الزام قانوني دستگاهها براي اجراي مصوبات كارگروه تسهيل موانع توليد

ناصر فغفوري روز چهارشنبه در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان افزود: با توجه به اينكه مشكلات در دو قالب فراگير و موردي فعاليت واحدهاي توليدي را تحت تاثير قرار مي دهند بررسي هر يك از موانع نيز بايد به دو شيوه عام يا موردي در ذيل اين كارگروه مورد توجه قرار گيرد.

وي به وجود و فعاليت كميته پيگيري مشكلات واحدهاي توليدي در استان زنجان اشاره و اظهار كرد: به رغم اينكه تصميمات مناسبي از سوي اين كميته در راستاي رفع موانع پيش روي واحدهاي توليدي اخذ شد اما اين تصميمات از الزام قانوني برخوردار نبودند.

بيش از 20 درصد واحدهاي صنعتي موجود در اين استان به علت نبود مواد اوليه، سرمايه در گردش يا بدهي و معوقات بانكي تعطيل هستند.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي زنجان گفت: بيش از80 درصد مشكلات واحدهاي توليدي در اين استان به حوزه بانكي مربوط مي شود كه از اين ميزان بيش از 80 درصد مربوط به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است.

غلامحسين جميلي نقش فرمانداران در ارجاع مشكلات متعدد واحدهاي توليد به اين كارگروه را مهم ارزيابي كرد.

وي ادامه داد: تشكيل كميته هاي كارشناسي براي بررسي مسايل واحدها پيش از مطرح شدن در كارگروه مي تواند روند رسيدگي به اين مشكلات را تسريع كند.

رفع موانع توليد، بررسي علل ركود يا توقف فعاليت واحدهاي توليدي و هماهنگي براي رفع آنها، بررسي راهكارهاي لازم در خصوص مشكلات اجتماعي نيروي كار و كمك به تسريع، تكميل و راه اندازي طرح هاي نيمه تمام واحدهاي توليدي از جمله اهداف تعيين شده براي تشكيل كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان زنجان است.

7318/6085