رحیمی؛ حلقه یی از زنجیره تخلف های دولت احمدی نژاد

تهران-ایرنا-آلوده بودن معاون اول دولت پیشین به فساد اقتصادی تنها گوشه یی از پرونده قطور آن دولت در تخلف و سرپیچی از قانون بود؛ دولتی كه رییس آن مدعی بود كه پاكترین دولت تاریخ ایران است.

حكم محكومیت «محمدرضا رحیمی» معاون اول احمدی نژاد چندی قبل از طرف شعبه 11 دیوان عالی كشور صادر شد. بر پایه ی این رای، وی كه در دادگاه بدوی به 15 سال حبس محكوم شده بود ؛ به تحمل 5 سال و 91 روز حبس، 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و پرداخت یك میلیارد تومان جزای نقدی محكوم شده است.

از نگاه كارشناسان، صدور این حكم از سوی دیوان عالی كشور تاییدی بود بر این كه رحیمی در پایان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس وقت «دیوان محاسبات اداری»، صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع كرده و در یك فساد مالی بزرگ در شركت بیمه ایران درگیر بوده است.

بعد از آن احمدی‌نژاد كه پیشتر گفته بود «اگر اثبات شود كه رحیمی حتی یك ریال هم اختلاس كرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌كنم كه شایستگی این سمت را ندارم»، در اطلاعیه یی با تاكید بر این كه اتهام‌های معاون اول اش، هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد، بار دیگر مقام‌های دولت خود را «خدمتگزاران پاك» معرفی كرد اما ماجرا به همین جا ختم نشد و رحیمی در نامه یی با بیان این كه یك میلیارد و دویست میلیون را به حساب 170 كاندیدای مجلس هشتم ریخته است، نوشت كه «چوب لجبازی ها و آبروبری های احمدی نژاد را می خورد.»

این پرونده و فرافكنی های بعد از آن بهانه و فرصت خوبی است تا نگاهی به قانون گریزی ها و تخلفات صورت گرفته در دولت های نهم و دهم داشته باشیم.

اگرچه به گفته ی «اكبر تركان» مشاور ارشد رییس جمهوری «نمی‌توانیم بگوییم همه اتفاقاتی كه در دولت نهم و دهم رخ داده همه اش تقصیر احمدی نژاد است» اما بدون شك وی را به عنوان رییس دولت می توان مسوول آنچه در دوره ی ریاست جمهوری او گذشته دانست و ادعای پاك دستی و خدمتگذاری او و همكارانش را به چالش كشید و پرسید كه چرا این افراد را برای قرار گرفتن در سمت های كلیدی انتخاب كرد و به همین آقای رحیمی نشان افتخار هم داد ؟! زیرا احمدی نژاد همان كسی است كه روزگاری از فهرست 84 مفسد اقتصادی سخن می گفت؛ او همان كسی است كه تمام قد از كابینه ی خود دفاع كرد و اكنون كه در قدرت نیست شیوه ی دیگری را برگزیده است و تخلفات معاون اول خود را به مجلسی ها ربط می دهد؛ همان مجلسی هایی كه زمان معرفی رحیمی نامه ی قدردانی از او و احمدی نژاد نوشته بودند! احمدی نژاد حالا می گوید كه «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال ٨٦ و پیش از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات كشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همكاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسایلی مطرح نبوده است. » !



***پرونده هایی در انتظار رسیدگی

چند ماه پیش -سه شنبه 28 مرداد- بود كه خبرگزاری «خانه ملت» با انتشار فهرستی از «تخلفات» دولت‌های نهم و دهم - 24 مورد مكاتبه میان مجلس با قوه ی قضاییه با موضوع تخلفات دولت در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد كه موضوع آنها «غیرمحرمانه» و «قابل رسانه‌ای كردن» است – نوشت كه «در این موارد تخلف دولت و دستگاه‌های اجرایی از سوی مجلس محرز شده است اما تصمیم‌گیری نهایی به عهده قوه قضاییه است».

بر اساس آن گزارش «عدم پرداخت پول مترو به شهرداری تهران» كه مجلس آن را تخلف از اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ی ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها می داند، عملكرد دولت در واگذاری سهام شركت‌های دولتی، برداشت بانك مركزی ایران از حساب بانك‌ها، نحوه ی واگذاری سهام شركت خودروسازی سایپا، مشاغل دولتی متعدد «حمید بقایی» معاون اجرایی احمدی نژاد و واردات خودرو لوكس با ارز مرجع از جمله موارد تخلف دولت احمدی نژاد از سال 89 تا پایان دولت دهم است كه قوه ی قضاییه باید به آنها رسیدگی كند.

خود احمدی‌نژاد هم پرونده‌یی در دادگاه كیفری استان تهران دارد كه شعبه ی 76 این دادگاه به آن رسیدگی می‌كند و یكی از موارد این پرونده شكایت مجلس از اوست.

با همه این ها، یاران احمدی نژاد از ادعاهای پاك دستی خود كوتاه نمی آیند و همچنان بنای حمایت از وی را دارند؛ «محمد رضا میرتاج الدینی» معاون پارلمانی وی چندی پیش در پاسخ به آیت‌الله علم‌‏الهدی گفته بود كه «احمدی‌نژاد یكی از شخصیت‌های محبوب ملت است و تمام نشده. در دوره او، مدیران ارزشی و ولایی در سطوح مختلف روی كار آمدند.»

وی در گفت و گویی تاكید كرده بود كه «هیچ فسادی در دولت احمدی‌نژاد اتفاق نیفتاده و رییس دولت گذشته هیچ پرونده‌ای در دادگاه ندارد.»

معاون پارلمانی احمدی نژاد در حالی پرونده داشتن وی را انكار كرده است كه ماه گذشته نیز سرپرست دادگاه‌های كیفری استان تهران، اعلام كرد هیات قضایی در حال بررسی پرونده ی احمدی‌نژاد است. ماجرای این پرونده از آنجا شروع شد كه در سال 89 و در دوره ی مجلس هشتم، كمیسیون اصل 90 براساس مواد 233 و 236 آیین نامه ی داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه ی «عدم تشكیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه ها»، «عدم ارایه اساسنامه شركت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه ی قضائیه ارجاع داد. این شكایت منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رییس این كمیسیون از طرح شكواییه ی جدیدی در خصوص حواشی سفر رییس‌جمهوری سابق به نیویورك برای شركت در اجلاس سالانه ی سازمان ملل خبر داد.

به گفته ی دادستان كل كشور، احمدی‌نژاد علاوه بر این، شاكی خصوصی هم دارد. در ارتباط با شاكیان خصوصی پرونده ی احمدی‌نژاد، گمانه‌زنی‌ها فراوان است؛ به طوری كه برخی رسانه ها نخستین شاكی خصوصی رییس‌جمهوری سابق را فردی به نام «یعقوب خلیل‌نژاد» معرفی و اعلام كرده‌اند كه نام وی در احضاریه ی ارسالی به پاستور، در كنار نام رییس مجلس قرار دارد. شكایت خلیل‌نژاد البته هیچ ارتباط و تشابهی با موضوع شكایت مجلسی‌ها ندارد و ظاهرا او به دلیل به كار بردن برخی الفاظ و تعابیر از سوی احمدی‌نژاد در یك سخنرانی عمومی شكایت كرده است. براساس گمانه‌زنی‌های صورت گرفته، شاكی دیگر احمدی‌نژاد یك شهروند تهرانی به نام «خسرو شاهین» است كه خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفی كرده و از رییس‌جمهوری سابق به دلیل بالا بودن تلفات جاده‌یی در كشور به دستگاه قضایی شكایت كرده است.

در این میان انتصاب «سعید مرتضوی» به ریاست سازمان تامین اجتماعی در اسفند 1390 و حاشیه‌های آن سرانجام به استیضاح «عبدالرضا شیخ‌الاسلامی» وزیر كار و امور اجتماعی احمدی‌نژاد منجر و باعث شد شكایت دیگری علیه محمود احمدی‌نژاد شكل بگیرد؛ زیرا او در آن جلسه بخشی از فیلم یك ملاقات خصوصی میان مرتضوی و «فاضل لاریجانی» را كه به‌ صورت مخفیانه ضبط شده بود به نمایش گذاشت. این اقدام وی با واكنش‌هایی همراه شد تا جایی كه رهبر معظم انقلاب در یك سخنرانی عمومی متهم كردن قوای مقننه و قضاییه از سوی رییس یك قوه به اتهامی اثبات نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه را مورد نكوهش قرار دادند.



***از 16 میلیارد تا 7 هزار میلیارد

كسی فراموش نكرده است كه مناطق آزاد چطور حیاط خلوت دولت احمدی نژاد شده بود؛ حتی تركان در یك برنامه ی تلویزیونی به این مساله اشاره كرد و گفت كه «ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدی‌نژاد (ایرانیان) واگذار كردند كه همه این تخلفات در این حیاط خلوت انجام شده؛ این ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟»

اما دیوار حاشا در دولت قبل خیلی بلندتر از آن بود كه دولتمردان آن در مقابل روشن شدن تخلفات خود ساكت بمانند؛ این حرف های تركان كه با افشای واریز مبلغ برداشت‌شده- 16 میلیارد تومان - به حساب دو امضایی احمدی‌نژاد و بقایی همراه بود باعث شد حمید بقایی پاسخ خود را در قالب نامه یی به تركان در اختیار رسانه‌ها قرار دهد و اقدامات دولت دهم را در واپسین روزهای خود، در چارچوب قوانین و مقررات توصیف كند. با این حال تركان دست از پیگیری ماجرا نكشید و تاكید كرد كه «مدارك و مصوبات واگذاری 2 ساختمان مناطق آزاد به موسسه‌ای به نام خانه ایرانیان در خارج از كشور از سوی دولت گذشته، كاملا موجود است و اینجانب به‌عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ویژه اقتصادی تمامی این اسناد را در قالب دو نامه دو صفحه‌ای شرح داده‌ام… این اموال متعلق به سازمان مناطق آزاد است و انشاءلله به این مناطق برمی‌گردد.»

روابط‌ عمومی دانشگاه ایرانیان با صدور اطلاعیه‌یی مدعی شد كه تمام 16میلیاردتومان را به حساب دولت بازگردانده است و «مرتضی بانك» معاون سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری نیز در این ارتباط گفت: «دیوان محاسبات ابتدا از برداشت 16‌میلیاردتومان از حساب نهاد ریاست‌جمهوری اطلاع پیدا كرده بود و طی نامه‌یی رسما به نهاد ریاست‌جمهوری منتقل كرد كه این تصمیم نادرست بوده است و بعد از پیگیری‌های انجام‌شده از سوی ما با توجه به نظر دیوان محاسبات این پول به حساب نهاد ریاست‌جمهوری برگشت.»

بذل‌و بخشش‌های دولت دهم به ماجرای 16‌میلیارد و بخشش زمین‌های نمایشگاه و قدردانی از مدیران با سكه بهار آزادی ختم نمی‌شد و روزنامه ی «شرق» در گزارشی از قول «عزت‌الله یوسفیان‌ملا» نماینده ی مجلس با اشاره به واگذاری بیش از یك‌میلیون‌هكتار زمین به افراد بانفوذ سیاسی نوشت كه آمارها نشان می‌دهد حدود سه‌ میلیون ‌هكتار زمین دولتی به متقاضیان واگذار شده است و بیش از نیمی از آنها به بیمارستان، دانشگاه یا شهرك‌های صنعتی تبدیل شده اند.

بعد از آن نوبت به ماجرای 26 دستگاه خودروی نهاد ریاست جمهوری كه در اختیار نزدیكان دولت قبل باقی مانده بود، رسید. در نهایت با پیگیری دولت یازدهم این خودروها كه ١١دستگاه آنها جزو خودروهای‌گران‌قیمت و تشریفاتی بودند به نهاد ریاست‌جمهوری عودت داده شد.

آبان ماه امسال بود كه یك نماینده ی مجلس از رانت هفت هزار میلیارد تومانی دولت سابق در سازمان بازرگانی دولتی در اثنای دریافت ارز مرجع و واردات كالاهای اساسی خبر داد. «احمد شوهانی» نماینده ی ایلام در گفت و گویی با روزنامه ی «فرهیختگان» گفت: «در چند ماه باقیمانده از دولت گذشته، ده‌ها شركت وابسته به این سازمان ارز مرجع با نرخ 1226 تومانی دریافت كرده‌اند اما نه كالایی وارد كرده‌اند و نه پول‌ها به خزانه كشور بازگردانده ‌شده است.»

به گفته ی وی رقم فساد در این سازمان گوشه‌یی از آماری است كه به دست آمده است. نبود نظارت و برخی اهمال‌های مسوولان دولت قبل باعث شده حیف و میل‌های بسیاری در حوزه ی بازرگانی كشور رخ دهد و عده‌یی به اسم واردات كالاهای اساسی، رانت‌خواری كنند.

شوهانی در پاسخ به این سوال كه چرا مجلس در دولت گذشته نظارتی بر دخل و خرج دولت نداشته است، می‌گوید: «زمانی كه به ما اجازه ورود به اتاق وزیر را هم نمی‌دادند چگونه می‌توانستیم نظارت كنیم.»

افشای رانت هفت هزار میلیارد تومانی در جریان واردات كالاهای اساسی در شرایطی صورت گرفت كه پیش از آن احمد امیرآبادی‌فراهانی رییس تحقیق و تفحص از عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفته بود كه «حدود 27 میلیون یورو ارز به قیمت مرجع 1226 تومانی در اختیار هفت شركت وابسته به وزارت صنعت و تجارت قرار داشته كه از بین آنها، پنج شركت هیچ‌گونه وارداتی نداشته و دو شركت دیگر نیز از 11 میلیون و 963 هزار و 335 یورو بودجه اختصاص یافته، فقط یك میلیون تن واردات داشته‌اند اما هیچ‌گونه وارداتی در زمینه ارز دریافتی تا دی‌ماه 1392 از سوی آنان صورت نگرفته است.»



***شاهكارهای بودجه یی

وقتی حرف از بودجه می شود آشكارترین تخلف احمدی نژاد كه بارزترین مصداق قانون گریزی دولت وی بود ارایه ی دیر هنگام بودجه به مجلس است اما كاش فقط همین بود!

گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ی سال 90 یكی دیگر از مواردی است كه در بررسی تخلفات دولت نهم و دهم، نمی توان از كنار آن گذشت. این گزارش نشان از آن داشت كه بانك مركزی در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده و رقم دلالی بانك مركزی در بازار ارز و تخلف آن حدود 18هزارمیلیاردریال برآورد شده است. این گزارش همچنین تخلفات بودجه در اختصاص بیش از هفت‌هزارمیلیارد از منابع بودجه به افراد خاص و رشد 200درصدی كمك به برخی نهاد‌های خاص را برملا ساخت. این همه ی ماجرا نبود و تخلفات دولت در درآمد‌ها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حساب ذخیره ی ارزی از دیگر ناگفته‌های گزارش دیوان محاسبات به حساب آمد.

بر اساس قانون بودجه تمامی اعتبارات باید در قالب برنامه ی خاص هزینه شوند اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات، برخی اعتبارات قابل‌توجه، با عناوین كمك به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقامات خاص قرار گرفته بود و همچنین حساب ذخیره ارزی در سال‌های 87، 88، 89 و 90 تعهدات خود را پرداخت نكرده و تنها كسری بودجه دولت را پوشش داده بود.

این گزارش همچنین درباره ی احكام پرتخلف قوانین بودجه ی سال های گذشته (سنوات اخیر) به احكامی اشاره كرده كه به موجب آن، درصدی از اعتبارات برای انجام دادن اموری از قبیل پژوهش، ورزش و تربیت بدنی، بسیج و غیره اختصاص یافته بود.

بر اساس قانون بودجه سال 1390، بانك مركزی موظف بوده از مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20درصد سهم صندوق توسعه ی ملی را كسر و به حساب این صندوق واریز كند. اما در سال 1390 بانك مركزی 20درصد رقم مورد نظر را به صندوق ذخیره ی ارزی وارد كرده بود؛ یعنی از 94 میلیارد دلار وصول‌شده از صادرات نفت خام و میعانات گازی تنها 20 درصد آن به مبلغ 18 میلیارددلار به حساب صندوق واریز شده بود.

گزارش تفریغ بودجه ی سال‌های 90 و 91 و بررسی مقایسه‌یی این دو بودجه همچنین بر تخلف حدود 1.5 میلیارد دلاری یكی از زیرمجموعه‌های شركت ملی نفت ایران در عدم واریز پول فروش نفت ایران صحه گذاشته است. شركت ملی نفت ایران از طریق یكی از شركت‌های زیرمجموعه ی این شركت طی سال 1391 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یك‌ میلیارددلار كرده، اما این شركت در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذكور را وصول نمی‌كند. در ادامه شركت ISO در دی ماه 90 از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذكور وصول نشده است.

یكی دیگر از نقاط تاریك این گزارش اجحافی است كه به كشاورزان شده بود ؛ چنانچه بانك مركزی در سال 90 تسهیلات 40 هزارمیلیاردی خرید تضمینی گندم را پرداخت نكرد. از سوی دیگر تخلف هشت‌ هزارمیلیاردی بانك كشاورزی از سوی دیوان محاسبات مطرح شده است. تخلف 114 هزارمیلیاردی دولت در هزینه منابع مازاد نفتی نیز از دیگر محورهای گزارش دیوان محاسبات بود.

در بندهای دیگر این گزارش نیز تاكید شده بود مبلغ هشت‌هزارمیلیاردریال از سهم بخش سلامت، برخلاف حكم قانونی برای اجرای طرح‌های «مهر ماندگار» به وزارت راه‌وشهرسازی اختصاص یافته كه این اختصاص برخلاف حكم قانون بودجه به مصرف رسیده بود.

فرار های مالیاتی گسترده، تحقق 29درصد از بودجه‌های فرهنگی در سال 90 ، انتقال بودجه های میلیاری به سال بعد از دیگر فراز های این گزارش بود كه باعث شد دیوان محاسبات تاكید كند «لایحه بودجه بر مبنای اهداف سالانه تنظیم نشده و بسیاری از احكام آن مستلزم تكرار همان حكم در قوانین بودجه سنوات بعد است كه همین امر، قانون بودجه را متاثر و منفعل كرده و در صورت عدم تكرار، مشكلات عدیده‌ای برای مجریان و ناظران بودجه پدید می‌آورد.»

این شاهكار تنها در سال 90 اتفاق نیفتاده بود و قرائت گزارش تفریغ بودجه 85 در مجلس نیز نشان داد كه علاوه بر 2 هزار مورد انحراف از قانون، بیش از یك‌میلیارددلار از مازاد درآمد‌های نفتی كشور به خزانه واریز نشده بود.

سال 85 دیوان محاسبات از 1.5 میلیارددلار پول گمشده و انحراف دولت از قانون بودجه خبر داد. سال 86 این دیوان از وجود 2.3 میلیارددلار پول گم‌شده و عبور 54 درصدی دولت از قانون خبر داد. سال 87 عبور از قانون توسط دولت به 72‌درصد رسید و این‌بار حرفی از پول‌های گمشده به میان نیامد. سال 88 نتیجه ی بررسی‌ها نشان از عبور 64‌درصدی دولت از قانون بودجه بود و دولت در بودجه 89 عدد 64‌درصد سال گذشته‌اش را تكرار كرد. همچنین بر اساس گزارش تفریغ‌ بودجه سال 90 دولت به 65‌درصد قوانین بودجه عمل نكرده بود.

دیوان محاسبات گزارش دیگری نیز از آخرین تخلف‌های بودجه‌ای دولت احمدی‌نژاد در 6 ماه نخست سال 92 منتشر كرده است. بر پایه ی اعداد و ارقام این گزارش رییس جمهوری پیشین حتی در روزهای آخر بر قانون گریزی های خود ادامه داده و مجلس اصولگرای نهم كه این روزها مدام از وظایف نظارتی خود می گوید نیز ، در آن دوره ترجیح داده كه سكوت كند!

پرداخت پاداش‌های خارج از عرف و عدم واریز اعتباراتی كه باید به خزانه واریز می‌شد و نشد بخشی كوچك از تخلف‌های دولت دهم است. آن گونه كه بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد میزان وصول درآمدهای اختصاصی وزارت آموزش و پرورش بر اساس قانون بودجه باید یك هزار و 198 میلیارد و 150 میلیون ریال باشد، اما در 6 ماهه نخست سال 92، تنها 330 میلیارد و 148 میلیون از این درآمد وصول شده‌ است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات در 6 ماهه نخست سال 92 تنها 39 درصد اعتبارات مصوب وزارت بهداشت و درمان عملیاتی شده است. درصد پرداختی به تخصیص در وزارت بهداشت در بخش اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه یی‌ 5 درصد، اعتبارات هزینه یی 1 درصد و اعتبارات اختصاصی 1.97 درصد بوده است. دیوان محاسبات این ارقام را، ارقامی بسیار پایین و نگران‌كننده‌ عنوان كرده است كه می‌توانند تمامی برنامه‌ریزی‌های مربوط به بهداشت و سلامت عمومی را مختل كنند.

در ادامه ی این گزارش به بخشی از تخلف‌های دولت دهم در وزارت نفت اشاره شده است. بحث برداشت از میادین مشترك آن بخش از تخلفاتی كه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری از آن پرده برداشته است و بیان كرده كه سهم قطر از میادین مشترك با ایران، 2.5 برابر ایران بوده است. دیوان محاسبات نیز گزارش بندهایی از قانون بودجه در خصوص نفت و گاز را بررسی و اعلام كرده كه بند 1-3 به دلیل كاهش در آمد صادرات نفت خام به میزان 399.289.176 در 6 ماه اول سال 1392 موضوعیت ندارد. این همان بندی است كه به سهم 5.17 درصدی شركت نفت از درآمدهای نفتی و سهم 7 هزار میلیارد دلاری سرمایه گذاری در میادین مشترك و بودجه 7 هزار میلیارد دلاری پیمانكاران داخلی برای تهیه تجهیزات نفتی مربوط است.

فصل مشترك تمام گزارش‌های دیوان محاسبات از تخلف‌های بودجه یی دولت محمود احمدی‌نژاد مربوط به پاداش‌های خارج از رویه این دولت به افراد خاص است. آن طور كه دیوان محاسبات گزارش داده است حكم بندی از قانون بودجه مربوط به تعیین سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی توسط هیات وزیران از سوی شركت‌های نفت ایران و ملی گاز ایران رعایت نشده است.

عدم واریز بودجه 550 میلیارد ریالی برای مقابله با ریزگردها و همچنین تخلف دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در عدم واریز درآمد حاصل از فروش كالا و خدماتشان به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه كل كشور بخش دیگری از تخلف مالی دولت محمود احمدی‌نژاد است.



***استخدام های غیرقانونی و مدیران متخلف

در همین حال كه هر روز بعد دیگری از فساد در دولت های نهم و دهم آشكار می شود، حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی رییس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در گفت و گویی كه خبرآنلاین آن را منتشر كرد از صدور حكم انفصال دائم از خدمت برای یكی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد كه با تخلفات گسترده حقوق دریاقتی خود را از 15 میلیون به چهل میلیون در ماه رسانده بود ، خبر داد.

وی همچنین از صدور حكم پنج و 10 سال محرومیت از خدمات دولتی برای دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس كه از مخالفان سرسخت دولت یازدهم هستند ، نیز خبر داد. به گفته وی این دو نفر پیش از دوره نمایندگی در سمت های مدیر كلی و ریاست یك سازمان مرتكب تخلفات بسیاری شدند و حالا با این حكم محرومیت از خدمات دولتی دیگر نمی توانند در پست های دولتی منصوب شوند و یا حتی در دور بعد شانس خود را برای ورود به مجلس امتحان كنند.

نكته قابل توجه دیگر در صحبت های اشرفی این بود كه تا كنون 800 پرونده كه عمده آنها مربوط به دولت نهم و دهم است به هیئت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارجاع شده كه در حال بررسی و رسیدگی هستند.

وی برای توضیح بیشتر در مورد این پرونده ها گفت بود كه مثلا ردیف بودجه ای جابجا شده است و یا اینكه فردی شرایط استخدامی نداشته اما او را استخدام كرده اند.

استخدام هایی غیر قانونی از دیگر تخلفات دولت نهم و دهم بود . استخدام‌هایی كه رییس دیوان عدالت‌اداری آن را غیرقانونی خوانده و گفته بود: «نهاد ریاست‌جمهوری برای استخدام اگر مجوز ندارد این استخدام‌ها غیرقانونی است و ما به مسوولان نظر خود را گفته‌ایم.»حجت‌الاسلام‌ منتظری عنوان كرده بود: «استخدام‌های قبلی بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته بود و این اشكال وارد است كه جذب نیرو بدون طی مراحل قانونی انجام شده و این موارد بدون كسب مجوز صورت گرفته است.»گفتنی است در دولت‌دهم حدود 65٠هزار نفر به‌صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند كه 45٠هزارنفر از این استخدام‌ها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته و غیرقانونی است. ناگفته نماند كه معاون‌كل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری نیز درباره افراد استخدامی گفته اینها لشكرهای استانی بودند.

دولت های نهم و دهم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هشت سال عبرت آموز را رقم زدند ، قانون گریزی ، تخلفات گسترده مالی همزمان با ادعاهای پاك دستی و عدالت خواهی ، اقدامات پوپولیستی و ادبیات مختص به آن دوره و ... همه و همه سبب شد كه شكل تازه ایی از فهم سیاسی و مطالبات مردمی در كشور ایجاد شود. اكنون كه بعد از حدود یك سال ونیم هنوز هم هر روز از باغ تخلفات احمدی نژادی ها بری می رسد دیگر كسی با شعارهای آرمانگرایانه پای صندوق رای نمی رود و ملاك قضاوت در مورد مسولان و سیاست مداران عملكرد واقعی آنان است.

*گروه پژوهش و تحلیل خبری

پژوهشم**آ.ف**2054