اقتصاد مقاومتی و عملكرد مطلوب دولت در فضای كلی اقتصاد كشور

تهران - ایرنا - دولت تدبیر و امید با رعایت سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در طول 20 ماه گذشته نه تنها توانسته نظم و انضباط مالی مطلوبی را ایجاد كند بلكه با توجه به دیگر بندهای این سیاست برنامه ریزی جهت بهبود فضای كسب و كار، تحول در نظام مالیاتی و تسهیل در امور گمركی را برای ایجاد تحول در فضای كلی اقتصاد كشور مدنظر قرار داده است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، پس از آنكه رهبر معظم انقلاب سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند به سران سه قوه ابلاغ كرد، كارگروه های مختلفی برای عملیاتی كردن این سیاست ها در دستگاه های اجرایی تشكیل كه بخشی از این برنامه ها در لایحه بودجه سال آینده نمایان شد كه كاهش سهم درآمدهای نفتی به كمترین میزان در 20 سال گذشته از آن جمله است.

به هر حال كاهش و رفع وابستگی به درآمدهای نفتی یكی از مهم ترین بندهای اقتصاد مقاومتی است، ضمن آنكه دولت سعی كرده تا هزینه های جاری خود را به حداقل ممكن برساند كه در این راه و اعمال آن در بودجه 94 تا حدود زیادی نیز موفق عمل كرد و با وجودی كه برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به اصلاح زیرساخت های اقتصادی كشور است، به طور قطع در كوتاه مدت تحقق نخواهد یافت البته دولت یازدهم گام های محكمی برای عملیاتی شدن این سیاست ها برداشته كه بتدریج نتیجه و تأثیر آن در اقتصاد ملی آشكار خواهد شد.

براساس این گزارش، بندهای 16، 17 و 19 از سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، مربوط به فضای كلی اقتصاد، كسب و كار و مالیات است.

بند 16 سیاست های اقتصاد مقاومتی به صرفه جویی در هزینه های عمومی كشور با تاكید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد، بند 17 اصلاح نظام درآمدی دولت و نقش طبقات كم درآمد و متوسط و همچنین بند 19 به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا از جمله در حوزه های پولی، تجاری، ارزی اشاره دارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان یكی وزارتخانه ای كه مدیریت اقتصادی كشور را برعهده دارد، موضوع تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را با رویكردهایی از جمله برنامه ریزی جهت بهبود فضای كسب و كار، تحول نظام مالیاتی، تسهیل گمركی، تقویت بازار سرمایه، تقویت مشاركت عمومی-خصوصی، تقویت زمینه های جذب سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، عمق بخشی به صنعت بیمه كشور، بازنگری در فرآیندهای اجرایی خصوصی سازی و شفاف سازی عملكرد شركت های دولتی مورد تعقیب قرار داده است.

در این گزارش به برخی از مهمترین اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه تحول در نظام مالیاتی، بهبود فضای كسب و كار و همچنین امور گمركی پرداخته شده است.



** آغاز رویكرد تحول نظام مالیاتی در دولت تدبیر

به منظور تحول در نظام مالیاتی كشور دو لایحه'اصلاح قانون مالیات های مستقیم'و 'بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده'برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت آماده شده كه تصویب این دو لایحه در مجلس گامی مهم در اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی به ویژه بند 17 یعنی اصلاح نظام درآمد های دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی خواهد بود.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، تقویت نقش آفرینی مالیات در نظام مالی كشور، ساده سازی و شفافیت قانون و فرآیندهای اجرایی آن، تكلیف به دستگاه های تولیدكننده اطلاعات با هدف تبادل اطلاعات با سازمان امور مالیاتی كشور، اصلاح ساختار مشوق ها و معافیت های مالیاتی با هدف گسترش نظارت مالی دولت بر بنگاه های اقتصادی و اصلاح ساختار و تعدیل نرخ های مالیاتی در راستای ساده سازی و رفع تبعیض و افزایش تمكین مالیاتی مدنظر قرار گرفته است.

بهبود توزیع درآمد و ایفای نقش مناسب مالیات ها بعنوان ابزار مدیریت اقتصادی با رویكرد ایجاد بستر قانونی مناسب جهت اجرای طرح جامع مالیاتی و درنهایت برقراری ضمانت های اجرایی مناسب از طریق تلقی دین مالیاتی به مطالبه عمومی از دیگر اهداف اصلاح قانون مالیات های مستقیم می باشد.

در لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز ضمن اصلاح كاستی های اجرای آزمایشی در دوره پنج ساله گذشته، اصلاح تركیب مالیات ها به نفع مالیات بر مصرف، افزایش دامنه شمول و عمق آن، معرفی پایه های مالیاتی جدید با هدف حفظ محیط زیست و توسعه پایدار از جمله مالیات سبز و مالیات بر كالاهای خاص و مضر نیز مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین براساس قانون مالیات های جدید كه توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده در صورتی كه فردی مالیات پرداخت نكند، مرتكب جرم شده است.

با تصویب نهایی و اجرای قوانین جدید مالیاتی كه در حال بررسی در شورای نگهبان است، همه مردم و فعالان اقتصادی مكلف خواهند بود كه نسبت به پرداخت مالیات خودشان براساس قانون عمل كنند.



-- عملكرد دولت: رشد 49 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال جاری نسبت به سال گذشته

براساس گزارش های دریافتی ایرنا، در سال جاری 52 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی در 11 ماهه امسال وصول شده كه 96 درصد از درآمدهای پیش بینی شده سال جاری محسوب شده به طوری كه درآمدهای مالیاتی نسبت به سال 1392 حدود 49 درصد رشد داشته است.

عملكرد دولت یازدهم در حوزه مالیاتی كل كشور مثبت بوده به طوری كه درآمدهای مالیاتی در برخی از استان ها بیش از 100 درصد و در برخی نیز كمتر از 90 درصد تحقق یافته است.

همچنین سازمان امور مالیاتی در سال جاری در راستای اقتصاد مقاومتی ضمن راه اندازی نرم افزار سیستم متمركز معوقات مالیاتی، گزارش بدهی و معوقات شركت ها در هر نقطه از ایران مشخص كرده است.



-- راه اندازی طرح جامع مالیاتی در هفت استان كشور

یكی از اقدامات مهم دولت یازدهم در حوزه مالیات پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در برخی از استان های بزرگ كشور نظیر تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، خوزستان، فارس، مركزی، قم، خراسان رضوی، قزوین و كرمانشاه می باشد كه از سوی سازمان امور مالیاتی كشور در حال اجراست.

این طرح كه بصورت مرحله ای اجرای آن در سایر استان های كشور نیز در حال پیگیری است، قرار می باشد در سال آینده در 10 استان دیگر كشور نیز به مرحله اجرا درآید.

همچنین ایجاد هماهنگی دولت تدبیر و امید در خصوص هماهنگی با قوه قضائیه در برخورد قانونی با فرار مالیاتی شركت های داخلی و خارجی مقیم در ایران از دیگر اقدامات مناسب دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی است.



-- شركت های وابسته به بنیادها و نهادها مشمول ارائه اظهارنامه شدند

همچنین یكی دیگر از اقدامات مناسب دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد مقاومتی مشمول كردن بنیادها و نهادهای وابسته به منظور ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات است.

این بنیادها و نهادهای وابسته كه در سال های قبل با حكم امام راحل و مقام معظم رهبری مشمول مالیات عملكرد و ارائه اظهارنامه نبوده اند، با اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و صدور حكم جدید از سوی رهبر معظم انقلاب در ردیف سایر مودیان مالیاتی قرار گرفته و باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.



** بهبود فضای كسب و كار

دولت تدبیر و امید به جهت اینكه معتقد است بهبود فضای كسب و كار به طور حتم موجبات كاهش اثرات شوك های برونزا به اقتصاد را فراهم خواهد كرد، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر به منظور بهبود زندگی مردم در مقابله با فقر بسیار مهم دانست و بدین منظور در 17 شهریور ماه 1392 نخستین مصوبه خود را با 35 ماده تصویب كرد.

تشكیل دفتر پایش و بهبود مستمر محیط كسب و كار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تشكیل دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار، ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی مجوزهای كسب و كار (موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی) از جمله این اقدامات محسوب می شود.

ایجاد دو شاخص ادراك فساد اداری و بلوغ دولت الكترونیك در دفتر پایش و بهبود مستمر محیط كسب و كار نیز در این راستا شكل گرفته است.

به هر حال هدف اصلی دولت در شرایط فعلی كشور توسعه اقتصادی و بهبود محیط كسب‌ و كار است، در شرایطی كه این محیط تحت كنترل بخش خصوصی نیست و در بسیاری از فعالیت‌ها سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در محیط كسب و كار با مشكلات متعدد دست ‌و پنجه نرم می‌كنند.

دولت تدبیر و امید بهبود محیط كسب‌ و كار از طریق زمینه افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی را مهم می داند و این موضوع را از رویكردهای اصلی اقتصاد خود قرار داده است به طوری كه در فصول زمانی آینده نتایج آن متبلور خواهد شد.

همچنین رتبه ایران در شاخص سهولت كسب و كار از 152 در گزارش 2014 به 130 در گزارش سال 2015 بهبود یافته كه عمده این بهبود تحت تاثیر دو شاخص دسترسی به انرژی الكتریكی و شروع كسب و كار بوده است.



** تسهیل و ساده سازی فرآیندهای گمرگی

با عنایت به تاكید بند 10 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت همه جانبه از صادرات كالاها و خدمات از طریق گسترش خدمات تجارت خارجی، یكی از مهمترین رویكردهای دولت جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ساده سازی فرآیندهای گمركی (تسهیل زمینه های انجام صادرات و ترخیص كالاهای وارد شده به كشور)بوده است.

كاهش اقلام مشمول عوارض صادراتی ممنوعیت ها و محدودیت ها، انجام تشریفات'ارزیابی در محل' كالاهای صادراتی بدون محدودیت زمانی مكانی و رسیدگی خارج از نوبت به ارزش اظهارنامه ای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه و بازنگری در مجوزهای تشریفات ترخیص كالا از جمله اقدامات مناسب دولت محسوب می شود.

همچنین تسهیل ترخیص كالاهایی كه تنها به دلیل مغایرت اسناد كالا در زمان ترخیص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش دچار مشكل شده بودند از دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید به منظور ساده سازی فرآیندهای گمركی است.

بواسطه اقدامات بعمل آمده حجم قابل توجهی از كالاهای رسوب شده در گمركات كشور ترخیص شده در زمان سنجی بعمل آمده از گمركات مجری طرح انتخاب مسیر نشان می دهد كه مدت زمان صرف شده برای ترخیص كالاهای اساسی به میزان قابل توجهی كاهش یافته است.

دولت همچنین قصد دارد با استقرار سیستم یكپارچه امور گمركی و همچنین راه اندازی سامانه اظهار از راه دور واردات، صادرات و ترانزیت، تمام اقدامات و نظارت های خود در امور گمركی را هوشمند كند.

اقتصام (5) 1836**1558

سرخط اخبار اقتصاد