جنایت به نام دفاع از ناموس

تهران- ایرنا- توهم، حسادت، گمان نادرست و بدبینی زمینه هایی برای بروز جنایت هایی است كه كانون امن خانه را به قتلگاه زنان مبدل می سازد و در شرایط ضعف فرهنگی و قانونی همچنان قربانی می گیرد.

-چرا با همسرت درگیر شدی و او را كشتی؟

- همسرم قابل اطمینان نبود. داشت به من خیانت می كرد.

-مطمئنی؟

- نه، ولی احساس می‌كردم.

این گفت وگو بخشی از فیلمنامه ی سریال های جنایی نیست و بارها در اتاق های بازجویی تكرار می شود. همچنین، گزارش های هولناك صفحه ی حوادث نشریه ها، اخبار دلخراش قتل های ناموسی، خودسوزی زنی كه از سوظن همسر به ستوه آمده، پدر و برادری كه بنا بر چرخش دهان به دهان شایعه یی، تهمت ناروا به دختر را پذیرفته و ناجوانمردانه به مرگی دلخراش محكومش می كنند، مردی كه به خاطر شك های بی مورد در مقابل دیدگان فرزندان، همسرش را به قتل می رساند و ... اخباری است كه روان و احساس مخاطب را می خراشد. با این حال، دادگاه هایی كه در چهاردیواری های بسته به دور از عدالت حكم می دهند و تنها بر مبنای گمان، به جرمی اثبات نشده حكم مرگ صادر می كنند همچنان برپا می شود و قربانی می گیرد.

در این ارتباط، پژوهشگر ایرنا در گفت وگو با كارشناسان به واكاوی اجتماعی و حقوقی زمینه ها و علت های این قتل های ناموسی پرداخته است تا گامی در مسیر آگاه سازی جامعه درباره ی این مساله بردارد.



***سیر صعودی آمار جنایت در سایه ی توهم و سوظن

بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA )، جنایت ‌های خاموش به معنای ارتكاب خشونت و قتل زنان یك خانواده به دست مردان خویشاوند، سالانه بیش از پنج هزار زن را به كام مرگ می كشاند. علت های این پدیده شامل خودداری از ازدواج اجباری، قربانی شدن در یك تجاوز جنسی، طلاق گرفتن حتی از یك شوهر ناشایست، برقراری رابطه ی خارج از چارچوب ازدواج و ... می شود. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل آمار غیر رسمی و اعلام نشده ی این جنایت های خاموش بسیار بالاتر از نرخی است كه به طور سالانه اعلام می شود. به عنوان مثال، تعداد قتل های ناموسی در كشوری همچون پاكستان هر سال به هزاران نفر می رسد كه این تعداد رو به افزایش است.

در بسیاری از جنایت های خاموش، قتل تنها بر مبنای یك سو‌ظن یا شایعه صورت می‌گیرد. در چنین حالتی، فردی كه قدرت تصمیم‌ گیری درست را بر اثر غلبه ی تعصب و هیجان از دست داده است خود را در تشخیص جرم و مجازات مقتول دارای حق می داند و مرتكب قتل می شود.

كارشناسان بر این باورند اعمال انواع خشونت علیه زنان كه به نوعی به مسایل ناموسی ربط پیدا كند، ریشه در پایین بودن موقعیت اجتماعی زنان در جامعه دارد و هر چه فاصله ی جنسیتی میان زنان و مردان كمرنگ شود از وقوع این جنایت ها كاسته خواهد شد. البته مولفه های دیگری نیز در این بحث قابل بررسی است.



***علت های كلید خوردن جنایت های خاموش

بضاعت مالی اندك خانواده و معضل هایی نظیر اعتیاد والدین و زندانی بودن پدر، ناخواسته دختران خانواده های نیازمند را به ازدواج اجباری وامی دارد؛ زنانی كه برخی از آنان در ادامه ی زندگی اجباری و به واسطه ی رفتارهای ناپسند شریك زندگی ترجیح می‌دهند از خانه فرار كنند یا دست به خودكشی بزنند. آنان ممكن است حتی با مطرح كردن درخواست طلاق، از سوی خویشاوندان خود به اتهام ریختن آبرو به قتل برسند.

در كنار ازدواج های اجباری، اعتیاد، مشكل های اقتصادی، ناتوانی و نارضایتی های جنسی، پایبند نبودن به اصول ارزشی دینی و اعتقادی، رابطه های نامشروع و القای فرهنگ غربی از رسانه ها و پذیرش كوركورانه ی آن در خانواده های ایرانی از جمله عامل های گسترش قتل های ناموسی است كه «امان الله قرایی مقدم» جامعه شناس و مدرس دانشگاه در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا به آن اشاره كرد و گفت: بسته به میزان تعصب، میزان این جنایت های هولناك متفاوت است. در برخی مناطق كشور هنوز قتل دختر به بهانه های مختلف به دست پدر، برادران و پسرعمو رواج دارد. در مناطقی نیز رسم هایی نظیر «خون بس» (به ازدواج واداشتن دختر در ازای كیفر قتل) و تبادل دوطرفه ی دختران شایع است. در قبایلی دختر به ازدواج اجباری محكوم می شود و در مواردی هم اگر دختر می دهند، باید از همان خانواده دختر بگیرند. در صورتی كه دختری با پسری فرار كرد و بعد از سال ها به خانواده بازگشت، در برخی خرده فرهنگ ها مرسوم است كه از خانواده ی پسر دختری باید گرفته شود. البته در خرده فرهنگی دیگر همین مساله ممكن است با قتل خاتمه یابد.

این جامعه شناس، گزاره ی «با لباس سفید به خانه ی بخت رفتن و با كفن بیرون آمدن» را یكی از زمینه های خشونت علیه زنان عنوان كرد و گفت: وجود همین سنت های به جا مانده از دوران جاهلی، به مرد اجازه ی اعمال هر نوع بدرفتاری را می دهد و به زن مطیع بودن را القا می كند كه این خود نوعی خشونت علیه زنان است. بر اساس همین سنت ها و ازدواج های مردسالارانه، آن جا كه قانون می گوید همسر خود را نزنید، برخی مردان توجهی به قانون نمی كنند. این جا است كه از خشونتی كه مرد به زن روا می دارد چشم پوشی می شود و توجیه آن تنها حفظ آبرو و راه بازگشت نداشتن است. در این موارد، گاهی زن به ناچار و از روی عجز، اقدام به خودكشی می كند.



*** جنایت های خاموش و ابعاد حقوقی آن

اسلام اهمیت زیادی برای جان انسان‌ ها قایل است و به كسی اجازه ی ریختن خون دیگری مگر در موارد استثنایی و پس از محاكمه ی عادلانه داده نشده است. اگر هم ناهنجاری در جامعه رخ دهد مسوولان وظیفه دارند بر اساس قانون با آن برخورد كنند، نه آن ‌كه هر فردی براساس نظر و تصمیم شخصی برخورد كند. به این ترتیب قانون را باید اولین و آخرین مرجع در این زمینه قرار داد.

در میان قوانین البته ماده ها و بندهایی است كه سالیان طولانی مورد بحث و جدل حقوقدانان بوده است. از جمله ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی كه بر اساس آن، اگر مردی زن خود را هنگام زنا با دیگری ببیند، اجازه ی قتل او را دارد بی‌ آن كه دستگاه قضایی قاتل را مجازات كند. همچنین، براساس قانون پدر یا جد پدری می ‌تواند فرزند خود را به قتل برساند و از قصاص در امان ماند زیرا طبق قوانین قضایی ایران قصاص قاتل منوط به شكایت اولیای دم است. به همین دلیل در قتل ‌های ناموسی اگر مرتكب قتل جزو اولیای‌ دم باشد، با شكایت نكردن آنان امكان قصاص قاتل از بین می رود و حداكثر حكم «تعزیر» خواهد بود یعنی مجازاتی كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است‏ از قبیل حبس و جزاي نقدي‏ و شلاق كه میزان شلاق بایستي از مقدار حد كمتر باشد.

در همین پیوند، «بهمن كشاورز» حقوقدان و رییس اتحادیه ی سراسری كانون های وكلای دادگستری به پژوهشگر ایرنا گفت: در حال حاضر در كشور ما قوانین اجرایی خانواده، راه ارتكاب این قتل‌ ها را باز گذاشته است به‌ طوری كه اگر پدری دختر خود را به هر دلیلی به قتل برساند مجازات نمی‌شود. بنابراین، افزایش ارتكاب این نوع قتل ‌ها در كشور دیده می‌شود كه به دلیل خلاهای قانونی است.

رییس اتحادیه ی سراسری كانون های وكلای دادگستری به ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی و برداشت نادرست افراد و سوتعبیر از این قانون اشاره كرد و توضیح داد: همین مقدار از این ماده كه می گوید اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده كند و علم به تمكین زن داشته باشد، می تواند وی را به قتل برساند، شامل مواردی است كه قابل بحث و تامل است. نخست این كه علم پیدا كردن به تمكین زن در هنگام زنا، امری درونی وعلمی است كه باید از سوی متخصص تشخیص داده شود. بنابراین، نمی توان گفت مردی كه ادعای علم به تمكین زن داشته به حتم درست تشخیص داده است. همچنین با توجه به تعریفی كه از زنا در فقه و قانون شرعی موجود است، زنای همسر با مرد اجنبی باید احراز شود و احراز آن هم موكول است به اقرار طرفین این واقعه یا شهادت چهارشاهد عادل، آن هم به گونه یی كه بدون هیچ تهدید یا تردیدی اظهار نظر كنند كه زنا به معنای اخص در حال انجام بوده است.

كشاورز افزود: بنابراین به نظر می رسد كه قسمت نخست این ماده به خودی خود تحقق موضوع آن را تعلیق به محال كرده است. به عبارت دیگر حالتی را نمی توان تصور كرد كه مرد بتواند حقوق زنای همسرش را با فرد اجنبی در حدی كه اباحه ی (اجازه) قتل یابد، ثابت كند. در عین حال ادامه ی ماده هم آن جا كه می گوید در صورتی كه زن مكّره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند، همان ابهام و اشكال را دربردارد زیرا كه بحث كره و اجبار نیز قابل احراز به این نحو نیست.

این حقوقدان درباره ی میزان مجازات فردی كه بر اساس سوظن یا گمان اقدام به قتل همسر می كند گفت: در موارد بسیاری شاهد هستیم قتل بر اساس سوظن و شك صورت گرفته است كه از نظر حقوقی مرتكب شونده با حكم قصاص روبرو می شود و اولیای دم می توانند قصاص چنین فردی را مطالبه كنند و این شك و گمان به هیچ وجه مجوز قتل نمی شود.

وی در مورد قتل هایی كه اعضای خانواده در آن سهیم هستند اظهار كرد: در مواردی كه پدر اقدام به قتل دختر خود كند، این قضیه تابع حكم فقهی مشهوری است كه قتل فرزند به دست پدر موجب قصاص نمی شود. البته نظرهایی برخلاف این قاعده هم وجود دارد كه به استناد منابع معتبر فقهی معتقد به امكان قصاص است. به عبارتی متن قانون ما و حكم آن مشخص است اما دیده شده كه بعضی از فقها نظری خلاف دارند. لازم به ذكر است كه تنها پدر خانواده از قصاص مبرا است و حكم وی به دیه ختم می شود اما برای دیگران از جمله برادران و شوهر، قصاص حاكم است.

قرایی مقدم در این ارتباط با اشاره به رخدادهایی نظیر كشته شدن مردان به دست زنان و متفاوت بودن اجرای حكم در مورد زنِ متهم، قانون مجازات را زیر سوال برد و گفت: زنان هم در مواردی مرتكب قتل همسر می شوند اما به این دلیل كه زن ناموس مرد است، وقتی زنی رابطه یی را آغاز كند و سپس كشته شود، این از نظر جامعه قابل قبول تر است تا قتل مرد به دست زن. آن جا زن را مقصر می دانند و نمی پرسند كه ازدواج اجباری بوده یا مرد ضعف جسمی یا مشكلات اخلاقی یا اقتصادی داشته است یا خیر. این است كه خشونت علیه زن رواج و با كشته شدن وی خاتمه می یابد. حقوق قضایی همه ی حق و حقوق را به مرد می دهد این خود عاملی برای افزایش جرم است.

قرایی مقدم افزود: قوانین مربوط به طلاق هم بر همسركشی موثر بوده است چرا كه طبق قانون ایران مردان درباره ی طلاق محدودیتی ندارند اما زنان فقط در صورتی می توانند تقاضای طلاق كنند كه «عسر و حرج» (قرار داشتن در تنگنای شدید) را ثابت كنند. بسیاری از مردان از این قانون سواستفاده و زنان را عصبی و خسته می كنند. در مواردی زنان خسته از طلاق تنها راه حل را در قتل همسر می بینند و در مواردی هم زنان همسركش با انگیزه ی رهایی از خشونت مرد، نفرت نسبت به او، انحراف های جنسی مرد و احتمال تجاوز به نزدیكان و مشكلات ناشی از طلاق دست به قتل می زنند.



*** راهكارهایی در برابر جنایت های خاموش

چندی پیش معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی اعلام كرد قتل های خانوادگی 30 درصد كل قتل ها را به خود اختصاص داده است كه در بسیاری از پرونده ها قاتلان به دلیل مسایل ناموسی، خیانت و اختلاف های مالی مرتكب قتل شده اند. با توجه به این واقعیت یافتن راه مقابله با این چالش اجتماعی از جمله بحث هایی است كه در میان جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی مطرح می شود چرا كه قاتلان در محلی مرتكب قتل می شوند كه پلیس و دستگاه قضایی هیچ اقدامی برای پیشگیری نمی تواند انجام دهد.

كارشناسان بر این باورند بسیاری از این قتل ‌ها براساس شایعه و گمان‌ هایی صورت می‌ گیرد كه مبنای صحیحی ندارد و تنها از ضعف فرهنگی برخی جوامع ناشی می‌شود. از این رو نقش فرهنگ سازی نهاد‌های آموزشی مانند مدرسه ها و از سویی دیگر نقش و رسالت فرهنگی مركزهای مشاوره برای رسیدگی به مشكل زوج ها امری بسیار مهم برای كاهش جرایم ناموسی است. این نهادها می ‌توانند با ارایه ی راهكار دریچه‌ هایی از امید را در زندگی‌ مشترك باز كنند و بهترین نقش را در پیشگیری ارایه دهند.

در همین پیوند، قرایی مقدم تغییر در سنت ها و اصلاح برخی قوانین را پیشنهاد داد و گفت: برای كاهش این جرایم، ازدواج ها باید بر اساس توافق صورت گیرد، ازدواج های اجباری از بین برود و طلاق تنها در اختیار مرد نباشد. این موارد راهكارهایی است كه باید با مسالمت انجام پذیرد. در حال حاضر به دلایلی همچون وجود اختیار طلاق در دست مردان، همسر كشی رواج پیدا كند.

بر همین مبنا اصلاح قانون و افزایش مولفه های حمایتی به نفع زنان، گسترش آموزش های فرهنگی، اصلاح بسیاری رسوم نابجا و نیز مقابله با باورهای غلط از جمله راهكارهای كاهش جنایت های خاموش است.

*از:فاطمه دهقان نیری (گروه پژوهش و تحلیل خبری)

پژوهشم**9294** 9279**2054