به گزارش روز پنجشنبه ايرنا به نقل از اتاق بازرگاني اصفهان، مهدي بصيري افزود: حق آبه داران رودخانه زاينده رود از مسوولين قوه قضاييه مي خواهند كه حقوق از دست رفته آنان را بازگردانند.
وي گفت: از سوي وزارت نيرو برنامه نصب كنتورهاي هوشمند براي كنترل برداشت ها مطابق با پروانه هاي بهره برداري عملياتي شده است.
وي با اشاره به نصب 50 كنتور هوشمند در سال گذشته در محدوده استان اصفهان و برنامه ريزي براي نصب 105 كنتور هوشمند در سال 93 اظهار كرد: اين كار تا كنون 67 درصد پيشرفت داشته است.
بصيري اظهار اميدواري كرد همانگونه كه در استان اصفهان نصب كنتور به سرعت انجام مي شود در استان چهارمحال و بختياري نيز اين موضوع از سوي مسئولين محلي دنبال شود تا بتوان ميزان برداشت آب از رودخانه را محاسبه كرد.
وي ايستگاههاي پمپاژ مستقيم در چهار محال و بختياري بر اساس گزارش وزارت نيرو را 387 عدد و در استان اصفهان 135 عدد اعلام كرد و گفت: 9 هزار و 173 ليتر در ثانيه در استان چهار محال و در استان اصفهان يك هزار و 92 ليتر در ثانيه از طريق اين پمپاژها آب از زاينده رود برداشت مي شود.
مسئول كميته آب اصفهان از محاسبه نكردن دقيق پمپاژهاي سيار رودخانه زاينده رود در بالادست خبر داد و افزود: در اين گزارش آمار دقيقي از برداشت هاي پمپاژهاي سيار ارايه نشده زيرا اين برداشت ها توسط تراكتور يا موتورهاي سيار و به وفور انجام مي شود و زمين هاي كه به تازگي به كشاورزي تبديل شده است از محل اين پمپاژها مشروب مي شود.
بر اين اساس همچنين گزارش كميته آب اتاق اصفهان با عنوان « بحران آب در حوضه زاينده رود» با هدف بررسي كارشناسي و تحليلي بحران رودخانه زاينده رود منتشر شده است.
در بخش نتيجه گيري اين گزارش آمده است، كمبود آب در حوضه زاينده رود پيامدهاي زيان باري براي استان هاي همجوار اين رودخانه دارد و يكي از راهكارها، مديريت برداشت و سامان دهي رودخانه است.
د/7148/ 546/
اصفهان- ايرنا- مسئول كميته آب اتاق بازرگاني اصفهان خواهان ورود قوه قضاييه در موضوع زاينده رود شد و گفت: برخورد قاطعي با برداشت هاي بي رويه آب از اين رودخانه نمي شود و ورود قوه قضاييه به اين موضوع از اين برداشت ها جلوگيري مي كند.