اين يادداشت به قلم علي صلاحينژاد ادامه مي دهد: در بند «ب» ماده 11 قانون ماليات بر ارزش افزوده، تاريخ تعلق گرفتن ماليات بر ارزش افزوده به كالاها و خدمات مشخص شده است.
در اين ماده، تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت، هر كدام كه زودتر باشد مبناي تعلق گرفتن ماليات بر ارزش افزوده بيان شده است.
با توجه به ماهيت فعاليت شركتهاي بيمه، به طور معمول، تاريخ ارائه خدمت ديرتر از تاريخ صدور صورتحساب است، بنابراين عملا در اكثر قراردادهاي بيمهاي، زمان تعلق گرفتن ماليات بر ارزش افزوده، تاريخ صدور بيمهنامه لحاظ ميشود.
توضيح اينكه شركتهاي بيمه، هيچگاه به ميزان صدور بيمهنامه، حقبيمه وصول نميكنند، زيرا مبناي حسابداري شركتهاي بيمه، حسابداري تعهدي است و نه حسابداري نقدي. بنابراين در شركتهاي بيمه، ميتوان موارد بسياري را مشاهده كرد كه شروع پوشش و دريافت حق بيمه، مدتها بعد از صدور بيمهنامه است.
از جمله دلايلي كه صدور بيمهنامه منجر به شروع تعهد و دريافت حق بيمه نميشود، ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
ماهيت برخي از پوششهاي بيمهاي در رشتههايي نظير بيمههاي باربري، مسووليت و مهندسي، شروع ريسك يا همان شروع پوشش بيمهاي به دوره يا دورههاي بعد منتقل ميشود و به تبع آن زمان آغاز تعهد و دريافت حقبيمه نيز به آن زمان انتقال مييابد.
بنابراين دريافت ماليات بر ارزش افزوده براي تعهد و خدمتي كه هنوز ارائه نشده است و آن هم از شركت بيمه، جفايي بزرگ در حق شركتهاي بيمه و سهامداران آنان است.
برخي از صورتحسابهاي صادره ممكن است بعد از صدور و قبل از اينكه به شروع تعهد و دريافت حقبيمه منجر شود، فسخ شوند، بنابراين دريافت ماليات بر ارزش افزوده براي خدمتي كه ارائه نشده است، منطقي به نظر نميرسد.
با فرض بهجا بودن ماليات بر ارزش افزوده تحميل شده به شركتهاي بيمه و با توجه به آنچه گفته شد شركتهاي بيمه ماليات بر ارزش افزوده تعهداتي كه شروع نشده و حقبيمههايي را كه هنوز دريافت نكردهاند، به سازمان امور مالياتي پرداخت كردهاند.
اين مشكل از جايي پيش ميآيد كه سازمان امور مالياتي، تاريخ تعلق گرفتن ماليات بر ارزش افزوده را زمان صدور صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت در نظر گرفته است و اين در حالي است كه در شركتهاي بيمه، صدور صورتحساب لزوماً منجر به شروع تعهد و دريافت حقبيمه نميشود. متاسفانه به علت ناديده گرفتن ماهيت حسابداري شركتهاي بيمه و نوع فعاليت آنها شاهد دريافت ماليات بر ارزش افزوده پيش از موعدي از شركتهاي بيمه (و نه از مصرفكننده) هستيم كه اين امر موجب خروج نقدينگي از شركتهاي بيمه ميشود.
اين موضوع كه بر اساس قانون به شركتهاي بيمهاي تحميل شده است در درازمدت شركتهاي بيمهاي را با مشكل و كاهش سودآوري مواجه ميكند و با هدف ماليات بر ارزش افزوده كه همانا رشد و توسعه سرمايهگذاري است در تضاد قرار ميگيرد.
ناكارآمدي روش شناسايي درآمد در قانون ماليات بر ارزش افزوده و زيان شركتهاي بيمه ايراد اساسي ديگر مربوط به بيمهنامههاي مدتدار (بيمههاي بلندمدت) است. نمونهاي از اين نوع بيمهنامهها، بيمههاي بدنه خودروهاي شركتهاي ليزينگ است.
شركتهاي ليزينگ به علت اينكه خودرو در رهن ليزينگ است همواره بيمههاي بدنه مدتدار به ميزاني كه خودرو در رهن شركت ليزينگ است، تهيه ميكنند.
در اين نوع بيمهنامهها، پوشش از همان ابتدا براي سالهاي متمادي خريداري ميشود. سند حسابداري شركت بيمه، به ميزان سال جاري از مبلغ صدور، درآمد جاري شناسايي و به ميزان سالهاي باقيمانده، درآمد آتي شناسايي ميكند. در اين بين سازمان مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده را از درآمد جاري دريافت ميكند.
با مستهلك كردن درآمدهاي آتي و تبديل آن به درآمد جاري، سازمان مالياتي به نرخ روز، ماليات بر ارزش افزوده را بر درآمدهاي جاري شناسايي شده، دريافت ميكند.
بر اين اساس و با توجه به افزايش سالانه نرخ ماليات بر ارزش افزوده، شركتهاي بيمه همواره مابهالتفاوت نرخ ماليات بر ارزش افزوده زمان صدور و ماليات بر ارزش افزوده زمان شناسايي درآمد در سند حسابداري را بايد به سازمان مالياتي پرداخت كنند.
نظر به تغيير سالانه نرخ ماليات بر ارزش افزوده، شركتهاي بيمه هر ساله چند صد ميليون متضرر ميشود. از اين رو پيشنهاد ميشود سازمان مالياتي با به كارگيري روشي كارآمد در شناسايي درآمد، شركتهاي بيمه را از هزينههايي كه به ناحق به آنها تحميل شده است رها كند.
منب: پايگاه اينترنتي خبرآنلاين
اول**1577
تهران - ايرنا - پايگاه اينترنتي خبر آنلاين در يادداشت روز سه شنبه خود به ايرادهاي اساسي قانون ماليات بر ارزش افزوده در صنعت بيمه پرداخت و پيشنهاد كرد كه سازمان امور مالياتي كشور در شناسايي در آمد، شركتهاي بيمه را از هزينه هاي تحميلي رها كند.