۱۴ اسفند ۱۳۹۳،‏ ۱۱:۱۸
کد خبر: 81529767
۰ نفر
كاهش وابستگي به نفت ويژگي بارز بودجه - لطفعلي بخشي

روال بودجه نويسي هر سال به گونه‌اي است كه بودجه‌اي براي امور عمراني و بودجه‌اي براي امور جاري تعيين مي‌شود اما در پايان سال، آنچه اتفاق مي‌افتد استفاده هزينه بودجه عمراني براي امور جاري است و به اين ترتيب هرسال با تحقق نيافتن بودجه عمراني مواجه مي‌شويم. اگر دولت در تحقق نيافتن بودجه سال جلوي اين روال هر ساله را بگيرد و اجازه ندهد بودجه عمراني صرف هزينه‌هاي جاري شود كار بزرگي انجام مي‌گيرد. تحقق نيافتن بودجه عمراني ايجاد اشتغال و ظرفيت‌سازي در كشور را كم مي‌كند.

يكي ديگر از مشكلات بودجه در كشور، اختصاص بخش بزرگي از بودجه به شركت‌هاي دولتي است. مجلس نيز در بررسي بودجه سالانه تمايل چنداني به ورود به اين بخش از بودجه ندارد. مجلس نبايد بودجه شركت‌هاي دولتي را بدون بررسي و دربست بپذيرد. درست است كه شركت‌هاي دولتي خودشان مجمع عمومي دارند اما اين مانع از نظارت مجلس به بودجه آنها نمي‌شود. اين موضوع نقص بزرگي در بودجه ريزي كشور است چون اين شركت‌ها جدا از شرايط عمومي راه خود را مي‌روند و دائم هم گسترش مي‌يابند.

ويژگي مهم بودجه سال آينده، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است كه اين موضوع مباركي است و دولت بايد تلاش كند اين كاهش وابستگي را تحقق ببخشد و به آن وفادار بماند. دولت در لايحه اوليه بودجه سال 94 قيمت فروش نفت را 72 دلار در نظر گرفته بود، در حالي كه در ماه‌هاي گذشته قيمت نفت به زير 50 دلار هم براي هر بشكه رسيد با اين حال دولت خود را براي فروش نفت 40 دلاري آماده كرده است.

رئيس جمهوري درهنگام ارائه لايحه بودجه گفته بود كه درآمدهاي نفتي دولت در بودجه سال 1394 كمتر از بودجه سال‌جاري است. او كاهش تورم و وابستگي به صادرات نفت را از اهداف اصلي دولت اعلام كرده بود. وابستگي بودجه به نفت در سال 93 حدود 40 درصد اعلام شد در حالي كه براي سال 1394 اين رقم به حدود 32 درصد رسيده است.

موضوع مهم ديگر تلاش براي افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق وصول ماليات از مؤديان جديد است، البته اخذ ماليات از شركت‌ها و مؤسسات شبه دولتي نيز نكته مهمي است كه دولت بايد براي افزايش ظرفيت درآمدهاي مالياتي به آن توجه كند. ظرفيت تحقق درآمدهاي مالياتي اكنون 3 برابر ميزان كنوني است كه دولت مي‌تواند با سازو كار خاصي آن را كسب كند.

همچنين در بودجه سال آينده و در جريان آخرين اصلاحات صورت گرفته توسط نمايندگان منابع يارانه نقدي از 42 هزار ميليارد تومان كه پيشنهاد دولت بود به 39 هزار ميليارد تومان كاهش يافت كه به معني حذف خانوارهاي پردرآمد خواهد بود. در بررسي بودجه اعلام شده اين كاهش درآمدها منجر به حذف حدود 6 ميليون از افراد با درآمدهاي بالا مي‌شود. البته به نظر مي‌رسد حذف يارانه پردرآمدها بايد بيشتر از اين باشد و يارانه نقدي افراد بيشتري قطع شود.

*استاد اقتصاد دانشگاه علامه

**يادداشت اقتصادي ايران