احترام به انسان و حقوق او به شمار می رود. با وجود نوآوری ها و جنبه های مثبتی كه برای این قانون بر شمرده اند ایرادات و اشكالاتی نیز از سوی برخی مطرح می شود. اما در مجموع بسیاری از حقوقدانان معتقدند اجرای این قانون را می توان اقدامی موثر در راستای اجرای عدالت قضایی در راستای رعایت و دستیابی به حقوق افراد در جامعه دانست.

*از:فاطمه دوله (گروه پژوهش و تحلیل خبری)

پژوهشم**552**2054