جهانگیری: باید پای مبارزه با فساد بایستیم و بیت المال را پس بگیریم

تهران - ایرنا - معاون اول رییس جمهوری گفت: نباید در مبارزه با فساد كمترین تردیدی به خود راه دهیم. وقتی پرونده ای نظیر بابك زنجانی مطرح می شود باید با جدیت در مقابل آن بایستیم و حقوق بیت المال را بازپس بگیریم.

معاون اول رییس جمهوری با تاكید براین كه در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید كمترین تردیدی به خود راه دهیم، گفت: وقتی پرونده یك تخلف اقتصادی مطرح می‌شود، عده‌ای سعی می‌كنند با تبلیغات منفی خود موجی در جامعه راه بیندازند تا مسوولین را وادار به عقب نشینی كنند اما باید توجه داشته باشیم كه اگر در مقابل این افراد عقب نشینی كنیم، به نظام جمهوری اسلامی آسیب خواهند زد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این كه مبارزه با فساد هزینه دارد و باید پای آن ایستاد، افزود: وقتی پرونده ای نظیر پرونده بابك زنجانی مطرح می شود، یا باید در مقابل آن سكوت كنیم و یا بپذیریم كه بی‌سابقه‌ترین فسادها رخ داده و با جدیت در مقابل آن بایستیم و حقوق بیت‌المال را باز پس گیریم.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برخی پرونده های فساد اقتصادی در سال های اخیر خاطرنشان كرد: برخی از این اتفاقات در اثر سهل انگاری و سوء مدیریت رخ داده اما علت بروز این مفاسد هرچه كه باشد، باید با آن برخورد كنیم زیرا ما به عنوان مسوولین كشور باید در برابر مردم پاسخگو باشیم.

جهانگیری با اشاره به حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از برخوردها و اقدامات صورت گرفته در مبارزه با فساد، خاطرنشان كرد: خوشبختانه امروز هماهنگی مطلوب و رابطه خوبی میان قوای سه گانه وجود دارد و می توانیم با استفاده از این فرصت، گام‌های خوبی در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی برداریم.



**تشكیل كارگروه پیشگیری از فساد در دستگاه های اجرایی

وی با تاكید بر لزوم پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی تصریح كرد: در دولت تدبیر و امید برای پیشگیری، آیین نامه‌ای به تصویب رسیده كه براساس آن مسوولین نظارتی و حراستی هر وزارتخانه بصورت هفتگی جلساتی برگزار و گلوگاه های فساد را شناسایی می كنند.

وی افزود: هم اكنون سامانه‌ای توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون دبیر شورای امنیت ملی ایجاد شده كه موضوع پیشگیری فساد را با جدیت در دستور كار خود قرار داده است.



**تاكید قوای سه گانه بر هماهنگی در مبارزه با فساد

در این جلسه كه وزرای دادگستری، كشور، راه و شهرسازی، جهاد كشاورزی، رییس سازمان بازرسی كل كشور، دادستان تهران، رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، حجت الاسلام غلامحسین اژه ای معاون اول قوه قضاییه با بیان این كه باید راهكارهای اساسی برای ممانعت از تكرار مفاسد اقتصادی پیدا كنیم، بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط، برای پیشگیری از بروز فساد تاكید كرد.

محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، مبارزه با فساد را از اصلی‌ترین وظایف نظام برشمرد و افزود: برای مبارزه با فساد باید بهترین روش كه كمترین هزینه را در برداشته و حداقل آسیب را به امنیت روانی جامعه وارد كند در پیش گیریم و به گونه‌ای عمل كنیم كه مطمئن باشیم بهترین نتایج را در بر خواهد داشت.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی وزیر اطلاعات با تاكید براین كه نحوه برخورد با فساد و مدیریت تخلف باید بامحاسبات دقیقی همراه باشد، خاطرنشان كرد: باید در كنار برخوردهای موردی و مدیریت تخلفات، اصلاح فرآیندها را نیز دنبال كنیم و در این مسیر امنیت روانی جامعه نیز باید مدنظر قرار گیرد.

جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز با بیان این كه همواره پیشگیری دارای هزینه‌های كمتری نسبت به برخورد است، گفت: متخلفین و سوء‌استفاده گران اقتصادی همواره حامیانی دارند و چنانچه بخواهیم بصورت ریشه‌ای با مفاسد برخورد كنیم، باید به دنبال شناسایی و برخورد جدی با حامیان مفسدان اقتصادی باشیم.



**تشكیل كارگروه فرا دستگاهی برای پیگیری پرونده های زمین خواری

در این جلسه نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی گزارشاتی از آخرین وضعیت برخی پرونده‌های مرتبط با تصرف و تغییر كاربری اراضی ارایه كردند و راهكارهای مدیریت و برخورد با این پرونده‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تشكیل یك كارگروه فرادستگاهی برای تدوین سیاست‌های پیشگیرانه از تخلفات مرتبط با زمین‌ از دیگر تصمیمات این جلسه بود كه مقرر شد با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های متولی امر زمین تشكیل و موضوعات مربوطه را در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منعكس كند.

گفتنی است در این جلسه همچنین گزارشی از آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز مطرح شد و مقرر گردید این پرونده از طریق كمیته ای متشكل از دستگاه های ذی ربط كه در وزارت كشور در حال پیگیری است، دنبال شود.

سیام*1429