۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴،‏ ۱۳:۵۷
کد خبر: 81607149
۰ نفر
بن‌بست سود بانكي با رويه بانك‌هاي خصوصي

تهران - ايرنا - روزنامه شهروند نوشت: درحالي‌كه تنها يك هفته از اجراي نرخ‌هاي تازه سود بانكي مي‌گذرد، از بانك‌هاي مختلف تبليغاتي ديده شده است كه رنگ و بوي دور زدن قانون دارد. همين موضوع هم دليلي شده تا مسئولان در اين حوزه به عقب‌نشيني زودهنگام در اين حوزه اقدام كنند.

در ادامه اين مطلب كه روز چهارشنبه در روزنامه شهروند منتشر شد، مي خوانيد: سود ١٦,٥‌درصدي يك بانك خصوصي براي سپرده‌هاي ٣ ماهه آغازي بود بر عهدشكني بانك‌هايي كه با هم توافق كرده بودند نرخ سود را براي كوتاه‌مدت حدود ١٠‌درصد نگاه دارند.

عدول بانك‌هاي ديگر از نرخ‌هاي هماهنگ شده در عمل شكست زودهنگام كاهش نرخ سود را كليد زد؛ چرا كه يك بانك براي سود ٣ماهه خود نرخ ١٩.٩٧‌درصدي را اعلام كرده است.

از سوي ديگر مانور چند ماهه دولت درخصوص ساماندهي موسسات متخلف هم هنوز به نتيجه قطعي نرسيده و حالا اين اقدام‌ها موجب شد تا عبدالناصر همتي رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي، در موضع‌گيري شفاف درخواستي متفاوت با آنچه براي نرخ سود كوتاه مدت تصميم‌گيري شده بود به شوراي پول و اعتبار ارايه دهد و خواهان بررسي دوباره نرخ سود بانكي شود؛ آن هم يك هفته بعد از ابلاغ!

او پيش از اين با تأكيد بر لزوم تجديدنظر شوراي پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعيين نرخ سپرده‌هاي زير يك‌ساله گفته بود: بانك‌هاي بزرگ در جلسه‌اي مشترك درباره نرخ سپرده‌هاي ٣تا ٩ ماه توافق كردند.

مديران بانك‌هاي دولتي ازجمله ملي، صادرات، تجارت، سپه و ديگر بانك‌هاي مهم، نرخ سپرده‌هاي ٣ ماهه، ٦ ماهه و ٩ ماهه را به ترتيب ١٤، ١٦ و ١٩‌درصد تعيين و بر رعايت اين نرخ‌ها تأكيد كردند و قرار شد به سپرده‌هاي دفترچه‌اي زير سه ماه نيز بيشتر از ١٠‌درصد سود پرداخت نشود.

اما او ديروز اعلام كرد كه برخي بانك‌ها و موسسه‌ها تصميم شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي را قبول ندارند و براي جذب سپرده براي سپرده‌هاي زير يك‌سال نرخ سود ١٩,٥ و ١٩.٧٥‌درصدي تعيين كرده‌اند كه اين روند در ميان‌مدت و بلندمدت مشكل‌ساز خواهد بود و انتظار داريم شوراي پول و اعتبار فكري كند و مجبور هستيم به جمع‌بندي برسيم.

همتي گفت: اگر در اين رقابت نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت ١٩.٥‌درصد شود، در عمل قيمت تمام شده پول به شدت افزايش مي‌يابد و نمي‌توان تسهيلات با نرخ ٢٤‌درصد به سرمايه‌گذاري و توليد پرداخت كرد و اين روند نقض غرض است.

رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي خاطرنشان كرد: آنچه شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود ٢٠‌درصدي براي سپرده‌هاي يك‌ساله تصويب كرد، پيشنهاد شوراي هماهنگي بانك‌ها و درباره سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نيز اين پيشنهادها داده شده بود.

همتي تأكيد كرد: هدف از تعديل نرخ‌هاي سود اين بود كه به كاهش نرخ سود تسهيلات منجر شود كه اكنون ٢٤‌درصد شده است و اين‌كه چاره نداشتيم نرخ سود سپرده‌ها براي نزديك شدن به نرخ تورم كاهش يابد.

همتي با اشاره به اين‌كه پس از يك ماه مي‌توان از تعديل نرخ‌هاي سود ارزيابي داشت، گفت: اگر قرار باشد نرخ سود سپرده‌هاي يك تا ٩ ماهه نزديك ٢٠‌درصد باشد، درحالي‌كه سپرده‌گذار مي‌تواند با ٠.٢٥ يا ٠.٥‌درصد كمتر سود سپرده كوتاه‌مدت بگيرد و هر لحظه هم به پول خود دسترسي داشته باشد، ديگر كسي سپرده يك‌ساله باز نمي‌كند و به‌عنوان مشتري انگيزه‌اي ندارد پول خود را يك‌سال قفل كند و اين اتفاق نقض غرض است.

منبع: شهروند

اول ** 1346