صدور مجوز صنفي توسط شهرداري قشم براي مردم مشكل ايجاد كرده است

قشم - ايرنا - مدير اصناف و بازرگاني سازمان منطقه آزاد قشم با تاكيد براينكه صدور هرگونه مجوز صنفي از سوي شهرداري قشم به استناد بند پنجم آيين نامه اجرايي ماده 88 قانون نظام صنفي، وجاهت قانوني ندارد، گفت كه اين اقدام غيرقانوني باعث ايجاد مشكلاتي براي مردم در اين منطقه شده است.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد قشم، هرمز اميري افزود: صدور هرگونه مجوز صنفي خارج از سرزمين اصلي براساس بند پنجم آئين نامه اجرايي ماده 88 قانون نظام صنفي، به عهده مناطق آزاد واگذار شده است.

وي با اشاره به نامه شماره 95593 مورخ 4/8/1393 وزارت كشور به معاونت هماهنگي عمراني استانداري هرمزگان درخصوص ممنوعيت صدور مجوز كسب و پيشه از سوي شهرداري ها در مناطق آزاد، تنها نهاد قانوني صدور مجوز در منطقه آزاد قشم را مديريت اصناف و بازرگاني اين سازمان معرفي كرد.

به گفته مدير اصناف و بازرگاني سازمان منطقه آزاد قشم، براساس قانون، شهرداري ها از سال 82 در كل كشور از صدور هرگونه مجوز صنفي منع شده اند و در سرزمين اصلي صدور مجوز به اتحاديه ها و در مناطق آزاد كشور تا قبل از تشكيل اتحاديه ها به اداره اصناف و بازرگاني مناطق آزاد واگذار شده است.

اميري با اشاره به صدور مجوز صنفي از سوي شهرداري قشم به رغم استقرار نهاد قانوني منطقه آزاد قشم، تصريح كرد: اين اقدام غيرقانوني شهرداري قشم باعث ايجاد مشكلاتي براي مردم در اين منطقه شده است.

وي تصريح كرد: فرماندار شهرستان قشم نيز مصوبه قانوني نبودن صدور مجوز صنفي توسط شهرداري قشم را به اطلاع شهردار اين شهر رسانده، اما متاسفانه صدور مجوز غيرقانوني از سوي اين نهاد همچنان ادامه دارد.

براساس اين گزارش مستندات قانوني اعلام شده در خبر با هدف تبيين افكار عمومي و حركت در مسير قانون، منتشر مي شود.



خبرنگار ايرنا در اين خصوص با فرماندار شهرستان قشم تماس گرفت و نظرش را درباره اين موضوع جويا شد كه وي با تاكيد بر ضرورت تعامل، هماهنگي و همكاري همه دستگاه ها در جزيره قشم اعلام كرد كه اين مصوبه به صورت موقت به شهرداري قشم ابلاغ شده و بطور قطع با توجه به نگاه بلند سرپرست منطقه آزاد قشم، اين موضوع به نفع مردم و بخصوص اصناف قشم حل خواهد شد.ك/1

1871/668

سرخط اخبار استان‌ها