خدشه به تصمیم های هیات نظارت بر مطبوعات به كجا ختم می شود؟

تهران- ایرنا-هیات نظارت بر مطبوعات به عنوان برآیند نظارتی سه قوه و نمایندگان حوزه، دانشگاه و رسانه ها بر فعالیت رسانه های كشور، در روزهای گذشته هدف انتقادهایی تخریبگرانه قرار داشته است. اصرار بر این مواضع نتیجه یی جز آسیب دیدن فرایندهای حقوقی نخواهد داشت.

هیات نظارت بر مطبوعات به دلیل آرای صادره ی خود با انتقادهایی روبرو بوده است؛ انتقادهایی كه در برخی موارد شكل هجوم به خود گرفته و دربردارنده ی اتهام هایی در زمینه ی عملكرد نظارتی این نهاد است.

روز دوشنبه 22 دی ماه هیات نظارت بر مطبوعات به استناد قانون مطبوعات كشور و مصوبه های شورای عالی امنیت ملی به برخی نشریه ها و تارنماها تذكر داد. در این میان، ارایه ی تذكر و احضار به دادگاهِ یكی از روزنامه های منتقد دولت یازدهم سبب شد تا موجی از حمله ها به این هیات آغاز شود.

برخی، اتهام هایی نظیر برخورد دوگانه و تبعیض آمیز و رفتارهای گزینشی در قبال رسانه ها را متوجه هیات نظارت بر مطبوعات ساختند و شماری نیز این هیات را نسبت به اهانت به مقدسات و یادوارگان دفاع مقدس بی تفاوت قلمداد كردند و عملكرد آن را زیر سوال بردند.

تلاش برای موج سازی و هیاهو علیه هیات نظارت بر مطبوعات در حالی صورت می گیرد كه امكان طرح دیدگاه ها و بیان انتقاد از تصمیم ها و عملكرد این هیات به واسطه حضور نماینده ی رسانه ها در آن وجود دارد.

قانون مطبوعات كشور، هیات نظارت بر مطبوعات را به عنوان مسوول بررسی عملكرد و رسیدگی به تخلفات رسانه های كشور مورد شناسایی قرار داده است.

این هیات از نظر ساختاری از نمایندگان قوای مقننه و قضاییه، نماینده ی هیات های علمی دانشگاه ها به انتخاب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همچنین نماینده ی مدیران مسوول رسانه ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی حوزه ی علمیه ی قم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشكیل شده و دبیرخانه ی آن در این وزارتخانه استقرار یافته است.

با توجه به تركیب اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، می توان آن را برآیند اراده ی نظارتی قوای سه گانه و نهادهایی چون حوزه ی علمیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست؛ برآیندی كه سبب شده تصمیم های هیات یاد شده تا حد زیادی از معیارهای دوگانه و گزینشی بركنار ماند.

با توجه به این واقعیت، طرح هرگونه اتهامی می تواند به معنای متهم ساختن فصل اشتراك نظارتی سه قوه بر مطبوعات و رسانه های كشور باشد. البته این به معنای بركنار بودن هیات نظارت بر مطبوعات از انتقاد نیست مشروط به اینكه هر انتقادی به صورت مستدل و متقن مطرح شود.

به زعم بسیاری از كارشناسان و فعالان عرصه ی رسانه، شماری از نشریه ها و تارنماها در هفته های گذشته با انتشار گزارش ها، تصویرها، كاریكاتورها و ... به صورت هدفمند، خود به دنبال برخورد قانونی نهادهای نظارتی هستند تا دولت و دیگر نهادهای حكومتی را به كنشگری حذفی و چكشی متهم و اقدام به فضاسازی سیاسی- تبلیغاتی كنند.

در شرایطی كه یك روزنامه، عالی ترین مقام اجرایی كشور را به صورت نمادین به تاراج صندوق توسعه ی ملی متهم می سازد، دریافت تذكر به خاطر این توهین، نمودی از رفتار گزینشی هیات نظارتی برآمده از قوای سه گانه ی كشور تلقی می شود. همچنین، استناد به بی اطلاعی از مصوبه های مرجع مهم سیاستگذاری رسانه یی كشور دلیلی برای تخطی از این مصوبه ها قلمداد شده است.

با توجه به فضاسازی های صورت گرفته، به نظر می رسد طرح اتهام و نه انتقاد از هیات نظارت بر مطبوعات مبنایی جز اغراض سیاسی نداشته و نتیجه یی جز تضعیف فصل مشترك نظارتی قوا و نهادهای حكومتی كشور را به بار نخواهد آورد.

نكته ی دیگری كه باید از آن یاد كرد و پیشتر به اختصار بیان شد، امكان طرح دیدگاه ها و نظرات در مورد تصمیم ها و عملكرد هیات نظارت بر مطبوعات به واسطه ی حضور نمایندگان مدیران مسوول روزنامه ها و دیگر رسانه های كشور در هیات نامبرده است. فعالان رسانه یی از این امكان برخوردارند كه از طریق دیگر اعضای هیات چون منتخب نمایندگان مجلس، نماینده ی قوه ی قضاییه و ... نیز صدای خود را به گوش مسوولان و تصمیم گیرندگان نظارتی برسانند. با وجود چنین مجرایی برای اعتراض به آرای صادر شده، كشاندن مخالفت ها به عرصه ی رسانه و جنجال آفرینی با هدف القای انگاره ی عملكرد گزینشی هیات در رسیدگی به تخلفات رسانه ها تصویری دیگر از رفتارها و رویكردهای غیرعقلایی تندروها را منعكس می كند.

نكته ی پایانی این كه كنشگران رسانه یی كه هیات نظارت بر مطبوعات را به رفتار گزینشی و داشتن معیارهای دوگانه متهم می كنند به دلیل خودممتازبینی و خویش جداپنداری از دیگر اهالی رسانه مصداق تبعیض خواهی به شمار می روند، زیرا كمتر رسانه یی پس از دریافت احكام نظارتی هیات چنین جنجالی را به راه انداخته است.

بر مبنای منطقی كه برخی از منتقدان بر آن اتكا دارند و در چارچوب رفتاری اینچنینی، همه ی رسانه ها می توانند در صورت مطابق نبودن آرای هیات با خواستشان، حمله به آن را در دستوركار و ریشه های آن را هدف تیشه های خود قرار دهند. این در حالی است كه تضعیف جایگاه هیات نظارت بر مطبوعات به سود هیچ رسانه یا گروهی نیست و بر پیچیدگی و دشواری های فعالیت مطبوعاتی در كشور خواهد افزود و در عمل رویه های قانونی را به كناری می زند.

*گروه پژوهش و تحلیل خبری

پژوهشم**9279**2054

سرخط اخبار فرهنگ