اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري جاي تامل دارد

تهران - ايرنا - رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران با بيان اينكه قانون آيين دادرسي كيفري از بهترين قوانين مصوب بعد از انقلاب اسلامي است، گفت: اين قانون موجب فخر و مباهات حقوقدانان شد و اصلاح آن جاي تامل دارد.

بهمن كشاورز روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا، افزود: قانون آيين دادرسي كيفري پس از تدوين هشت ساله در سال 92 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه به گفته بسياري اگر نگوييم بهترين قانون كيفري بعد از انقلاب؛ اما به جرات مي توان گفت كه از بهترين قانون ها بود.

به گفته وي، برخي مطالب مطرح شده در اين قانون كاملا تازگي داشت و موجب فخر و مباهات حقوق دانان، وكلا و قضات ايران شد.

رييس اسكودا با بيان اينكه آبان ماه سال 93 زمان اجراي قانون مقرر شده بود، گفت: اما به طور ناگهاني اصلاحيه ‌اي در خصوص اين قانون مطرح شد و قانون آيين دادرسي كيفري قبل از اجرا شدن به مجلس برگشت و اجراي اين قانون به دليل تطابق با اجراي قانون ديگر به تير ماه امسال موكول شد.

اين حقوقدان تصريح كرد: از آنجا كه اين قانون لايحه بود نه طرح، يعني از سوي قوه قضاييه ارسال شده بود و از آنجا كه بررسي و تجزيه و تحليل آن تقريبا هشت سال طول كشيد و همچنين به لحاظ اينكه وقتي در كميسيون قضايي مجلس مطرح شد نمايندگان قوه قضاييه به كرات حضور داشتند وحتي بارها بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و آمد و بررسي مجدد شد، پس چگونه ممكن است مدت كمي پس از تصويب قانون بحث اصلاح آن مطرح شود.

وي از جمله موارد اصلاحيه را كمبود نيروي انساني در قوه قضاييه و بحث حق دفاع برشمرد و ادامه داد: بحث حق دفاع با اصلاح دو تبصره از ماده 190 قانون و حذف ماده 48، مطرح بود كه مربوط به حق دفاع مردم بوده كه به طور كلي منتفي شد.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: از ديگر موارد قابل بحث در اصلاحيه، بحث آراء و احكام دادگاه انقلاب است كه گفته شده شعبه اي خاص از تجديدنظر استان به اين امر اختصاص داده شود كه اين موجب اشكال و نشر شبهه خواهد شد در حالي كه مساله ارجاع يكسان پرونده ها چه در مرحله بدوي، چه در استيناف و تجديدنظر باعث اعتبار آرا مي شود.

به گفته وي، تقسيم تخصصي كار بحثي جداگانه است اما اختصاص شعبه هاي خاص به آراي دادگاه ها امري ديگر است.

كشاورز تاكيد كرد: قانون بايد دو سوم آراي كميسيون حقوقي قضايي را داشته باشد كه قانون آيين دادرسي اين ميزان راي را داشته است.

وي اضافه كرد:‌ 18 نماينده اي كه طرح اصلاح را ارائه كرده اند هم در رسيدگي نمايندگان قوه قضاييه و هم در زمان مطرح شدن در مجلس حضور داشتند، از اين رو اصلاح قانون بدين شكل بسيار جاي تامل دارد.

رييس اسكودا ابراز اميدواري كرد، قانون آيين دادرسي كيفري به همان شكل مطلوب در تيرماه امسال اجرايي شود.

به گزارش ايرنا،‌ قانون آيين دادرسي كيفري در سال 92 تصويب شد كه بسياري از قضات و حقوقدانان آن را نقطه عطفي در قانون كشور عنوان كردند؛ مدير كل لوايح قوه قضاييه در سلسله نشست هاي بررسي ابعاد اين قانون در معاونت منابع انساني اين قوه، قانون آيين دادرسي كيفري را قانوني براي همه مردم جامعه دانست و گفته بود، حقوق متهم و طرف دعوا در اين قانون جديد رعايت شده است.

جواد طهماسبي از ديگر ويژگي هاي برجسته اين قانون را، الزامي بودن به همراه داشتن كارت ضابطيت براي ضابطان، تشكيل پليس اطفال، فراهم بودن امكان تماس متهمان با خانواده هايشان بعد از بازداشت و مجرم نبودن متهم، جبران خسارت بازداشت در صورت بي گناه بودن متهم و تشكيل پرونده شخصيت برشمرد.

اجتمام** 9317 ** 1418

سرخط اخبار جامعه