دبير خانه كشاورز آذربايجان شرقي از امور آب ميانه خواست در اجراي قوانين سختگير باشد

تبريز - ايرنا - دبير خانه كشاورز استان آذربايجان شرقي با بيان اينكه بايد حد و حدود كشاورزان و ميزان ظرفيت آب شهرستان و منطقه به آنان گوشزد شود، گفت: امور آب بايد در اجراي قوانين به صورت سفت و سخت عمل كند.

مصطفي قنبري روز يك شنبه در جلسه خانه كشاورز اين شهرستان بر ضرورت قانون براي تعيين الگوي كشت تاكيد كرد و افزود: خانه كشاورز استان در كنار امور آب و جهادكشاورزي گام برداشته و از آنها حمايت خواهد كرد، به شرطي كه حق و حقوق كشاورزان رعايت شود.

وي با بيان اينكه از 64 هكتار از اراضي استان به صورت گلخانه اي است و فقط 40 هكتار از آن فعال مي باشد، گفت: براي بهره وري مناسب و كم هزينه از صنعت گلخانه بايد از توانمندي بيوگاز براي سيستم گرمايشي و برق آن بهره لازم را ببريم.

قنبري با بيان اينكه 50 درصد از هزينه هاي استفاده از منبع خورشيدي و بادي را دولت متقبل شده بر استفاده بهينه از اين منابع از جمله در صنعت گلخانه تاكيد كرد و گفت: اگر مي خواهيم شهرستان ميانه نيز به مشكل درياچه اروميه مبتلا نشود بايد از آب كه حق الناس است استفاده بهينه شود.

وي با اشاره به اينكه اجازه حفر چاه، احداث استخرهاي پليمري و هرگونه توسعه بايد با ميزان ظرفيت آب مطابقت داشته باشد تا كشاورزان و بهره برداران و توليدكنندگان و در نهايت شهرستان دچار خسارت نشده و تبديل به منطقه اي بي آب نشود، صرفه جويي در آب را بزرگترين نهضت كشور خواند.

وي افزود: بايد در اين حركت ملي ميزان مصرف آب، ميزان صرفه جويي و افزايش بهره وري مشخص شود و نياز است كشاورزان با روش هاي نوين آبياري از سوي كارشناسان حوزه آب و كشاورزي شهرستان آشنا شوند.

قنبري همچنين خواستار كنترل و نظارت بيشتر از سوي سازمان هاي مربوطه بر نحوه استفاده از آب شد و گفت: در طرح هايي با مشاركت بالا توان كمكي ما افزايش يافته و حمايت به صورت گسترده انجام خواهد يافت.

587/7231

سرخط اخبار استان‌ها