اصلاح نظام بانكی مساله اساسی كشور است/فاصله نرخ تورم و نرخ سود بانكی در ایران مساله ای نادر در دنیا

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مسعود نیلی عصر دوشنبه در همایش همدلی و همزبانی رونق اقتصادی و اشتغال در زمینه اصلاح نظام مالی، افزود: فاصله زیاد نرخ سود بانكی و نرخ تورم پدیده نادری است كه در اقتصاد كشور ما رخ داده به طوری كه علیرغم آنكه نرخ تورم در سال 93 كاهش قابل توجهی پیدا كرد و از 35 به 15 رسید اما در نظام بانكی نرخ سود مسیر واگرایی را دنبال می كند و این پدیده جدید در اقتصاد كشور ما به شمار می رود.

وی اظهار داشت: به طوری كه فعالان واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی از اقتصاد بانك محوری كه نمی تواند از عهده تعهدات مالی خود بربیاید، گله مند هستند.

وی عامل اصلی رشد پایه پولی در كشور را بدهی های بانكی برشمرد و افزود: افزایش بدهی بانك ها به بانك مركزی در حدی است كه عامل اصلی بالا رفتن رشد پایه پولی در كشور شده و ما پیش از آنكه بخواهیم بیمار را نكوهش كنیم، باید بیماری را بشناسیم تا بتوانیم با ارائه راه حل های درست مشكل نظام بانكی را برطرف كنیم.

وی منشا بحران اقتصاد ایران طی سال های 91 و 92 را تغییر نرخ ارز و ركود تورمی عنوان كرد و گفت: مشكلات ساختاری بلندمدت و نحوه مدیریت در دوران وفور درآمدهای نفتی و تحریم ها نیز از دیگر عوامل بحران اقتصادی است كه در سال های اخیر بازگشت آرامش، انضباط پولی، تسهیل روابط خارجی، افزایش بودجه عمرانی در اقتصاد و كاهش نرخ تورم به روند رو به رشد اقتصاد كمك كرده است.

وی حجم واردات در اقتصاد ایران را بالا دانست و گفت: طی سال های 84 تا 92 معادل 818 میلیارد دلار واردات به كشور انجام شده در حالی كه اقتصاد ما توان تنها 218 میلیارد دلار واردات را داشته است.

وی سونامی سرمایه گذاری در مسكن را طی سال های اخیر یكی از مشكلات مهم برشمرد و گفت:‌ طی سال های اخیر بانك ها نیز در بخش مسكن سرمایه گذاری هایی را انجام داده اند كه انتظار می رفت با بازده بالای بخش مسكن این سود به سیستم بانكی بازگردانده شود در حالی كه با شوك تحریم ها و ركود مسكن این پول به نظام بانكی تعلق نگرفت و متوقف ماند.

وی تصریح كرد: اكنون دولت باید مساله بدهی های بانك ها را حل كند با اینكه خودش بزرگترین بدهكار به نظام بانكی است اما باید وارد عمل شود تا نظام بانكی از شوك فعلی خارج شود.

وی در مورد چشم انداز حل مسائل نظام بانكی، افزود: آنچه مربوط به تحریم هاست امیدواریم بهبود شرایط اقتصادی و مساله مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد تا منابع بانكی تامین و مشكل سیستم بانكی تا حدودی برطرف شود و بانك ها از فشار مالی كه در حال حاضر در آن به سر می برند خارج شوند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور از ابلاغ قانون خروج غیرتورمی از ركود طی روز گذشته خبر داد و گفت: امكان تهاتر بدهی شركت ها به دولت پیش بینی شده كه این موضوع در كنار افزایش سرمایه بانك ها می تواند تا حدودی مشكلات نظام بانكی را برطرف كند و این در حالی است كه باید بعد نظارتی بانك مركزی بیش از پیش تقویت شود.

اقتصام(3)م.ب/9186**1558