حذف معافیت های مالیاتی مادام العمر بخش عمده كسری بودجه را جبران می كند

تهران - ایرنا - یك كارشناس مسایل اقتصادی گفت: اصلاح ساختار نظام مالیاتی كشور و حذف معافیت های مالیاتی مادام العمر می تواند به پوشش كسری بودجه در شرایط خاص كمك كند اما لازمه این كار، همكاری اجزای نظام حاكمیتی با یكدیگر است.

علی دینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا؛ بر لزوم افزایش پایه مالیاتی برای جبران كسری بودجه تاكید كرد و افزود: اگر نهادها و بنیادهایی كه از گذشته دارای معافیت مالیاتی شده اند و در بودجه امسال نیز نرخ مالیاتی برایشان دیده نشده است، مالیات مكلف خود را پرداخت كنند، درآمدهای ریالی ناشی از كاهش درآمدهای نفتی جبران خواهد شد.

وی افزود: گرچه در سالهای گذشته معافیت هایی درخصوص این نهادها و بنیادها و یا فعالیت هایی مانند كشاورزی درنظر گرفته شده اما با توجه به اینكه اقتصاد در شرایط خاص قرار دارد، باید علاوه بر حدف معافیت، نرخ مالیاتی قابل توجهی برای آنها وضع شود تا دولت بتواند بخشی از كسری بودجه را جبران كند.

این استاد اقتصاد با تاكید براینكه هم اكنون حدود 30 تا 40 درصد تولید ناخالص ملی معاف از مالیات است، افزود: اگر تولید ناخالص ملی 450 میلیارد دلار باشد، 30 تا 40 درصد آن رقم 160 میلیارد دلار می شود و این رقم، مالیاتی است كه باید به دولت پرداخت شود، اما نمی شود.

وی افزود: به این ترتیب 10 درصد از 160 میلیارد دلار، 16 میلیارد دلار می شود و 20 درصد آن، 32 میلیارد دلار كه هر دو، رقم قابل توجهی است به طوری كه 16 میلیارد دلار می تواند 60 تا 70 درصد كاهش درآمدهای دولت را جبران كند و 32 میلیارد دلار نیز كل درآمدهای كاهش یافته را جبران خواهد كرد.

این كارشناس اقتصادی تاكید كرد: حتی مناطق آزاد كشور كه دارای معافیت 15 ساله بوده اند، عملا معافیت آنها تبدیل به بلندمدت شده است، درحالیكه فلسفه این مالیات ها باید روشن شود و اگر صحیح است، لااقل برای دوره زمانی مشخص تعریف شود چرا كه در نظام اقتصادی توجیهی برای آن وجود ندارد.

وی افزود: البته نهادها و بنیادهایی كه معاف از مالیات شده اند، در عین حال جزیی از كل نظام اقتصادی كشور محسوب می شوند و اگر در شرایط فعلی، به دولت كمك نكنند، طبیعی است كه بعدا در معرض آسیب قرار خواهند گرفت.

دینی افزود: گاهی دو برابر كردن نرخ ارز به عنوان راهكار جبران كسری بودجه عنوان می شود اما این راهكار توجیه اقتصادی ندارد و بازار ارز و اقتصاد كشور را دچار تورم شدید خواهد كرد بنابراین از طریق بازی با نرخ ارز هم نمی توان درآمدهای ریالی كاهش یافته را پوشش داد در نتیجه باید روی افرایش پایه مالیاتی حساب باز كرد.

وی بخش مالیات ها از كل تولید ناخالص ملی را حدود 9 درصد عنوان كرد و افزود: این نرخ در برخی كشورهای پیشرفته، بالای 30 درصد و در بسیاری از كشورها نیز بین 20 تا 30 درصد است به این معنی كه ظرفیت مالیاتی ما خیلی بیشتر است اما پائین بودن سهم مالیاتی كشور به دو عامل معافیت های ویژه و فرار مالیاتی به ویژه دانه درشت ها گره خورده است.

دینی افزود: البته بخشی از فرار مالیاتی این گروه ناشی از قدرت چانه زنی و لابی گری آنها است كه با توسل به افراد، گروهها و جریانهای خاص، مالیاتهای خود را كاهش می دهند و بخشی هم به مكانیزم هایی برمی گردد كه تقریبا شبیه پولشویی است یعنی جریانهای درآمدی، دفاتر خود را چند لایه تنظیم می كنند كه بخشی از آن دیده می شود و بخش مهم آن مانند كوه یخی كه زیر آب است، دیده نمی شود در نتیجه باید سیستم نظارتی پیگیر حل این موضوع شود.

اقتصام (4)1070**1558

سرخط اخبار اقتصاد