با پدیده حریم فروشی و حریم خواری مواجه هستیم

تهران- ایرنا- معاون امنیتی دادستان استان تهران با بیان اینكه عمده ساخت و سازها در حریم شهرها رخ می دهد، گفت: در حال حاضر با دو پدیده حریم فروشی و حریم خواری مواجه هستیم.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، مرتضی تورك روز دوشنبه در جلسه فوق العاده كارگروه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی افزود: شهرداری ها بودجه خود را از طریق حریم فروشی تامین می كنند.

وی افزود: امروز با باندهای جعل در حوزه تجاوز به اراضی و منابع طبیعی روبرو هستیم.

تورك از تعطیل شدن كمیته ای در وزارت كشور برای پیگیری مسایل زمین خواری خبرداد و گفت: چند سالی است كه این كمیته تعطیل شد و البته پیشنهاد دادیم آن را احیا كنند.

معاون امنیتی دادستان استان تهران با بیان اینكه ساخت و سازهای غیرمجازی انجام می شود كه هیچ توجیهی ندارد، گفت: البته در استان تهران نسبت به سالهای گذشته اقدامات گسترده ای برای مبارزه با تجاوز به اراضی و منابع طبیعی صورت گرفته است.

مسوول رسیدگی به پرونده های زمین خواری در استان تهران، تجاوز به منابع طبیعی را در دو بعد سطحی و سازمان یافته عنوان كرد و گفت: یك بعد زمین خواری به صورت پیچیده و سازمان یافته و باندهای فساد انجام می شود و از این راه بیت المال را مورد تجاوز قرار می دهند.

وی یكی از عوامل اصلی تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد سطحی و سازمان یافته را بحث فساد اداری و توسط دستگاههای متولی دانست و ادامه داد: این مسئله بعنوان یك اولویت از امسال در دستور كار قرار گرفت و اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شد.

تورك با ذكر مثالی در این زمینه اضافه كرد: در بخشهایی چند مدیر و كاركنان دولتی تحت تعقیب قرار گرفته و اكنون 10 نفر از مدیران شهرستانی بازداشت هستند.

وی با ارائه پیشنهادی به دستگاههای دولتی گفت: به دستگاههای دولتی پیشنهاد می دهم به این بخش توجه جدی داشته باشند و فساد را ریشه كن كنند.

معاون امنیتی دادستان استان تهران، افزود: همچنین از دستگاههای دولتی می خواهیم به هر طریق ممكن، ارتباط پرسنلی را در مراوادات و مراجعات در این زمینه قطع كنند،، چرا كه مردم عادی و مراجعه كنندگان عادی تابع قانون هستند و یك عده اشخاص خاص و زایده خواه وجود دارند كه در بیرون به گروهها و اشخاص دیگری متوسل می شوند و شبكه هایی برای تجاوز به اراضی و منابع طبیعی ایجاد می كنند.

وی خاطرنشان كرد: در یكی از پلاكهای ثبتی حوزه شمیرانات با تغییر نقشه ها و آرای كمیسیون ماده واحده در یك پرونده یكصد هكتار از اراضی ملی را مورد تجاوز قرار دادند.

تورك خواستار بازنگری در نوع نگاه به اراضی ملی در همه سطوح و همه دستگاهها شد و گفت: مهمترین قانون در این زمینه ، قانون حفاظت و بهره برداری از محیط زیست و منابع طبیعی است كه متاسفانه از این قانون حفاظتش را رها كرده و فقط به دنبال بهره برداری هستیم.

وی افزود: حتی در حوزه وزارت جهاد كشاورزی ، منابع طبیعی و اراضی ملی بابت هر اموری كه نیاز باشد مصرف می شود و همچنین در حوزه گردشگری، مسكن، راه، صنعت و معدن هر جا دچار كمبود می شویم از منابع طبیعی استفاده می كنیم و توجهی به آن نداریم.

تورك با بیان اینكه قانون معادن نیاز به بازنگری دارد، گفت: اصلاح قانون معادن كه در سالهای گذشته انجام شد، امروز منابع طبیعی را دچار چالش كرده و به بازنگری نیاز دارد.

وی ادامه داد: در بحث محیط زیست نیز قانون بدین صورت است كه اراضی حفاظت شده در اختیار محیط زیست قرار دارد اما اسناد این اراضی به نام منابع طبیعی است كه متاسفانه در این زمینه مشكلات حقوقی و قانونی داریم.

به گفتنه وی، با این وجود وقتی در محاكم طرح دعوا می شود، دعوا بدلیل به نام بودن اسناد به منابع طبیعی رد می شود.

وی اضافه كرد: البته این كار سختی نیست و دوستان در منابع طبیعی و محیط زیست می توانند با پیشنهاد یك ماده واحده یا الحاق آن به قانون، آن را اصلاح كنند.

اجتمام(3)**9317**ل.الف.ی ** 1418