در اين مطلب كه امروز دوشنبه با عنوان «حداقل ظرفيت سالانه در بخش ساخت و ساز» در تابناك منتشر شده مي خوانيد: اهميت آن هم زماني مشخص مي‌شود كه بدانيم خالي ماندن ظرفيت يعني نيمه‌تعطيل شدن صنايع وابسته به بخش ساختمان كه اعم از صنايعي مثل كاشي و سراميك، رنگ، شيشه و پنجره، شيرآلات، شوفاژ و پكيج و صنايع مرتبط ديگر است.
وقتي تقاضا براي مسكن كاهش يابد به منزله كاهش تقاضا براي اين صنايع و در نتيجه حاكم شدن ركود در صنايع مرتبط است.
راه حل به عقيده برخي كارشناسان صادرات است اما نه صادرات كالا، صادرات كل ظرفيت بخش ساختمان كه شامل صدور مهندسان معمار و تمام صنايع و خدمات جانبي است.
كشورهاي همسايه هم تشنه دريافت اين خدمات هستند آن هم در شرايطي كه در حال توسعه روز به روز سرزمين خود هستند. امارات يكي از اين همسايگان است.
همسايه‌اي با پتانسيل ساخت بالا كه مهندسان ايراني كه هر روز هم بر تعداد فارغ‌التحصيلان آن در كشور اضافه مي‌شود، مي‌توانند به اين سرزمين ورود پيدا كنند.
اين به مفهوم ساخت فراسرزميني است. تحليلگران از جمله عبدالعلي‌زاده وزير سابق مسكن معتقدند اگر بر روي اين استراتژي كار نشود به زودي با بخش ساختمان ورشكسته مواجه خواهيم بود.
** تقاضاي جديد با كوچك شدن خانوار
البته اين تحليل در مقابل نظر ديگري قرار مي‌گيرد كه معتقد است ظرفيت ها هنوز در كشور خودمان قابل استفاده خواهد بود. مانند عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي كه مي‌گويد ما رشد تقاضا خواهيم داشت. دليل او نيز اين است كه هرچند نرخ رشد جمعيت كند شده است اما يك نكته در وضعيت خانوار اتفاق افتاده كه مي‌تواند به تقاضاي جديد براي مسكن بيفزايد.
آخوندي مي‌گويد: ما شاهد يك رشد بسيار زياد در دهه 60 بوده‌ايم كه اثرات خود را در دهه 90 به منصه ظهور رسانده است. در دهه 90 اگرچه نرخ رشد جمعيت كاهش يافته اما نرخ رشد تعداد خانوار به شدت با افزايش روبرو بوده است. يعني اگر بُعد خانوار در دهه 70 حدود 4.8 نفر بود امروز اين عدد به 3.5 نفر رسيده است و روند كاهش بُعد خانوار همچنان نيز ادامه دارد. وقتي بُعد خانوار كاهش مي‌يابد تعداد خانوار افزايش پيدا مي‌كند.
وي مي‌افزايد: لذا در واقع از ديد دموگرافي با دو حركت متضاد روبرو هستيم. يك طرف كاهش رشد جمعيت و يك طرف افزايش رشد خانوار. وقتي هم افزايش رشد خانوار را داريم تقاضا در حوزه مسكن افزايش مي‌يابد. اين يك پيام بسيار مهم از جهت برنامه‌ريزي شهري دارد. بنابراين نمي‌توان گفت چون رشد جمعيت رو به كاهش است تقاضا هم براي مسكن كاهش مي‌يابد.
با اين حال مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه حتي در صورت داشتن توان استفاده از ظرفيت‌هاي صنايع مرتبط با بخش ساختمان، نه تنها در دستور كار قرار گرفتن ساخت فراسرزميني لطمه‌اي به ساخت داخل وارد نخواهد كرد بلكه مي‌تواند با ارزآوري كه به همراه دارد، چرخ اقتصاد كشور را تندتر به گردش درآورد.
منبع: تابناك
اول ** 1346
تهران - ايرنا - تابناك نوشت: حداقل ظرفيت سالانه در بخش ساخت و ساز يك ميليون و 500 هزار واحد برآورد مي‌شود در حالي كه بيش از 600 هزار تا يك ميليون تقاضا براي آن در بازار وجود ندارد. بنابراين حدودا نيمي از ظرفيت موجود در كشور خالي است. اين يك خط تحليلي است بسيار مهم كه بسياري از تحليلگران مسكن بر آن اتفاق نظر دارند.