۲۲ اسفند ۱۳۹۳،‏ ۱۷:۴۸
کد خبر: 81539607
۰ نفر
تصمیمات بی اعتبارساز

تهران – ایرنا- موضع گیری سازمان عفو بین الملل نسبت به سیاست كلان افزایش جمعیت و رهایی از پیری پیش رو در ایران، سبب چنان حیرتی شده است كه حداقل تاثیر منفی آن بی اعتبار كردن این سازمان است.

سازمان عفو بین الملل گزارش چهار صفحه ای منتشر كرده و با انتقاد از سیاست افزایش جمعیت ایران كه به ادعایش قطع خدمات و آموزش های تنظیم خانواده را همراه داشته، آن را نقض حقوق بشر و افزایش تبعیض و خشونت علیه زنان خوانده است.

با استفاده از دو مفهوم «حاكمیت ملی» و «منافع ملی و عموم » بهتر می توان این موضع گیری عفو بین الملل را تبیین كرد.

حاكمیت ملی آن قدرت برآمده از اراده و خواست عموم و جمع تفویضی به عده ای حاكم است تا برای اموری همچون سرحدات و قدرت ملی اعمال شود. منافع ملی یا جمعی، علایق و مصالح و مفنعت های جمعی و مشترك و عمومی است كه تحقق و تقویت آنها از طریق نهادهای ملی دنبال می شود.

هر دوی این مفاهیم یعنی حاكمیت ملی و منافع عمومی و ملی از سوی حكومت ها تعقیب می شوند و از وظایف اولیه و ذاتی دولت ها تحقق آنهاست.

جامعه ما به اقتضای شرایط و تحولات بعد از جنگ تحمیلی و نیز به خواسته دولت و ملت، از پس از پایان جنگ روند كاهش جمعیت را در پیش گرفت كه آثار اتخاذ چنین سیاستی در یك دهه بعد به خوبی نمایان شد بطوری كه رشد جمعیت در ایران به كمی بیش از یك درصد رسید( از حدود 3 درصد دوران جنگ تحمیلی). و یك دهه بعد از آن در اواخر دهه 80 شمسی به حدود یك درصد رسید و به یك مساله تبدیل شد.

از این زمان بود كه مسوولان نظام با درك مساله و بدلیل عمومی بودن آن و لزوم حل آن از جانب عموم، آن را علنی و عمومی ساختند و تكرار كردند تا دیرنشده است بعنوان یك تهدید ملی باید به فكر جبران جمعیت بود.

روشن است كه اصولا جمعیت یكی از مولفه های قدرت ملی است كشوری كه جمعیت بالا و متناسبی دارد می تواند از تعداد لازم نظامیان رسمی و نیز غیر رسمی برای حراست از خود مرزهای برخودردار باشد و از سوی دیگر نیروی كار لازم را برای فعالیتهای بخشهای مختلف جامعه تامین شود.

حال با چنین نگرانی و دورنمای نگران كننده مسوولان كشور بر لزوم جبران جمعیت و جلوگیری از رشد منفی و پیری جمعیت و بالمال از دست دادن یكی از مولفه های قدرت جامعه دور اندیشی كرده و مردم و مسوولان را به تشویق تولید مثل و تامین آن تشویق می كنند.

در چنین شرایطی طبیعی است كه سیاست جمعیت و لوازم اجرای آن مثل گذشته در جهت كاهش جمعیت نیست بلكه به عكس آن خواهد بود . اما این به منزله اجبار و سلب اختیار افراد جامعه و زوج ها نیست. تاكنون آنچه برای راهبرد كلان افزایش جمعیت در ایران مطرح شده تشویقی بوده و نه تهدید و اجبار. و این نهایت افراد جامعه خواهند بود كه آگاهانه و به اختیار خود تصمیم می گیرند صاحب فرزندان باشند.

در این وضعیت و دركمال تعجب عفو بین الملل در یك مساله داخلی و مربوط به حوزه حاكمیت ملی مداخله كرده و از این سیاست نقد كرده و آن را مغایر با حقوق بشر خوانده است. از موضع و نگاه این سازمان حقوق بشری اگر جامعه ایران به سرعت و رشد زاد و ولد رو نیاورد و نیروی انسانی و جمعیت جوان و نیروی كار و... آن طی سالهای در پیش، دچار فتور و سستی و كمبود شود عین رعایت حقوق بشر است.

چنین تصمیماتی بطور قطع به اعتبار این سازمان ها خدشه جبران ناپذیر وارد می كند، به این معنا كه چنین قضاوت می شود كه مواضع این سازمان از درك جامع و آگاهی لازم و عینی برخوردار نیست تا موضع درست و متین و منصفانه اتخاذ كند و آن را در حد موضع گیری یك گروه و حزب كه برای به قدرت رسیدن حق را ناحق جلوه می دهد پایین می آورد.

مساله حقوق بشركه گزارش عفو بین الملل بر آن متكی و مدعی است از همان سالهای بعد از تدوین و تصویبش در حدود هفتت دهه بیش، دچار تعارض با مساله حاكمیت ملی و تنوع فرهنگی و اجتماعی كشورها روبرو شد. حال پدیده ای كه خود تعارض آفرین است چگونه می تواند در امر بدیهی و عینی یعنی سیاست ملی و حاكمیتی جمعیت یك كشور مبنای قضاوت و ارزیابی قرار گیرد.

**1856** 1546

سرخط اخبار جهان