۲۹ اسفند ۱۳۹۳،‏ ۱۰:۳۶
کد خبر: 81547446
T T
۰ نفر
اقتصاد مقاومتی از كلام تا عمل در كرمان

كرمان - ایرنا - استان كرمان به گواه كارشناسان و ناظران یكی از استان های پیشتاز در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1393 بوده است.

به گزارش ایرنا اگر اقتصاد مقاومتی را بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و امكانات برای دستیابی به اقتصاد مقاوم، درون زا و خوداتكا بدانیم تحقق آن نیاز اصلی استان كرمان و در واقع راه میانبری برای توسعه یافتگی این دیار است.

از این رو طی یك سال و نیم اخیر اهتمام به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بویژه تطبیق فعالیت ها، تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها با سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی یكی از اولویت های مدیریت استان بوده است.

'اقتصاد مقاومتی دولتی نیست'، 'اقتصاد مقاومتی مردمی است'، 'اقتصاد مقاومتی متكی بر استفاده از بخش خصوصی است' و ... بخشی از كلیدواژه های علیرضا رزم حسینی استاندار كرمان است. او بخوبی از ظرفیت های درونی اقتصاد ایران آگاه است ظرفیت هایی كه اگر بالفعل یا تقویت شوند بسیاری از مظاهر توسعه نیافتگی، فقر و محرومیت از این دیار رخت بر می بندد.

سازمان كار اقتصاد مقاومتی در استان كرمان ایجاد شده است و استان در دو مسیر حركت می كند یكی اینكه اقدامات جاری كه در استان صورت می گیرد به صورت تطبیقی با اقتصاد مقاومتی انجام شود و دوم اینكه شهر نمونه اقتصاد مقاومتی اولین بار در شهرستان قلعه گنج، دورترین منطقه جنوبی استان تا كرمان كلید خورد.

همایش 'نقش اقتصاد مقاومتی در توسعه منطقه ای' نیز سی ام شهریور امسال با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در كرمان برگزار شد.

محسن رضایی در این همایش لوح تقدیر و تندیس چشم انداز این مجمع را به استاندار كرمان برای اقداماتش در حوزه اقتصاد مقاومتی اعطا كرد.

وی شش ماه بعد كه برای شركت در آیین چهلمین روز شهادت سردار محمدعلی الله دادی به سیرجان رفته بود به كرمان آمد در نشست كارگروه اقتصاد مقاومتی استان كرمان با تاكید بر اینكه باید به استانداران و مسوولان شهرستان ها اختیار داده شود، افزود: اگر این اختیارات واگذار شود بندها از دست و پای اقتصاد باز می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تلاش می كنیم فضای جدیدی در سیاست های كلی برنامه های ششم توسعه برای استان ها فراهم كنیم و اختیارات بیشتری به استان ها داده شود و مدیران با محوریت استانداران نقشه راه استان ها را مشخص كنند.

وی اضافه كرد: بعید است بتوانیم اقتصاد مقاومتی را بطور همزمان در تمام نقاط كشور پیش ببریم لذا ابتدا باید سه استان نمونه را بر اساس اقتصاد مقاومتی بسازیم و سپس الگوبرداری انجام شود.

وی گفت: كرمان منابع، نیروی انسانی فرهیخته، سابقه فرهنگی و تمدنی اصیل دارد و می تواند یكی از سه استان نمونه اقتصاد مقاومتی در كشور باشد.

رضایی با اشاره به ارایه طرح مثلث توسعه توسط استاندار كرمان گفت: این مثلث می تواند فرهنگ اقتصادی را توسط ائمه جمعه اشاعه دهد.

وی از استاندار كرمان به دلیل جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی تشكر كرد و افزود: گزارشی كه در این زمینه ارایه شد از نظر سازمان كار، گزارشی امید بخشی است.

وی گفت: امید است در نشست بعدی مسایل مطرح شده در این گزارش بصورت عملیاتی ارایه شود تا بتوانیم این گزارش ها را به رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم كنیم.

مدیركل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری كرمان هم به خبرنگار ایرنا گفت: از ویژگی های یك اقتصاد پایدار این است كه درون زا، برون ‌نگر، بهره ور محور، بر پایه علم و دانش، شفاف و به ‌دور از محیط رانت جویانه، همراه با مشاركت حداكثری مردم و عدالت خواه باشد.

رضا سنجری ادامه داد: بنابراین اقتصاد مقاومتی یك اقتصاد بسته یا اقتصاد ریاضتی، اقتصاد جنگی و اقتصاد دولتی نیست.

وی گفت: از محورهای حاكم بر سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی می توان به حفظ ماهیت و هویت اقتصاد، توانمندسازی و افزایش كارآیی مدیریت و نظام اداری، اصلاح زمینه فعالیت فعالان اقتصادی، احترام به محصولات ساخت داخل، تاكید بر فعالیت های دانش بنیان و پایین آوردن درجه آسیب پذیری كشور در جریان مبادلات با خارج اشاره كرد.

وی افزود: همچنین سلامت اقتصادی، جلب مشاركت عموم مردم، تقویت توانمندی و بازدهی نیروی كار، استفاده از حداكثر ظرفیت های تولید و حمایت از تكمیل زنجیره های تولید دارای مزیت و حمایت از فعالیت ها و بخش های آسیب پذیر، جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی و كارخانه های كشور، توجه به زندگی مردم جامعه، تقویت روحیه خودباوری و خوداتكایی و حداكثر كردن استفاده از امكانات و تجهیزات موجود در كشور از سایر محورهای حاكم بر اقتصاد مقاومتی است.

مدیركل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری كرمان اظهار كرد: بنابراین تحقق هیچ برنامه اقتصادی‌‌ بدون همراهی مردم امكان‌ پذیر نبوده و همراهی مردم با اعتمادسازی امكان‌ پذیر خواهد بود و اعتمادسازی نیز مستلزم مواردی از قبیل ارایه‌ آمار شفاف و اطلاعات درست است البته تمام واقعیات نباید گفته شود ولی اطلاعاتی كه داده می ‌شود باید مبنای صحیحی داشته باشد.

وی گفت: خودداری از فرافكنی و همچنین این تصور كه فرد مسوول وقایع اقتصادی است، اجتناب از روش‌های آزمون و خطا و اقدام براساس برنامه‌های مشخص و از پیش تعیین‌شده، عدم تغییر مداوم مشی از طریق برقراری رویه‌ های جدید و ابطال یا اصلاح رویه ‌های موجود به روش صدور بخشنامه ‌های متعدد روزانه یا ماهانه از سایر موارد است.



**اقدامات عملی در استان

وی بیان كرد: ابتدا محورهای 24 گانه سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در جلسات كارگروه تخصصی امور اقتصادی با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی استان در خصوص بررسی چگونگی امكان اجرای هرچه مطلوب تر سیاست های مرتبط با هر دستگاه مطرح و بررسی شد.

مدیركل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری كرمان گفت: دستگاه ها موظف شدند برنامه ها و پیشنهادات مربوط را در قالب جدول ارسالی از وزارت كشور تهیه و ارسال كنند.

وی تصریح كرد: به همین منظور جلسه ای با عنوان كارگاه آموزشی سیاست های اقتصاد مقاومتی در معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری تشكیل شد و دستگاه ها نقشه راه و برنامه زمان بندی اجرای مواد 24 گانه سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی را تدوین و ارسال كردند.

وی ادامه داد: همچنین كارگاه علمی آموزشی تخصصی اقتصاد مقاومتی برای فعالان اقتصادی و مدیران شورای اداری استان برگزار و در این راستا مواردی مانند پیگیری و رفع مشكلات واحدهای تولیدی با برگزاری جلسات منظم هفتگی و بررسی مسایل و مشكلات بدهی بانكی، پیگیری تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی (ثابت - در گردش) برای افزایش تولید و تكمیل ظرفیت خطوط تولید، سیاست گذاری برای سرمایه گذاری واحدهای اقتصادی به منظور تكمیل زنجیره تامین كالاها انجام شد.

سنجری خاطرنشان كرد: انعقاد تفاهم نامه های سرمایه گذاری با هلدینگ های خصوصی و غیر دولتی كشور و پیگیری آنها، مشاركت در ارائه پیشنهاد اصلاحی در بخش قوانین و مقررات بودجه در تدوین كتاب عملكرد مثلث توسعه اقتصادی استان از سایر موارد بود.

وی افزود: تهیه برنامه اجرایی در حوزه مسوولیت تعیین شده برای خاص معاونت از طرف معاون اول رییس جمهور (هدفمندسازی یارانه ها، صرفه جویی در هزینه های عمومی كشور، افزایش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از نفت، محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و...) از جمله این موارد است.

مدیركل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری تصریح كرد: آماده سازی بسترهای لازم و شرایط و فعال سازی تمامی امكانات، منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی به منظور توسعه كارآفرینی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد متقاضیان واجد شرایط در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همكاری های جمعی و تاكید بر ارتقای درآمد و همچنین ایجاد بسترهای لازم برای ایفاد نقش طبقات كم درآمد و متوسط در این امر، از سایر فعالیت ها بود.

وی افزود: اهمیت قائل شدن برای اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی و ساماندهی نظام نوآوری به منظور ارتقای جایگاه و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان، محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی كار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد از سایر موارد است.

وی ادامه داد: ایجاد بستر رقابت بین مناطق و شهرستان های كرمان و بكارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق استان، پیگیری استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها برای افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، كاهش مصرف بی رویه انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی مد نظر بوده است.

مدیركل هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل استانداری كرمان گفت: تاكید بر سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، كارآفرینی و تجربه، افزایش تولید نهاده ها و كالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین كالاهای وارداتی با هدف كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاص، پیگیری تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاكید بر افزایش كمی و كیفی تولید (مواد اولیه و كالا) از سایر موارد بوده است.

سنجری افزود: مدیریت مصرف با تاكید بر اجرای سیاست های كلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف كالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای كیفیت و رقابت پذیری در تولید از جمله این موارد است.

وی بیان كرد: حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق (تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی و پیگیری تولید متناسب با نیازهای صادراتی، شكل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با كشورها بویژه با كشورهای منطقه، تاكید بر استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، حمایت از توسعه و انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات كالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج) مد نظر بوده است.

سنجری تصریح كرد: افزایش قدرت مقاومت و كاهش آسیب پذیری اقتصاد استان از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همكاری و مشاركت با كشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی، استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای از سایر موارد بوده است.

وی افزود: افزایش پوشش استاندارد برای تمامی محصولات داخلی و ترویج آن، افزایش ارزش افزوده از طریق تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز با احداث طرح پتروشیمی در كرمان، توسعه تولید كالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و پیگیری برای احداث نیروگاه های جدید به منظور تامین نیاز داخل استان و بالا بردن صادرات برق از جمله این موارد است.

مدیركل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری گفت: صرفه جویی در هزینه های عمومی كشور با تاكید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زاید، اصلاح نظام درآمدی دولت با تلاش برای واقعی سازی سهم درآمدهای مالیاتی، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، كارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه از جمله این موارد بوده است.

وی تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی، تبیین طرح مثلث توسعه اقتصادی و پیگیری مسایل و مشكلات فراروی تولیدكنندگان و سرمایه گذاران، تشكیل منظم و هفتگی جلسات پنجره واحد سرمایه گذاری با حضور مدیران و نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی استان به منظور روان سازی صدور مجوزهای مربوط به سرمایه گذاری و برطرف كردن مسایل و مشكلات سرمایه گذاران را از سایر موارد ذكر كرد.

سنجری اظهار كرد: برگزاری جلسات ستاد و مركز خدمات سرمایه گذاری و حمایت قضایی از سرمایه گذاران، پیگیری و رفع مشكلات مربوط به بدهی معوق صاحبان صنایع در جلسات ذیل شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی، رصد و شناسایی موانع زیرساختی استان در سرمایه گذاری و تامین انرژی و صدور مجوزها در جلسات منظم ماهانه شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی به ریاست استاندار كرمان در این راستا انجام شد.

وی افزود: بر اساس این سیاست ها استان می تواند همه راهكارها را به كار ببندد تا كشور براساس چشم انداز1404به سمت توسعه همه جانبه پیش رود.



**سیاست گذاری های استان برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

مدیركل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری با اشاره به سیاست هایی كه امكان عملیاتی شدن در كوتاه مدت دارند و در استان نیز مد نظر قرار گرفته اند گفت: اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها برای افزایش تولید، اشتغال و بهره ‌‌وری، كاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌ های عدالت اجتماعی از جمله این موارد است.

وی افزود: تاكید بر تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاكید بر افزایش كمی و كیفی تولید (مواد اولیه و كالا)، صرفه ‌جویی در هزینه ‌های عمومی استان، ایجاد تنوع در كشورهای مبدا تامین كالاهای وارداتی با هدف كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاص، ترویج مصرف كالاهای داخلی همراه با برنامه ‌ریزی برای ارتقای كیفیت و رقابت پذیری در تولید و تاكید به دستگاه های دولتی برای الزام به خرید تولیدات داخل استان در دستور كار قرار گرفت.

سنجری ادامه داد: بند شش سیاست های ابلاغی 24 گانه اقتصاد مقاومتی افزایش تولید داخلی نهاده‌ ها و كالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین كالاهای وارداتی با هدف كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاص است را مد نظر دارد.

وی تاكید كرد: در این راستا اهم خط مشی های قابل اعتنا در حوزه بازرگانی داخلی استان از جمله روان سازی تجارت داخلی و ایجاد امنیت روانی بر فضای تجارت استان، تامین به موقع و مستمر كالاهای اساسی با مباشرت شركت ها و اركان مختلف بخش خصوصی، تلاش برای ایجاد فضای رقابتی در شبكه های توزیع كالا و خدمات، جلوگیری از نوسانات غیر متعارف در قیمت اقلام كالایی با استفاده از امكانات شركت های غله و پشتیبانی امور دام كشور مورد تاكید است.

وی تصریح كرد: برگزاری منظم جلسات تنظیم بازار و كمیسیون نظارت بر اصناف برای ساماندهی بازار از ابعاد مختلف تجاری و تشكیلاتی، برگزاری جلسات هماهنگی با واحدهای صنعتی و كشاورزی در تولید مایحتاج عمومی فعالیت دارند و استفاده از تولیدات آنها برای تامین كامل نیازهای استان، تاكید به دستگاه های اجرایی برای تامین مواد مصرفی مورد نیاز از تولیدات داخل استان است كه باعث اثرات مفید در زمینه مصرف كالای داخلی بوده است.

سنجری بیان كرد: برای پر كردن ظرفیت های خالی تولید در بخش های اقتصادی كشاورزی و صنعت در استان، با توجه به اینكه مشكل نقدینگی و تقاضای بازار واحدهای تولیدی در بخش های صنعت و كشاورزی را با ركود و بعضا تعطیلی روبرو كرده، هم و غم سیستم استان حول رفع مشكل فوق متمركز شد كه سیاست های ابلاغی نیز در این راستا تسهیل كننده بود.

وی گفت: در این خصوص هماهنگی بین بخشی با حضور دستگاه های اجرایی و بانك ها در قالب پنجره واحد سرمایه گذاری، ستاد سرمایه گذاری، شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت و كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و كارگروه اقتصادی سعی بر رفع موانع عملیات اجرایی واحدهای تولیدی قرار گرفت.

وی افزود: در كنار آن نیز سعی بر انجام تفاهمات اقتصادی قابل قبولی شد كه رایزنی های انجام شده منجر به انعقاد تفاهم های بیش از 750 هزار میلیارد ریال شد كه تاكنون با شش درصد پیشرفت فیزیكی و 17 درصد تامین مالی گام موثری در ایجاد حركت برای نیروی كاری و توان تولیدی استان بوده است.

سنجری تصریح كرد: در حال حاضر بازدید میدانی از طرح های مذكور توسط كارشناسان دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری در تمامی شهرستان های استان در حال انجام است و در این بازدید ها علاوه بر به تصویر كشیدن وضعیت كنونی طرح ها، برای برطرف كردن موانع و مشكلات فراروی سرمایه گذاران و مجریان طرح ها نیز پیگیری و اقدام لازم صورت می گیرد.

وی خاطرنشان كرد: در راستای كمك به تامین اعتبار و تامین منابع مالی طرح ها در قالب تسهیلات همانطور كه اشاره شد گزارشات واصله از بازدید های میدانی طرح ها و درخواست های مجریان و سرمایه گذاران آنها برای بررسی و رفع مشكل در جلسات ویژه ای با حضور نماینده دستگاه اجرایی، بانك عامل، استانداری، فرمانداری و ستاد سرمایه گذاری در شهرستان ها با محوریت فرمانداران و در استان با محوریت استانداری برگزار می شود.

مدیركل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری گفت: مسایل و مشكلاتی كه رفع آن در اختیار مدیران استانی باشد حل و فصل می شود و مواردی كه نیاز است در سطح وزارتخانه ها یا مدیریت بانك ها در تهران پیگیری شود نیز منعكس و پیگیری خواهد شد.



**راه های دستیابی به اقتصادی پویا

سنجری بیان كرد: برای دستیابی به اقتصادی پویا و افزایش سرمایه گذاری در استان علاوه بر توجه به مسایل محیطی باید به مواردی از قبیل كوتاه كردن فرآیند سرمایه گذاری و شناسایی قوانین مزاحم و پیگیری برای اصلاح آنها توجه كرد.

وی ادامه داد: همچنین توجه به هم افزایی توان دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس، بانك های عامل، سرمایه گذاران، دستگاه های نظارتی و ائمه جمعه و جماعات، انعقاد قراردادهای جدید سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه های فعلی، رفع موانع تولید، شفاف سازی و مقابله با فساد اقتصادی مورد تاكید است.

وی گفت: باید به تقویت جریان سرمایه گذاری با رویكرد حل مساله، تقویت پیوند حكومت و مردم در حوزه اقتصاد، تقویت فرهنگ كار و تولید، كاهش ریسك سرمایه گذاری، تسهیل و شتاب بخشیدن جریان سرمایه گذاری و اجتناب از سیاست زدگی در حوزه اقتصاد توجه كرد.

سنجری افزود: همچنین توجه ویژه به ارایه راهكار برای رفع موانع سرمایه گذاری، افزایش اعتماد برای جلب سرمایه گذاری، جلوگیری از سرمایه گذاری غیرمولد و معاملاتی، شناسایی سرمایه گذاران و كارآفرینان، نیل به آرامش سیاسی، تمركز بر امكانات و ظرفیت های داخلی و صرفه جویی در وقت و هزینه سرمایه گذار باید صورت گیرد.

وی گفت: در این راستا استان كرمان در خصوص تك تك موارد اقداماتی انجام داده است كه می توان ادعا كرد مدل های تبیین شده برای افزایش سرمایه گذاری و پیگیری مشكلات واحدهای تولیدی در استان كرمان به صورت الگو برای سایر استان ها نیز مد نظر قرار گرفته و این مدل ها توسط استان های دیگر از استان كرمان الگو برداری شده است.

7443/3028

سرخط اخبار استان‌ها