۲۸ دی ۱۳۹۳،‏ ۱۱:۱۸
کد خبر: 81468812
۰ نفر
استمداد سهامداران سنگ آهني از رئيس جمهور

تهران - ايرنا - سهامداران صنعت سنگ آهني با انتشار نامه اي سرگشاده از رييس جمهور خواستار لغو بهره مالكانه 30 درصدي از فروش شدند.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا، در اين نامه آمده است: پتروشيمي ها در حالي مهمترين ريسك سيستماتيك خود يعني خوراك گران 13 سنتي را كنار زدند كه صنعت سنگ آهن، به عنوان دارنده 10 درصد از ارزش بازار سرمايه ايران، همچنان بهره مالكانه سنگين 30 درصدي از فروش (حدود 60 درصد از سود) را پيش روي خود مي بيند.

مجلس شوراي اسلامي چندي پيش درخلال بررسي لايحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، در مصوبه اي قيمت خوراك گاز پتروشيمي ها را متناسب با معدل وزني درآمد حاصل از فروش گاز و يا مايع تحويلي براي ساير مصارف داخلي، صادراتي و وارداتي مشخص كرد كه حاكي از پايان دوران خوراك 13 سنتي است. بدين ترتيب نمايندگان خانه ملت پس از 12 ماه با مشاهده آثار زيان بار اين تصميم بر صنعت پتروشيمي و بازار سرمايه به خروج موضوع قيمت گذاري خوراك از بودجه سالانه و سپردن موضوع قيمت گذاري به دولت، مانند قبل راي دادند.

اما صنعت سنگ آهن چند سالي است كه با ابداع واژه جديدي به نام 'حق انتفاع' يا 'حق مالكانه معادن' روبه رو شده كه تاكنون سابقه نداشته و اين حق حدود 60 درصد از سود آن ها را مي بلعد. حال با توجه به مداراي دولت با پتروشيمي ها، اين انتظار به وجود آمده كه توليدكنندگان سنگ آهن هم مشمول تعديل در پرداخت بهره مالكانه شوند، اين درحالي است كه در سطح جهان اين مبلغ بين 2.5 تا 10 درصد از فروش مي باشد.

در همين شرايط سهامداران خرد شركت هاي معدني كه از زمان تصويب بهره مالكانه 30 درصدي در بهمن 92 تاكنون شاهد افت حدود 60 درصدي قيمت سهام خود بوده اند، در نامه اي به حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران خواستار توجه دولت به اصل حقوق سهامداري شده و اين كه رئيس جمهور بايد خود شخصا به مهمترين ريسك اين صنعت مهم و استراتژيك كشور كه هم توسعه صنعت را هدف قرار داده و هم جفاي عيان به سرمايه گذاران و ذينفعان آن است، رسيدگي كرده و در واقع تدبير كند.

سهامداران صنعت سنگ آهن در نامه به رييس دولت تدبير و اميد توضيح داده اند كه سهام شركت هاي چادرملو و گل گهر در سال هاي 1381و 1382 از طريق بورس اوراق بهادار به صورت عمومي عرضه و خصوصي شده اند. در هنگام عرضه سهام موضوع پروانه بهره برداري آن ها در متن طرح پذيرش و اميدنامه آن ها درج و اساسا جزء حقوق مسلم سهامداران اين شركت ها عنوان شد.

حال آنكه با توجه به عملكرد مناسب اين شركت ها، دولت در سال 1385 تصميم گرفت از واگذاري معادن بزرگ خودداري نمايد و لذا هيات وزيران مقرر كرد كه معادن بزرگ در مالكيت دولت قرار داشته باشد. اين مصوبه اگرچه برخلاف روح اصل 44 قانون اساسي، قانون معادن و قانون بازار اوراق بهادار است اما به فرض صحت به اين معني بود كه دولت از اين به بعد معادن بزرگ را واگذار نكند. اما ايميدرو با استناد به مصوبه مذكور تصميم به جبران مافات و ابطال خصوصي سازي هاي قبلي گرفت و پروانه هاي بهره برداري شركت هاي چادرملو و گل گهر را به بهانه تمديد، اخذ و بدون رعايت تشريفات قانوني ابطال پروانه مندرج در ماده 20 قانون معادن، پروانه بهره برداري آن ها را ابطال كرد و در نهايت به نام خود صادر نمود! اين يعني براي اولين بار دولت اموالي را كه از طريق بازار سهام به صورت عمومي عرضه و واگذار كرده بود را با مصوبه هيات وزيران و تشخيص ايميدرو و البته بدون طي مراحل قانوني به دارايي هاي خود ملحق كرد.

اين درحاليست كه طبق قانون معادن، وزارت معادن و فلزات تنها در صورتي مي تواند پروانه بهره برداري معادن را به نام سازمان هاي خود صادر كند كه متقاضي غيردولتي نداشته باشد.

سهامداران سنگ آهني ها ادامه ماجراي گذشته شده بر اين صنعت را اين گونه براي رييس جمهوري شفاف سازي كرده اند: متاسفانه شركت هاي چادرملو و گل گهر در ابتدا به دليل عدم مطالبه حق مالكانه توسط ايميدرو و تبعا عدم ايجاد بار مالي اعتراضي به اين موضوع نكردند؛ اما از سال 1391 كه ايميدرو به استناد پروانه بهره برداري كه به نام خود صادر كرده بود، مطالبه حق مالكانه كرد؛ از اين نقطه اختلافات بروز نمود. تا اينكه در آخرين سال فعاليت دولت قبل، اين موضوع در قالب بند 44 لايحه بودجه درج و مقرر شد كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج كننده معادن سنگ آهن كه پروانه بهره برداري آن ها به نام ايميدرو و يا شركت هاي تابعه مي باشد، موظف شدند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداري به ماخذ حداقل 5 درصد قيمت شمش فولاد خوزستان (حدود 50 درصد كل فروش) به حساب درآمد عمومي واريز كنند.

اگرچه اين بند ظاهرا در مورد كليه معادن كشور است اما مشخص بود كه هدف دولت عمدتا شركت هاي چادرملو و گل گهر است كه حدود 75 درصد از توليد سنگ آهن كشور را در اختيار دارند. متاسفانه مسوولين دولت چنان فضايي را ايجاد كرده بودند كه نمايندگان مجلس تصور مي كردند كه شركت هاي مزبور به تاراج رفته و حقوق دولت و ملت، حيف و ميل شده است! حال آنكه مكررا اعلام شده كه اين شركت ها از طريق بورس براي همگان عرضه شده و حدود 42 ميليون نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم در قالب در چند شركت سرمايه گذاري بورسي و همچنين سهام عدالت و سهامداران حقيقي در آن ذينفع هستند. موفقيت اين شركت ها عملا در توليد حدود 20 ميليون تن از سنگ آهن مورد نياز كشور نه به دليل موقعيت و كيفيت معادن آن ها، بلكه به دليل سرمايه گذاري سنگين سهامداران به ارزش روز حدود 10 هزار ميليارد تومان و اعمال مديريت مناسب بوده است، در غير اين صورت چرا معادن دولتي مشابه چنين شرايطي را ندارند.

البته در سال گذشته كميسيون هاي تخصصي مجلس استدلال هاي فوق را پذيرفتند و اين بند را از لايحه بودجه حذف كردند، اما متاسفانه در موقع راي گيري در صحن علني به پيشنهاد نماينده دولت مجددا اين بند مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. اگرچه به دليل ابهامات متعددي كه در متن بند و تبصره هاي آن وجود داشت، تاكنون تعيين تكليف نشده است.

سهامداران زيان ديده صنعت سنگ آهن در ادامه به موارد كليدي اشاره كرده و سوالاتي را مطرح كرده اند: با روي كار آمدن دولت جديد و استفاده از مديران و كارشناسان متخصص و توانا انتظار مي رفت اين موضوع يكبار براي هميشه حل و فصل شود اما متاسفانه مجددا شركت هاي واگذار شده به عنوان اموال دولت تلقي و منافع آن ها به عنوان منابع درآمدي بودجه در نظر گرفته شد و با آخرين تغييرات در كميسيون هاي مجلس در حال حاضر اخذ 30 درصد فروش به عنوان حق مالكانه كه عملا حدود 60 درصد از سود اين شركت هاست، مطرح مي باشد.

حال آنكه اولا در صورتي كه حقوق دولتي معادن در كشورهاي مختلف بين 2.5 تا 10 درصد است چرا معادن چادرملو و گل گهر صرفا به دليل آن كه متعلق به بخش خصوصي هستند و عملكرد مناسبي دارند بايد 30 درصد حق انتفاع پرداخت كنند و آيا در اين صورت انگيزه سرمايه گذاري در اين بخش كه داراي ظرفيت هاي بالقوه و مزيت نسبي بالايي است از بين نمي رود. دوم به رغم اينكه شركت هاي فولادي محصولات توليدي خود را به قيمت هاي جهاني به مصرف كنندگان عرضه مي كنند، چرا شركت هاي چادرملو و گل گهر بايد محصولات توليدي خود را براساس سهميه بندي و قيمت گذاري ايميدرو به قيمت كمتري به آن ها عرضه كنند.

سهامداران شركت هاي چادرملو و گل گهر در ادامه نامه خود اين سوال را از رييس جمهور پرسيده اند كه واقعا نمي دانيم به راستي دليل اين همه جفا در حق شركت هاي مزبور كه 75 درصد از سنگ آهن كشور را توليد مي كنند و سهامداران آن ها كه سال ها سود قانوني خود را صرف سرمايه گذاري در توسعه اين شركت ها كرده اند، چيست؟ و چرا بايد اين شركت ها به دليل توانايي خود در توليد و كسب درآمد مجازات شوند!؟

در پايان اين نامه سرگشاده از رييس جمهور درخواست شده كه براي اين موضوع چاره اي جدي بينديشد و گفته شده ما از شما مي خواهيم در اين باره تدبير كنيد و راهكاري منطقي بينديشيد كه به شركت هاي سنگ آهني كه با عملكرد مناسب خود توانسته اند كشور را از واردات سنگ آهن بي نياز كرده و درصدد تكميل زنجيره توليد تا مرحله توليد فولاد و مقاطع آن هستند، فقط به عنوان بنگاه پول سازي براي دولت نگاه نشود. چرا كه اين شركت ها براي انجام مسووليت هاي ملي خود در حوزه تامين مواد اوليه براي صنعت فولاد، تنها در شرايط منطقي مي توانند فعاليت كرده و آبروي دو صنعت مهم سنگ آهن و فولاد را حفظ كرده و همچنان نياز صنعت فولاد به مواد اوليه را تامين نمايند.

گفتني است، پس از راي ديوان عدالت اداري مبني بر توقف موقت پرداخت بهره مالكانه معادن سنگ آهن كه روز گذشته رسانه اي شد،اميدواري ها براي حمايت رئيس جمهور از تعديل يا حذف حق انتفاع 30 درصدي سنگ آهن تقويت شده است.

اقتصام(1)9141**1558

سرخط اخبار اقتصاد