نمایندگان مجلس با برداشت مكرر از صندوق توسعه ملی مخالفت كردند

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ماده الحاقی 4 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور با برداشت مكرر از صندوق توسعه ملی مخالفت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) خود و در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور با حذف ماده 4 الحاقی موافقت كردند.

پیشنهاد حذف این ماده را 'احمد توكلی' نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ارایه كرد.

توكلی با ارایه این پیشنهاد گفت: منطق تشكیل صندوق توسعه ملی این است كه درآمدهای حاصل از فروش نفت پس از تبدیل شدن به ریال به این صندوق واریز شده و سپس در بودجه سالیانه كشور هزینه شود كه این موضوع باعث افزایش تقاضای پول بدون توجه به تولید ملی شده و باعث افزایش تورم می شود.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: ‌پس از اینكه تورم در كشور تولید شد، دولت اقدام به واردات كالا می كند و چون نمی تواند مسكن و زمین را وارد كند، تورم به سمت این بخش رفته و پس از مدتی بر تمامی بخش های كشور تاثیر می گذارد.

وی خاطر نشان كرد: ‌اقتصاد ایران به شكل مزمنی دچار این بیماری كه به بیماری هلندی معروف است، می باشد اما با تدبیر حكیمانه رهبر معظم انقلاب صندوق توسعه ملی تاسیس شد تا منابع مازاد حاصل از فروش نفت در این صندوق ذخیره و دارایی های نفتی تبدیل به منابع زاینده ایی برای تولید شود.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: دولت ها عادت دارند كه پول نفت را خرج كنند و از راه های مختلف برای برداشت از این صندوق وارد می شوند تا این كار را انجام دهند.

وی با بیان اینكه ماده 4 الحاقی به این لایحه اجازه برداشت چندباره دولت از صندوق توسعه ملی را می دهد، افزود: با تصویب این ماده صندوق توسعه ملی سوراخ می شود و اگر سوراخ شود بصورت تدریجی تمامی اقتصاد كشور را خراب خواهد كرد.

حجت الاسلام 'محمدحسن ابوترابی فرد' كه ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، از نمایندگان مجلس خواست كه نظر خود را درباره پیشنهاد حذف ماده الحاقی 4 اعلام كنند.

نمایندگان مجلس در نهایت از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه علنی با 103 رای موافق، 38 مخالف و 6 ممتنع به حذف ماده الحاقی 4 رای دادند.

براساس ماده الحاقی 4 به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شد، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشاركت با شركت های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای در اجرای طرح های تولیدی و كالاهای صادراتی، به بخش غیردولتی تسهیلات پرداخت كند.

ب- به طرح های متعلق به شركت های خصوصی و تعاونی كه سازمان های توسعه‌ای حداكثر تا سقف چهل و نه درصد (49%) در آن با بخش غیردولتی مشاركت دارند و در مناطق محروم و كمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری می‌كنند، تسهیلات ارزی پرداخت كند.

پ- از طریق بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری به تولیدكنندگان و صادركنندگان برای خریدهای داخلی یا خارجی تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

ت- به منظور صدور ضمانت نامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز كارگاه پیمانكاران خصوصی ایرانی كه در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و تأمین نیازهای ارزی شركتهای صادركننده كالا یا خدمات فنی مهندسی (خصوصی یا تعاونی)، تا 10 درصد (10%) منابع ورودی هر سال در بانك های داخل و خارج سپرده‌گذاری كند.

ث- از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:

1- ده ‌درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌ زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به ‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، كشاورزی، صنایع تبدیلی و تكمیلی، منابع طبیعی و محیط ‌زیست و صادرات كالاهای كشاورزی در بانك های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری كند.

سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

2- ده ‌درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌ زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسكن و صادرات كالاهای صنعتی و معدنی در بانك های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری كند.

سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

3- از طریق بانك های عامل دولتی و غیردولتی به خریداران بخش غیردولتی طرح های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت تا ده سال پرداخت نماید. فهرست طرح ها و پروژه‌ها هر سال در قانون بودجه تعیین می‌گردد.

ج- نسبت به افتتاح یا بستن حساب های ارزی و ریالی نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانك های داخلی و خارجی و مؤسسات مالی بین‌المللی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق اقدام كند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با حذف و تصویب ماده الحاقی 4 مكرر نیز مخالفت كردند و براساس آیین داخلی این ماده برای رسیدگی بیشتر به كمیسیون مشترك رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور ارجاع شد.

پیشنهاد حذف این ماده را 'غلامرضا كاتب' عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مطرح كرد اما نمایندگان با پیشنها وی مخالفت كردند. سپس ابوترابی فرد نایب رییس مجلس از نمایندگان خواست نظر خود را درباره تصویب این ماده اعلام كنند كه نمایندگان این ماده را تصویب نكردند.

ابوترابی پس از رای گیری گفت: چون پیشنهاد حذف و اصل ماده توسط نمایندگان تصویب نشد، پس براساس آیین نامه داخلی مجلس ماده الحالقی 4 مكرر برای بررسی بیشتر به كمیسیون ویِه این لایحه ارسال می شود.

در صورت تصویب ماده الحاقی 4 مكرر توسط نمایندگان به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط حسب مورد اجازه داده می شود كالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه‌های مورد واگذاری را در صورت ضرورت با عقد قرارداد بلند مدت تا پنجاه سال از بخش غیردولتی خریداری یا به آنها اجازه فروش در داخل یا خارج بدهند.

همچنین طرح های فاقد توجیه اقتصادی برای خرید را با پرداخت یارانه یا كمك زیان برای خریداران و سرمایه‌گذاران سودآور كنند.

رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح ها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان كالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه‌ها الزامی است.

آیین‌نامه اجرایی ماده الحاقی (4) مكرر با پیشنهاد مشترك معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و وزارت اموراقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانك مركزی حداكثر ظرف سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سیام**9103**1572

سرخط اخبار سیاست