۲۲ اسفند ۱۳۹۳،‏ ۱۶:۲۱
کد خبر: 81539819
۰ نفر
توكلي: هدف مهاجمان در شيراز ايجاد ارعاب است

تهران - ايرنا - روزنامه ايران نوشت: حمله نيروهاي قانون گريز به علي مطهري در شيراز، بار ديگر نگاه‌ها را به سمت اين بخش از فعالان غير رسمي عرصه سياست ايران جلب كرده است.

قانون‌گريزها، پديده‌اي نوظهور نيستند اما براي مدتي از نظرها غايب شده بودند و به شيوه‌هاي سابق مثل برهم زدن برنامه‌هاي مختلف اقدام نمي‌كردند، اما اكنون مدتي است كه دوباره آفتابي شده‌اند.قانون گريزها در طول چند ماه گذشته چند مراسم كنسرت مجوز دار را به تعطيلي كشانده‌اند، يك هفته قبل‌تر مانع از برگزاري برنامه الهه كولايي استاد دانشگاه تهران و نماينده مجلس ششم در شيراز شدند و او را از فرودگاه به تهران بازگرداندند، با اعمال فشارهاي خود مانع سفر فائزه هاشمي فعال سياسي و نماينده اسبق مجلس به بجنورد مركز استان خراسان شمالي شدند.

پيش از اين در ارديبهشت ماه هم برنامه سخنراني سيد حسن خميني در دانشگاه آيت‌الله بروجردي شهرستان بروجرد را لغو كردند. در مهر ماه سال گذشته هم هنگام سخنراني آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در كرمانشاه جمع محدود 51-01 نفره‌اي اقدام به برهم زدن اين برنامه داشتند كه با هوشياري و حمايت مردم ناكام ماندند.

خودسرها هنگام بازگشت رئيس جمهوري از سفر نيويورك هم در فرودگاه عرض اندام كردند. دنبال كردن موارد برجسته قانون شكني‌هاي گروه‌هاي خودسر در سال‌هاي اخير ما را به غائله مشهور 22 بهمن قم در سال 19 مي‌رساند كه عده‌اي برنامه علي لاريجاني رئيس مجلس بعد از راهپيمايي سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در حرم حضرت معصومه(س) را به هم زدند و اشيايي به سمت وي پرت كردند.

حاشيه‌سازي و شعار عليه سيد حسن خميني در حرم امام (ره) و در سالگرد ارتحال بنيانگذار انقلاب اسلامي و توهين به حجت‌الاسلام ناطق نوري در حرم امام رضا(ع) نيز نمونه‌هاي ديگري از حركات افراطي گروه‌هاي قانون گريز است.

هر چند با انتخابات رياست جمهوري يازدهم و استقرار دولت اعتدال انتظار مي‌رفت بساط تندروي‌هايي از اين دست جمع شود، اما به نظر مي‌رسد اين نيروها بتدريج و با برنامه ريزي وارد صحنه مي‌شوند.نمايندگان مجلس در برابر آخرين قدرت نمايي گروه‌هاي فشار در شيراز كه يكي از همكاران هدف حمله بوده، واكنش‌هاي متفاوتي دارند. در حالي كه برخي بنا بر ملاحظاتي ترجيح مي‌دهند در اين باره اظهار نظري نداشته باشند، برخي ديگر اقدام نيروهاي لباس شخصي را محكوم كرده‌اند. برخي به مسئولان دولتي در استان‌ها خرده مي‌گيرند كه چرا امنيت برنامه‌هاي قانوني را نمي‌توانند تأمين كنند. عده‌اي هم انگشت اتهام و تقصير را به سوي علي مطهري نشانه رفته‌اند كه مواضع وي هنجار شكنانه شده است.

در اين ميان عده‌اي هم تأكيد دارند كه تداوم چنين رفتارهاي خودسرانه‌اي براي نظام هزينه‌زا خواهد بود و با توجه به آنكه فضاي سياسي كشور در سال آينده فضاي انتخاباتي خواهد بود، برخورد با قانون گريزان ضروري به‌نظر مي‌رسد. اينها با يادآوري غائله 22 بهمن قم و حمله به رئيس مجلس مي‌گويند اگر با مسببان و عاملان آن حادثه برخورد قضايي صورت مي‌گرفت و فرجام پرونده اطلاع‌رساني مي‌شد، چه بسا راه براي تدام و تكرار اقدامات خودسرانه مسدود مي‌شد.

احمد توكلي نماينده تهران در مجلس از جمله نمايندگاني است كه بر خلاف برخي ديگر از همكاران معتقد است اين نوع رفتارها به هيچ وجه واكنش‌هاي شخصي نيست و نيازمند بررسي و برخورد جدي است. توكلي به خبرنگار «ايران» گفت: مجلس وظيفه دارد به نوبه خود موضوع را بررسي كند و به دستگاه قضايي فشار بياورد كه با مسببان اين حادثه برخورد كند،

چنانچه در حادثه 22 بهمن قم و حمله به رئيس مجلس ورود كرد.

وي البته تأكيد دارد كه اين‌بار نيازي به تشكيل كميته تحقيق و تفحص نيست چون جرم مشهود اتفاق افتاده و شناسايي قانون گريزان سخت نيست بخصوص كه آقاي مطهري گفته فيلم رفتارهاي آنها نيز موجود است.

به گفته اين نماينده مجلس هدف تندروها ايجاد ارعاب است و براي چنين اقدام‌هايي، مجازات‌سنگين قانوني پيش‌بيني شده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: اين حركات فضاي جامعه را براي اظهار نظر تنگ مي‌كند بخصوص براي نمايندگان مجلس كه بر اساس اصل 68 قانون اساسي آزادي اظهار نظر دارند.

توكلي البته بخشي از مسئوليت اين حادثه را متوجه مسئولان امنيتي و انتظامي استان دانست و گفت: در يك شهري يك جمعيت ده‌ها نفره كه سابقه اين قبيل كارها را هم دارند، جمع مي‌شوند و با موتور راهبندان مي‌كنند و شيشه‌هاي ماشين يك شخصيت را خرد مي‌كنند.

مگر مي‌شود مسئولان امنيتي از برنامه ريزي افراطي‌ها بي‌خبر باشند؟ اگر آنها بي‌خبر بوده‌اند كه در انجام وظيفه خود عاجز هستند و اگر با خبر بوده ولي در برخورد با آنها كوتاهي كرده‌اند پس مقصر هستند.

اول**