رييس سازمان تعزيرات حكومتي: پايبندي به قانون تخلفات را كاهش مي دهد

تهران - ايرنا - رييس سازمان تعزيرات حكومتي كشور گفت: وقتي توليدكننده و بازار پايبند قانون باشند تخلفات كاهش مي يابد.

به گزارش ايرنا، با شروع بازار شب عيد، مردم از دولت و دست اندركاران رسيدگي به بازار توقع دارند نظارت مضاعفي بر بازار داشته باشند.

علي مژدهي پور رييس سازمان تعزيرات حكومتي، حسين دورديان عضو هيات رييسه اتاق اصناف تهران و داود چراغي از استادان موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني دوشنبه شب در گفت وگوي ويژه خبري، به موضوع نظارت بر بازار پرداختند.

مژدهي پور با بيان اينكه در سال جاري تخلفات 27 درصد نسبت به سال قبل كاهش داشته است، تاكيد كرد كه نظارت بر بازار و اجراي قانون نبايد چند سويه باشد؛ ضمن آنكه بايد پايبندي به قوانين در كشور نهادينه و همه گير باشد.

وي با تاكيد براينكه قوانين تعزيرات در سال 1392 اصلاح شد، افزود: قوانين تعزيراتي بايد بيشتر نقش پيشگيرانه و تشويقي داشته باشد و بازار بايد از طريق رقابت اداره شود.

مژدهي پور با بيان اينكه قوانين در مورد متخلفان به اجرا در مي آيد اما همچنان تخلف تكرار مي شود، افزود: در قانون تعزيرات، براي متخلف مجازات بسياري پيش بيني شده است اما همچنان تخلف مشاهده مي شود؛ اين مساله نشانه عدم پايبندي به قوانين است.

وي در ادامه گفت: بايد قانونگذار در تصويب قوانين نوين و پيشگيرانه، بيشتر از هميشه فعاليت داشته باشد تاجايي كه متخلفان از قانون با مشاهده قوانين سخت و محكم به خود اجازه تخلف را ندهند.

حسين دورديان عضو هيات رييسه اتاق اصناف تهران نيز در اين برنامه گفت: اتاق اصناف در رسيدگي به تخلفات كسبه، نظارتي جدي دارد و اين مهم منجر شده است تا نسبت به سال گذشته تخلفات كمتري گزارش شود.

وي افزود: وقتي بازار بر مبناي توليد با كيفيت و قيمت مناسب باشد منافع مصرف كننده در اينجا به طور كامل حفظ شده است.

وي با تاكيد براينكه سياست اصناف بيشتر بر مبناي تشويق است، ادامه داد: توليدكنندگان در رقابت سالم دو نكته مهم «كيفيت و قيمت» را در نظر دارند و از اين طريق بازار را در دست مي گيرند.

وي افزود: وقتي بازار رقابتي باشد توليدكنندگان سعي دارند با ارايه كالاي مرغوب و قيمت مناسب، بازار را در اختيار داشته باشند؛ سود نهايي را در اين رقابت مصرف كننده دارد.

داود چراغي استاد موسسه مطالعاتي و پژوهش هاي بازرگاني نيز در اين برنامه به مشكلات ساختاري نظارت اشاره كرد و افزود: بايد در بخش نظارت همانند تمام كشورهاي پيشرفته، يكسان و هدفمند عمل كنيم تا نتيجه خود را در جامعه نشان دهد.

وي در ادامه گفت: در ايران نظارت بر بازار چندگانه است و به طور واحد و سازمان يافته انجام نمي شود.

چراغي با بيان اينكه در ايران يك بام دو هوا در قوانين جاري وجود دارد، افزود: به عنوان نمونه رسيدگي به تخلفات محصولات كشاورزي متولي جداگانه اي دارد؛ اين نشان از ضعف قانون در كشور است و بايد نظارت توسط يك سازمان يا اداره باشد.

وي با بيان اينكه بايد نظارت را به بخش استاندارد و كيفيت كالا معطوف كرد، ادامه داد: بايد از ابتدا به مراحل توليد نظارت داشت و با ايجاد بازار رقابتي، از حقوق مصرف كننده كرد.

چراغي تصريح كرد: در ايران همه اصناف و اتحاديه ها به دنبال دفاع از حقوق و منافع خود هستند و بسيار سخت است پذيرفتن اينكه اين گروه ها و اتحاديه ها به منافع مصرف كننده توجه داشته باشند.

وي در ادامه افزود: دولت بايد ضمن متولي بودن دفاع از حقوق مصرف كنندگان، در حمايت از حقوق جامعه، نظارت دايم و جدي در بازار داشته و از پايمال شدن حقوق مردم پيشگيري كند.

شبد** 1488** 2023