مقدمات لازم براي اجراي قانون آيين دادرسي كيفري در حال بررسي است

تهران - ايرنا - معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور گفت: مسوولان ديوان عالي كشور در حال بررسي و تمهيدات مقدمات اجرا دقيق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 هستند.

به گزارش ايرنا از ديوان عالي كشور، غلامرضا انصاري افزود: قانون آيين دادرسي كيفري جديد از تير سال جاري اجرايي مي شود.

وي ادامه داد: با تغييراتي كه در قانون آيين دادسي كيفري جديد صورت گرفته، صلاحيت رسيدگي در شعب ديوان عالي كشور افزايش يافته است.

انصاري گفت: طبق ماده 428 اين قانون، فرجام خواهي درباره مجازات هاي قانوني كه سلب حيات، قصاص عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار به بالا (احتمالاً در اصلاحيه جديد درجه چهار به سه تقليل يابد) جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجني عليه يا بيش از آن است، آراء صادره درباره جرايم سياسي و مطبوعاتي، اعاده دادرسي از آراء قطعي كيفري موضوع ماده 474 اين قانون در صلاحيت ديوان عالي كشور است.

معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور تصريح كرد: صلاحيت هاي جديدي كه در اين قانون به صلاحيت ديوان اضافه شده، موضوع ماده 477 اين قانون است كه جايگزين ماده 18 اصلاحي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري شده است.

ناصري افزود: همچنين جرايم مربوط به مواد مخدر، روانگردان ها كه مجازات آنها در چهارچوب ماده 428 اين قانون است، در شعب ديوان عالي كشور رسيدگي خواهد شود و شعب ديوان عالي جايگزين مراجع صالح در ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 3 / 8 / 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي شود.

وي گفت: در سال گذشته با ساماندهي شعب ويژه اي كه براي رسيدگي به امر اعاده دادرسي تعيين شد و با افزايش چند شعبه به شعب ديوان عالي كشور و تلاش قضات شعب ديوان عالي كشور، تعداد سه هزار و 237 فقره از موجودي شعب كاسته شده است.

ناصري تصريح كرد: در سال 1393 ورودي پرونده ها به شعب ديوان عالي كشور 36 هزارو 356 فقره و خروجي پرونده ها در همين مدت 39 هزار و 593 فقره پرونده بوده است.

معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور افزود: تعداد درخواست هاي اعاده دادرسي سال گذشته 14 هزار و 605 فقره بوده كه حدود 10.4 درصد پرونده هاي ورودي ديوان بوده است، از اين تعداد درخواست اعاده دادرسي 5.18 درصد درخواست عاده دادرسي پذيرفته شده و حدود 95.81 درصد درخواست هاي اعاده دادرسي كه بعضاً براي چندمين بار درخواست رسيدگي مجدد شده بود، رد شده است.

ناصري ادامه داد: همانطور كه ملاحظه مي شود، حجم زياد درخواست هاي اعاده دادرسي به ديوان عالي مشكلي براي ديوان بوده كه چنانچه مجلس محترم شوراي اسلامي در اصلاحيه قانون در جهت كاهش درخواست هاي اعاده دادرسي چاره اي بيانديشند، شعب ديوان عالي كشور بهتر مي تواند به وظيفه اصلي ديوان كه نظارت از طريق فرجام خواهي است بر آراء محاكم نظارت كند تا موجب اتقان آراء صادره شود.

اجتمام ** 7364 ** 1071

سرخط اخبار جامعه