رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي

«صديقه رهبر» نويسنده سرمقاله افزوده است: آن طوركه از شواهد برمي آيد در ظاهر امر، قرار است واحدهاي احصا شده در متن قانون، خود، اين حساب را تجهيز كنند. چون براساس مفاد بند الف از بند 1 اين الحاقيه، واحد ها تمام يا بخشي از عوايد حاصل از كاركرد خود (فروش) را به اين حساب واريز مي كنند. تكليف مقرر براي بانك ها، پس از افتتاح اين حساب ويژه توسط واحدهاي اقتصادي آغاز مي شود به اين ترتيب هر زمان كه دارنده حساب ويژه براي خريد نهاده هاي مورد نياز توليد يا پرداخت هاي قانوني مرتبط با توليد يا صادرات اعلام نياز كرد بانك بايد از محل موجودي اين حساب، وجوه مورد نياز وي را تامين كند و البته در صورت عدم كفايت موجودي حساب ويژه، به ميزان كسري حساب و حداكثر تا سقف اعتبار حساب ويژه، حساب را بدهكار كند. به عبارت ديگر تسهيلاتي به صورت اعتبار در حساب جاري براي مشتري فراهم كند.

از آنجايي كه در قانون در شرف تصويب تاكيد شده تسهيلات پرداختي توسط بانك ها بايد در قالب اعتبار در حساب جاري باشد، بنابراين قرارداد بين بانك و مشتري (واحد) براي گشايش حساب ويژه بايد در چارچوب عقد قرض الحسنه گشايش يابد.

اگرچه در مهر ماه 1387، بانك مركزي در راستاي تسهيل در اعطاي تسهيلات مربوط به خريد كالا و اموال، مجوز استفاده از منابع قرض الحسنه جذب شده براي صدور كارت هاي خريد اعتباري تا سقف 6ميليون ريال به ازاي هر كارت را صادر كرده بود، ولي در 22 آبان ماه 1393 به دلايلي از جمله وجود محدوديت اين گونه منابع در بانك ها و ارزان بودن آنها و ترجيح اختصاص آن به امور ضروري از جمله اشتغال، ازدواج، درمان، پرداخت ديه زندانيان، تهيه جهيزيه و اينكه براي كارت هاي اعتباري مبتني بر اين عقد قابليت شارژشدن پيش بيني شده بود كه به زعم بخشنامه بانك مركزي مي توانست براي خريد كالاهاي غيرضروري هم مورد استفاده قرار گيرد، ممنوعيت گشايش اين نوع اعتبار در حساب جاري، توسط بانك مركزي به بانك ها اعلام شد. ولي در بخشنامه ديگري شرايطي براي بانك ها فراهم شد تا به منظور رفع حوائج روزمره از جمله خريد كالا و خدمات در قالب كارت هاي اعتباري بر پايه عقد مرابحه البته با رعايت سقف هاي تعيين شده براي آن، به افراد واجد شرايط تسهيلات پرداخت كنند. پرسشي كه ذهن نگارنده را به خود مشغول كرده اين است كه اصولا فلسفه وجودي گشايش چنين حسابي چيست؟ آيا اين تكليف بانك ها را به سمت گشايش سپرده هاي وام خواه كه بانك مركزي پيش تر ممنوعيت آن را به بانك ها اعلام كرده است هدايت نمي كند؟

آيا در مورد قابليت اجرايي شدن اين قانون نظرات كارشناسي بانك مركزي دريافت شده است؟زيرا آنچه از مفاد لايحه برداشت مي شود اين است كه هر واحد يك حساب ويژه خواهد داشت بنابراين صرف نظر از اينكه اصولا چنين حسابي در چارچوب قانون عمليات بانكداري بدون ربا قابل گشايش باشد براي آن ويژگي خاصي در نظر گرفته شده است و آن اينكه بانك نگهدارنده حساب موظف است وجوه واريزي حاصل از عوايد بنگاه را به صورت تسهيلات در اختيار آن قرار دهد. ولي چنانچه، مشتري يعني واحد اقتصادي، براي تامين مالي فعاليتش با كسري مواجه شود، كسري آن را جبران كند. ويژگي مهم تر اين حساب، اين است كه متناسب با مبالغ بازپرداخت شده تسهيلات قابل تكرار است. به عبارتي نوعي اعتبار گردان محسوب مي شود. براساس قوانين و مقررات موضوعه تجهيز منابع بانك ها در چارچوب قانون عمليات بانكداري بدون ربا در قالب قراردادهاي قرض براي حساب هاي قرض الحسنه و قرارداد وكالت در حساب هاي سپرده سرمايه گذاري امكان پذير است. از اين رو، چنانچه قرار باشد، بنگاه اقتصادي نزد بانك حساب جاري گشايش كند، بايد در قالب عقد قرض الحسنه باشد.

حال بايد بررسي شود كه اعتبار در حساب جاري امكان پذير است ياخير؟با توجه به تاكيد قانون بر بازپرداخت تدريجي اقساط، عقود فروش اقساطي و مرابحه(براي سرمايه در گردش) مي توانند جزوقراردادهاي مورد نظر محسوب شوند. عقد مرابحه از عقودي است كه براي تامين سرمايه در گردش بنگاه ها از كاربري اثربخش تري برخوردار است، پرداخت تسهيلات براي اين عقد از منابع سپرده هاي سرمايه گذاري تجهيز شده توسط بانك ها امكان پذير است. قيمت كالا و خدمات مورد نياز مشتري، درقالب عقد مرابحه پس از افزودن سود، تعيين و سپس تقسيط مي شود. روش هاي مشخصي براي پرداخت اقساط آن در مقررات پيش بيني شده است.

پرسشي كه در اينجا قابل طرح است اين است كه به فرض رفع ابهامات پيش گفته، چگونه مي توان اعتبار درقالب اين قرارداد را با توجه به سازوكار مشخص قيمت گذاري آن تجديد كرد؟ شايد تنها راه، تسويه تسهيلات و پرداخت مجدد آن به تقاضاي مشتري با قيمت گذاري جديد باشد كه البته اصلا كار ساده اي نيست. چنين به نظر مي رسد كه هدف اصلي از اين الحاقيه تحت فشار قرار دادن بيشتر بانك ها براي پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي و تامين نقدينگي مورد نياز براي سرمايه در گردش آنها باشد. اين در حالي است كه ركود اقتصادي و پايين بودن سطح فروش بنگاه ها، از پيش دلالت بر اين دارد كه گشايش حساب ويژه با ترتيبات تعيين شده در قانون براي بنگاه ها چندان امكان پذير نيست.

بنابراين، بايد علت اين را كه چرا بانك ها آن طور كه بايد، دراين زمينه انتظارات دولت را برآورده نمي كنند، مورد بررسي قرار داد. بررسي اي كه چندان دشوار نيست. تداوم شرايط نامناسب كسب و كار از جمله بسترهاي نامناسب اقتصادي و نيز سياست هاي ناكارآمد پولي كه بانك ها را به سمت كسب درآمد از روش هايي غير از انجام عمليات بانكي راغب ساخته، بايد از آن جمله دانست. در اين ميان ديدگاه سياستگذاران و بانكداران در مورد بي توجهي به شكست نظريه too big too fail را نبايد از نظر دور داشت. نظريه اي كه موجب هرز رفتن منابع در شركت هاي بزرگ فاقد كارآيي مي شود و بنگاه هاي كوچك و متوسط را همچنان در تنگناي كمبود منابع قرار مي دهد.

با توجه به نكات پيش گفته، به نظر مي رسد تصويب اين الحاقيه به دليل پيچيدگي ها و ناهمخواني هايي كه ممكن است با قوانين و مقررات جاري داشته باشد در نهايت، آن را به يك قانون غيرقابل اجرا و بدون اثر بدل كند. از اين رو، ضرورت دارد در مورد مفاد آن بازنگري جدي انجام شود.

در ادامه بررسي اين قانون لازم است به ماده 6 آن هم نگاهي داشته باشيم. در اين ماده آمده است:

صددرصد منابعي كه از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانك‏هاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخش‏هاي خصوصي و تعاوني شده است و طي سال‏هاي آتي وصول مي‏شود، پس از كسر تعهدات قبلي به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك‏هاي دولتي منظور مي‏شود.

با توجه به اينكه در قرارداد عامليت بين بانك ها و سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت يا معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري اين نكته مورد تاكيد قرار گرفته است كه مطالبات بانك ها از محل حساب ذخيره ارزي در صورت عدم ايفاي تعهدات توسط مشتري، با وجود ايفاي نقش عامليت، جزو مطالبات غيرجاري بانك ها محسوب مي شود. بايد هزينه فرصت سال هايي كه اين مطالبات، به ويژه در بانك هاي واگذار شده به بخش خصوصي، پرداخت نشده، باقي مانده است و تاثير نامطلوبي كه بر نسبت هاي سلامت مالي آنها، به ويژه، بر نسبت كفايت سرمايه برجاي گذاشته، به ترتيبي در نظر گرفته شود. به عنوان مثال ممكن است بانك هاي ياد شده هزينه هايي را براي بازيافت اين مطالبات متحمل شده باشند. شايسته است جبران اين خسارات، به عنوان تعهدات دولت به اين بانك ها در نظر گرفته شودوبه اين ترتيب بنيه مالي آن بانك ها نيز تقويت شود.

در بخش ديگري از ماده 6 اين قانون، به بانك هاي عامل حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي شود تا يكصد هزار ميليارد ريال (100.000.000.000.000) به اتكاي مطالبات از اشخاص بابت اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، اوراق بهادار مبتني بر دارايي منتشر و منابع حاصل را به خزانه واريز كنند. صد درصد وجوه مذكور با تصويب هيات وزيران صرف افزايش سرمايه بانك هاي دولتي خواهد شد.

آنچه در رابطه با اين بخش از ماده 6 بايد مورد توجه قرار گيرد اينكه دولت در صدد است از طريق عمليات تبديل مطالبات ارزي به اوراق بهادار ريالي، سرمايه بانك هاي دولتي را افزايش دهد. به نظر نگارنده به اين روش ايراداتي وارد است كه از اهميت قابل توجهي برخوردارند. فرآيند به اين گونه خواهد بود كه بانك عامل در چارچوب قرارداد عامليت كه ريسك اعتباري را عمدتا متوجه بانك مي كند تسهيلات ارزي را پرداخت مي كند. سپس با بسته بندي مطالبات، معادل ريالي اين مطالبات ارزي تا سقف تعيين شده در قانون را به شركت SPV=Special Purpose Vehicle مي فروشد. شركت ياد شده به پشتوانه اين مطالبات، اوراق بهادار منتشر كرده، به سرمايه گذاران در بازار بورس مي فروشد.

معمولا بانك ها پس از حصول اطمينان از قابل بازيافت بودن وام هاي خود، باكمك اين عمليات تسهيلات بلندمدت تر خود را مي فروشند. و به اين ترتيب، منابع خود را براي فعاليت بيشتر افزايش مي دهند. در اينجا نقش بانك همچنان عامليت وجوه باقي خواهد ماند. به اين مفهوم كه بايداقساط را دريافت و به شركت واسط پرداخت كند تا شركت مذكور، سود سرمايه گذاران در بازار سرمايه را از محل آن پرداخت كند.

صرف نظر از اينكه در اين نوع عمليات كه در بانكداري بين المللي، به آن securitization گفته مي شودبايد وظايف ومسووليت هاي تمامي اشخاص درگير، از بانك عامل گرفته تا شركت خريدار اوراق و ضامن و شركت بيمه به روشني تبيين شود (لازم به توضيح است در اين رابطه در سال 87 مقررات احتياطي جامعي براي بانك ها تدوين شده بود كه متاسفانه در سال گذشته بانك مركزي آن را منسوخ اعلام كرد.) بايد توجه داشت كه در صورت واريز مبلغ ريالي حاصل از فروش مطالبات ارزي به خزانه وافزايش سرمايه بانك هاي دولتي از اين محل، شركت واسط همچنان براي پرداخت اصل و سود سرمايه گذاران بازار سرمايه به بانك عامل متكي است.

اگر پرداخت اقساط به دليل عدم ايفاي تعهدات توسط تسهيلات گيرنده متوقف شود، هم بانك عامل با افزايش ريسك اعتباري وشهرت مواجه خواهد شد وهم سرمايه گذاران بازار سرمايه مي توانند جو رواني نامطلوبي را در بازار ايجاد كنند. به اين دليل بايد مشخص شود كه چه مرجعي پاسخگوي اين رخدادهاي احتمالي خواهد بود. در مورد اين ماده بايد گزينه هاي متفاوت مورد بررسي و درمورد آنها به طور شفاف تعيين تكليف شود. يك گزينه اينكه بانك عامل بانكي غير از بانك هاي دولتي باشد. (بانك هاي واگذار شده به بخش خصوصي) وگزينه ديگر اينكه بانك دولتي، خود بانك عامل باشد.

پرسش نهايي نگارنده اين است كه آيا اصولا اين نوع افزايش سرمايه به نوعي افزايش سرمايه از محل تسهيلات محسوب نمي شود كه خود با منع مقرراتي مواجه است؟

منبع: دنياي اقتصاد

اول**1368**