اين روزنامه با اختصاص موضوع دفاع تمامقد احمدينژاد از بقايي، به تيتر يك نوشت: دفتر«احمدينژاد»، ديروز: «احمدينژاد از پاكي، پاكدستي و حقانيت بقايي تا آخر دفاع خواهد كرد». دفتر «احمدينژاد» چهار ماه قبل: «اصولا اين موضوع (بازداشت رحيمي) هيچ ارتباطي با دولت و حتي دوره خدمت ايشان در دولتهاي نهم و دهم ندارد و دليل اصرار بر ارتباطدادن آن به دولت قبل بر همگان آشكار است». اينها فقط دو واكنش متفاوت نيست؛ لايهبندي درون حلقه ياران را هم نشان ميدهد. ياران، بسته به ميزان دوري و نزديكي خود به مركز حلقه از لطف و حمايت رئيس دولت برخوردار ميشوند. «بقايي» يار غار مشايي بود. در سازمان ميراث فرهنگي معاونش بود و بعد هم جانشينش شد. رحيمي را اما «احمدينژاد» با خود به كابينه آورده بود. اگر هم بعدا نزديكياي حاصل شد، از كانال مشايي نبود. دو روز بعد از اعلام خبر بازداشت «حميد بقايي» و واكنشهاي پراكنده اطرافيان «احمدينژاد»، او در بيانيهاي كه دفترش ديروز منتشر كرد اعلام كرد محكم پشت بقايي ميايستد. احمدينژاد بيانيههاي خود را خطاب به ملت ايران منتشر ميكند؛ «بقايي» را با واژگاني همچون، مؤمن و انقلابي و خدمتگزار صديق و بيمنت توصيف كرده است. واژگاني كه در متن بيانيه او درباره رحيمي نهتنها غايب بودند بلكه همگان از آن به اعلام برائت «احمدينژاد» از «رحيمي» ياد كردند، اعلام برائتي كه البته از سوي «رحيمي» بيپاسخ نماند. او در نامهاي خطاب به «احمدينژاد» كه آن را با مطلع «چون دوست دشمن است، شكايت كجا برم؟» با يادآوري همهاتفاقات جنجالي دوران احمدينژاد و اينكه او كاري نكرده جز حمايت از دولت، به ماجراي پرداخت پول به كانديداهاي نمايندگي مجلس اشاره كرده و در نهايت نوشته بود: «شايد فراموش كردهايد كه رحيمي محكوم امروز، چوب لجبازيها و آبروبريهاي گاهوبيگاه شما را ميخورد». رحيمي در ماجراي پرونده بيمه ايران به پنج سال حبس محكوم شد و اين روزها دوران محكوميت خود را طي ميكند.
روزنامه شرق با انتشار عنوان حكم مهدي هاشمي تأييد شد، نوشت: حكم مهدي هاشميرفسنجاني توسط دادگاه تجديدنظر با رعايت تبصره ١٣٤ قانون جديد مجازات اسلامي تأييد شد. خبرگزاري فارس در يك خبر اختصاصي به نقل از منبع آگاه اعلام كرد: «مهدي هاشمي به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنيتي محكوم شده بود. مرجع رسيدگيكننده با رعايت ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامي حكم صادرشده براي اين فرد را تأييد كرد». ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامي ميگويد در جرائم موجب تعزير، هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم ميكند و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين ميكند. در هريك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابلاجراست و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدي اجرا ميشود. ٢٤ اسفند ١٣٩٣ بازهم خبرگزاري فارس درباره حكم محكوميت مهدي هاشمي نوشته بود: «مهدي هاشمي به واسطه يكي از مواد قانوني به هفت سال حبس، جزاي نقدي، انفصال محكوم شده است. همچنين اين فرد به واسطه يكي ديگر از مواد همين قانون، به پنج سال حبس محكوم شده است. اين در حالي است كه نامبرده به واسطه يكي از مواد قانون مجازات اسلامي به سه سال حبس محكوم شده است.» بر اساس آنچه در خبرهاي اين خبرگزاري منتشر شده و با توجه به اعمال ماده ١٣٤ ميتوان نتيجه گرفت مهدي هاشميرفسنجاني نهايتا هفت سال را در زندان خواهد گذراند.
اين روزنامه با بررسي موضوع پايان سكوت مرد هميشه دوم، نوشت: رقيب انتخاباتي روحاني پس از مدتها به عرصه سياست بازگشته است. محمدباقر قاليباف، پس از شكست در انتخابات رياست جمهوري سال ٩٢ مجددا با گذشتن از سد محسن هاشمي، به «بهشت» بازگشت. شهردار تهران از ٢٤ خرداد ٩٢ تاكنون چندان وارد منازعات سياسي نشده بود، اما در آستانه سالروز همان انتخابات طي سخناني در جمع تعدادي از دانشآموختگان دانشگاه تهران انتقاداتي جدي به عملكرد دولت يازدهم وارد كرده است. به گزارش سايت «مشرق»، شهردار تهران با انتقاد از برخي رويكردهاي كنوني دولت يازدهم گفته است: «از امام ياد گرفتيم...دستمان را روي زانوي خودمان بگذاريم و بلند شويم. درست است كه تحريمها اقتصادمان را تحت فشار قرار داده ولي اين فقط به خاطر تحريمها نيست. بيبرنامگي و ضعف مديريت در اين دولت و دولت پيشين از تحريمها هم مؤثرتر است. آمريكا نبايد احساس كند كه ما وابسته به تصميم و اراده او هستيم. انقلاب و جنگ ثابت كرده كه ما وابسته به هيچكس نيستيم».
روزنامه شرق با انعكاس عنوان لغو كنسرتها و حقوق هنرمندان و تماشاگران، نوشت: موضوع برگزارنشدن كنسرتها يا تعطيلكردن آنها از جنبههاي مختلفي قابل بررسي و بحث است. اولا: علت و بهانه اين برخوردها چه ميتواند باشد؟ آنچه عرض ميكنيم، در صلاحيت فقهاي عظام است و نگارنده بهعنوان خواننده و شنونده نوشتهها و اقوال فقهي ميگويم كه موسيقي بر سهگونه است يا «مشجع» است يا «محزن» است؛ يعني شنيدن آن باعث شجاعت و دلاوري يا حزن و اندوه ميشود كه اين دو بدون اختلاف، حلال است و مجاز. ظاهرا كسي هم در اين مورد مناقشهاي نكرده است. نوع سوم موسيقي «مطرب» است. منظور، چنان موسيقياي است كه باعث «طرب» شود. صرفنظر از مناقشات اصولي كه درباره مورد سوم وجود دارد و متعرض آن نميشويم، گفته شده است معيار مطرببودن يا نبودن موسيقي، شخص مكلف يا شنونده است. به عبارت ديگر شنونده است كه به محض احساس اينكه شنيدن اصواتي، در او حالت «طرب» ايجاد ميكند بايد از ادامه استماع آن خودداري كند. بنابراين نميتوان به طور مطلق و ابتدايي، به حرمت اصواتي حكم كرد و مانع از انتشار آنها شد. ثانيا: آنچه مسلم است، مجالسي كه برهمخورده داراي مجوزهاي رسمي از مقامات و مراجع ذيصلاحيت و مسئول بوده است. دو حالت درخصوص برهمزنندگان اين گردهماييها، ميتواند وجود داشته باشد؛ يكي اينكه اين افراد احيانا مأمور رسمي باشند. در اين حالت، هرچند تحقق آن بعيد به نظر ميرسد، مرتكبان برحسب مورد، مشمول ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامي به لحاظ سلب آزاديها و حقوق اساسي مردم (اعم از هنرمندان و شنوندگان) خواهند بود و با حبس تا سه سال و انفصال از خدمت و محروميت از مشاغل دولتي، مجازات خواهند شد در عينحال، اگر اقدام ايشان سوءاستفاده از مقام براي جلوگيري از دستورات مقامات قانوني و اجراي قوانين مملكتي تلقي شود، مشمول ماده ٥٧٦ نيز ميشوند و مجازات موضوع اين ماده شامل حال آنها خواهد شد. حالت دوم اين است كه اين افراد مأمور دولت نباشند و اين البته احتمال بيشتري دارد. در اين حالت اعمال انجامشده عبارت است از: «... هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد...» كه «...موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي شود يا مردم را از كسبوكار بازدارد...». در اين حالت نيز مرتكب يا مرتكبان به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ٧٤ضربه شلاق محكوم ميشوند. چنانچه ثابت شود اين اقدامات با توطئه قبلي و دستهجمعي واقع شده است، مجازات هر يك از مرتكبان حداكثر كيفر مقرر خواهد بود (مادتين ٦١٨ و ٦٢٠ قانون مجازات اسلامي). ثالثا: اين جنبه قضيه نيز قابلتأمل است كه با حضور مأموران انتظامي و امنيتي، چگونه ممكن است كساني مرتكب چنين اعمالي بشوند و با اقدام لازم از سوي مأموران مواجه نشوند؟ با توجه به اينكه نوع اينگونه اقدامات در مرئي و منظر مأموران انتظامي و ساير افراد حاضر انجام ميشود و هويت مرتكبان قابل شناسايي است، نوع اين حركات را ميتوان و بايد جرم مشهود تلقي كرد و مأموران حاضر، مكلف به اقدام و دستگيري مرتكبان و دلالت آنها به نزد مقام قضائي هستند. همچنين در صورت كوتاهي و امتناع، از باب تقصير در انجام وظيفه، معاقب و مسئول خواهند بود. رابعا: نكته ديگر كه در اين ماجرا قابلتأمل است، جنبه مالي و مدني قضيه از ديدگاه هنرمندان و تماشاگران است. از يك سو هنرمندان تمهيد مقدمات و تمرين كرده و احيانا مبالغي براي اجاره سالن كنسرت و گردآوري وسايل هزينه كردهاند و از ديگرسو، تماشاگران با پرداخت وجه، بليت تهيه و پول خود را براي مدتي «حبس» كردهاند كه البته استرداد آن نيز با تأخير و اشكال مواجه خواهد بود. اين اقدامات مسبوق به صدور اجازه از جانب مقام يا مقاماتي بوده كه اختيار و صلاحيتدادن چنين اجازهاي را داشتهاند.
*گروه اطلاع رساني
پژوهشم**2002**9131
تهران- ايرنا- روزنامه شرق به بازتاب عنوان هاي «دفاع تمام قد احمدينژاد از بقايي»، «حكم مهدي هاشمي تأييد شد» و «پايان سكوت مرد هميشه دوم» در صفحه نخست شماره روز پنج شنبه پرداخت.