كوالالامپور – ايرنا – دولت مالزي كه اين روزها به دليل همزماني سالگرد ناپديد شدن پرواز ام.اچ 370 و همچنين رسوايي احتمالي نجيب تون رزاق در ارتباط با شركت توسعه مالزي در اضطراب به سر مي برد، با انتشار گزارش بدهي داخلي 162 ميليارد دلاري و بدهي خارجي 207 ميليارد دلاري اكنون در تيررس انتقاد مخالفان قرار دارد.

به گزارش ايرنا، براساس گزارش روز جمعه نحيب تون رزاق ، نخست وزير مالزي كه سكان هدايت وزارت امور مالي را نيز برعهده دارد، تا پايان سال 2014 ميلادي، بدهي داخلي دولت فدرال مالزي به 582 ميليارد و 800 ميليون رينگيت معادل 162 ميليارد دلار رسيد كه 54.5 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهد.

از اين ميزان بدهي 97.1 درصد آن بدهي داخلي و 2.9 درصد آن شامل بدهي به موسسات بانكي خارج از مرزهاي اين كشور گزارش شده است.

وزارت امور مالي مالزي اين مقدار از بدهي را براي دولت قابل مديريت خواند و اعلام كرد كه دولت خود را متعهد به اين امر مي داند كه بدهي داخلي به بيش از 55 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور نرسد.

با مقايسه آمارهاي ارائه شده مي توان دريافت كه دولت نجيب تون رزاق با اختلاف كمي به تعهدات خود مبني بر تعادل بين بدهي دولت و توليد ناخالص داخلي دست يافته است.

از سوي ديگر بدهي خارجي مالزي نيز تا پايان سال 2014، به رقم 744 ميليارد و 700 ميليون رينگيت (حدود 207 ميليارد دلار) كه معادل 69.6 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور است، رسيد.

بدهي خارجي اين كشور در سال قبل از آن 696 ميليارد و 600 ميليون رينگيت (193 ميليارد دلار) بود كه 70.6 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي داد.

42 درصد از بدهي خارجي مالزي را منابع اوراق بهادار و سپرده هاي افراد غير مقيم، 37 درصد از بدهي بخش خصوصي، 10 درصد آن را بدهي شركت هاي دولتي، 11 درصد آن را اعتبارات تجاري و وام ها تشكيل مي دهند.

اگر چه نهادهاي مالي دولت مالزي اين عملكرد را قابل قبول مي دانند، اما منتقدان سياست هاي اقتصادي دولت مالزي ممكن است كه كه با انتقاد از دولت نجيب تون رزاق اين عملكرد را زير سئوال ببرند.

آساق**241**1611

سرخط اخبار جهان