عزم برخورد با شنود غیرقانونی؛ گام دیگر دولت برای پاسداشت حقوق شهروندی

تهران - ایرنا - حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تقدیم لایحه «الحاق فصل سی‌ویكم به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی»‌ به مجلس، خواهان فراهم آمدن بستر قانونی برخورد با سوءاستفاده‌كنندگان از ابزارها و تجهیزات فنی با كار برد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر در كشور شد.

روزنامه ایران در بررسی این لایحه نوشت: تنظیم این لایحه با توجه به مقدمه توجیهی آن‌كه به‌صراحت از ورود گسترده كالا‌ها، ابزار و تجهیزات مورد نظر و نبودنظارت و كنترل لازم و كافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و صادرات و حمل و نگهداری و حتی تبلیغ اینگونه ابزارها در كشور خبر داده است نشان می‌دهد كه رئیس‌جمهوری به لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از این ابزارها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون صلاحیت و مجوز قانونی لازم كه موجب اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم می‌شود احساس نگرانی كرده و لزوم نظارت بر این مقوله را امری واجب و ضروری دانسته است.

نگاهی به تبلیغات ریز و درشتی كه در فضای مجازی، پیامك‌های ارسالی برای تلفن‌های همراه و حتی در و دیوار شهر خودنمایی می‌كند گاه این احساس نگرانی را به وجود می‌آورد كه با این همه ابزار و كالاهای متجاوز به حریم خصوصی چگونه باید احساس امنیت كرد؟

وقتی تبلیغ دستگاه‌هایی را می‌بینیم كه به كوچكی یك سیم‌كارت گوشی تلفن همراه است و به‌راحتی و بدون نیاز به هیچ تخصصی در هر جایی نصب می‌شود تا از مكالمات و رفت و آمدها در خانه و محل كارتان آگاه شوند ناخودآگاه ترسی مبهم به جان‌مان می‌نشیند. البته اینها بخش عمومی و غیر تخصصی ماجراست و آنجا كه بحث سیاست و امنیت ملی و دولتی به میان می‌آید وضعیت جدی‌تر و موضوع كنترل تصاویر و شنود غیرقانونی مكالمات اهمیت بیشتری پیدا می‌كند.

به‌همین خاطر رئیس‌جمهوری با تنظیم این لایحه هرشخص حقیقی و حقوقی را كه بدون مجوز از وزارت اطلاعات و با آگاهی و به‌طور عمدی اقدام به تولید، توزیع، تبلیغ و نصب و نگهداری این تجهیزات كند مستحق مجازات دانسته است.

*شنود غیر قانونی تعرضی به حقوق شهروندی و حریم خصوصی

میر هادی قره سیدی سخنگوی كمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره به «ایران» می‌گوید: <اخلاق و رعایت اخلاقیات ریشه قوانین را تشكیل می‌‌دهد. به عبارت دیگر اخلاق یكی از مبانی اصلی تشكیل فضای مطلوب اجتماعی است كه مولد قانون نیز هستند و باید سرلوحه قانونگذاران و تنقیح‌كنندگان قوانین قرار گیرد. اما درخصوص لایحه اخیر كه رئیس‌جمهوری به مجلس تقدیم كرده‌اند و به امضای مشترك وزرای كشور، اطلاعات، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز رسیده است باید گفت: <به‌نظر بنده این لایحه بسیار خوب و مورد نیاز بود. چرا كه هیچ مصلحت و هیچ رویكردی بالاتر از قانون نیست. انتظار مردم نیز از دولت و حاكمیت رعایت قانون و امنیت كامل است پس چنین انتظاری، مسئولیت و اقدام دولت و حاكمیت را می‌طلبد.

به گفته وی وزارت اطلاعات، ستاد كل نیروهای مسلح و مجموعه‌های نظامی كشور كه وظیفه ذاتی آنها حفظ امنیت كشور است برای ایجاد و حفظ امنیت نیازمند ابزار وتجهیزات لازم هستند. اما اگر این ابزارها و كالاها از سوی اشخاص، بدون رعایت قانون و خارج از اصول اساسی نظام اشاعه پیدا كند و مورد استفاده قرار گیرد موجب بداخلاقی و تعرض به حقوق شهروندی و حریم خصوصی شده و در قالب فلسفه شریعت اسلامی و حكومت اجتماعی اسلامی نمی‌گنجد. به همین‌خاطر امیدوارم این لایحه هرچه سریعتر از سوی هیأت رئیسه به كمیسیون تخصصی كه احتمال می‌دهم كمیسیون حقوقی ـ قضایی باشد ارجاع شود تا پس از بررسی،‌ درمجلس بتوانیم به این موضوع سر و سامان دهیم و به كسانی كه قصد دارند خارج از حوزه قانون و مقررات، امنیت مردم را به‌خطر بیندازند، به هیچ‌عنوان اجازه سوءاستفاده داده نشود. البته ان‌شاءالله در همین دوره مجلس نیز كار را به سرانجام خواهیم رساند.

قره سیدی درباره قوانین كنونی واردات این‌كالاها از خارج كشور نیز گفت: «پس از بررسی لایحه یا باید این‌كالاها را در زمره كالاهای قاچاق تعریف كرد یا با ایجاد قانونی جدید برنحوه ورود و توزیع آنها نظارت كرد. چرا كه اینگونه تجهیزات به حریم خصوصی و شخصی افراد مربوط می‌شود و از آنجا كه فرامین الهی، قوانین اسلامی و دستورات حاكمیتی ما همواره بر رعایت حریم خصوصی افراد تأكید داشته است پس نظارت بر واردات و تولیدات این نوع كالاها عزمی جدی می‌طلبد.»

طبق مواد این لایحه نصب، جاسازی و استفاده از این كالاها به‌طور مطلق ممنوع است و شامل مجازات می‌شود و دارندگان و متصرفان غیر مجاز كالاها و تجهیزات مورد نظر اعم از حقیقی و حقوقی نیز باید طی سه‌ماه از تاریخ انتشار فهرست این كالاها موارد مذكور را به نیروی انتظامی تحویل دهند تا از مجازات مقرر در این قانون معاف شوند.

*تجهیزات شنود، شمشیری دولبه

اما در مورد مجازات‌های موجود در قانون كشور ما كه به موضوع استراق سمع یا همان شنود غیر قانونی مربوط می‌شود دكتر محمدعلی اردبیلی استاد حقوق دانشگاه شهید‌بهشتی می‌گوید: «یكی از اصول اساسی در این‌باره اصل 25 قانون اساسی است كه بیان می‌كند: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور و مخابره نكردن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون. استراق در لغت به معنای ربایش است و به فارسی یعنی شنود مكالمات دیگران بدون رضایت آنها كه متأسفانه یك رسم خیلی عامی است. اما منظور قانونگذار در اینجا به معنی شنود غیر قانونی مكالمات تلفنی بوده است.

در تضمین این اصل قانون اساسی آیین‌دادرسی كیفری كه هم‌اكنون نافذ است در ماده 104 كنترل تلفن افراد را ممنوع دانسته مگر اینكه مخل امنیت كشور باشد یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد كه به‌نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود.

در واقع تفتیش و بازرسی مراسلات پستی را برای كشف جرم در حیطه نظارت قضات گذاشته و كنترل مخابرات صوتی و تصویری را در جایی كه برای كشف جرم لازم باشد با دستور قاضی مجاز دانسته است. تبصره همین ماده نیز می‌گوید: «كنترل تلفن افراد جز در مواردی كه به امنیت كشور مربوط یا به‌نظر قاضی برای احقاق حقوق اشخاص باشد در سایر مواقع ممنوع است.» اما قانون مجازات اسلامی نیز در تضمین این قاعده ماده 582 را دارد كه در فصل دهم ناظر بر تقصیرات مقام‌ها و مأموران دولتی است.

در این ماده آمده: «هر یك از صاحبمنصبان و مستخدمان و مأموران دولتی اگر مراسلات یا مكالمات تلفنی یا مخابرات اشخاص را در غیر مواردی كه قانون اجازه داده استراق سمع یا بازكنند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا كنند به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محكوم خواهند شد.» اما به‌نظر می‌رسد كه قانونگذار در مورد اشخاص ثالث یعنی غیر از مستخدمان و مأموران دولتی اگر چنین فعلی را مرتكب شوند، آنها را قابل تعقیب كیفری ندانسته مگر آنكه از طریق وسایلی مثل تلفن ایجاد مزاحمت كنند كه آن هم طبق ماده 641 قانون تعزیرات قابل تعقیب كیفری است و فرد یا افراد مذكور به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد. البته در آیین دادرسی كیفری جدید مصوب سال 92 نیز قانونگذار مقررات كم و بیش مشابهی با تغییرات عبارتی پیش‌بینی كرده است كه ماده 150 از آن جمله است.

در این ماده آمده «كنترل مخابرات افراد ممنوع است مگر آنكه به امنیت داخلی و خارجی كشور مربوط یا برای كشف جرم لازم باشد.» در واقع این‌كنترل فقط با موافقت رئیس دادگستری كل استان و در مدت زمان مشخص و دفعه های معین باید انجام شود. بنابراین در مجموع می‌بینیم كه نه تنها طبق اصل 25 قانون اساسی استراق سمع ممنوع است بلكه فقط در مواردی كه قانون اجازه داده و با نظر مقام های قضایی قابل اجراست و این نشاندهنده تأكید و تلاش قانونگذار برای حفظ حریم خصوصی اشخاص است.>

دكتر اردبیلی با اشاره به اینكه لایحه مورد نظر نگاه خود را بر ابزارها و تجهیزات و كالاهای جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات معطوف كرده بیان می‌دارد: در مقدمه توجیهی این پیش‌نویس قید شده كه ابزار و تجهیزات فنی با كار برد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر كه در بازار خرید و فروش می‌شود یا تبلیغ، تولید و توزیع می‌گردد باید تحت نظارت قرار گیرد تا استفاده نامشروع و غیر قانونی از آنها به عمل نیاید. همچنین با تأكید قید كرده‌اند كه استفاده از این ابزار غیر قانونی است و در امنیت روانی و اجتماعی مردم اختلال ایجاد می‌كند پس باید وضعیت آن سروسامان پیدا كند اما می‌بینیم كه تأكید بر ابزار است. حال آنكه با توجه به پیشرفت علم و تكنولوژی این ابزار یك شمشیر دو لبه است كه هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و هم سوءاستفاده. همانند سایر تجهیزات فناوری كه امروزه در دنیا هم از آنها استفاده صحیح می‌شود و هم مخرب.

به عقیده این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، این محدودیت‌ها باید با احتیاط صورت گیرد چرا كه همین ابزار در برخی اماكن مورد استفاده معقول قرار گرفته و برای تأمین امنیت بسیار مفید است.

به گفته وی، در ماده 783 این لایحه فقط به وزارت اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و واحدهای حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات ناظر بر وظایفشان اجازه استفاده از این ابزار داده شده است و دیگران اجازه استفاده ندارند مگر آنكه از وزارت اطلاعات مجوز بگیرند. اما در زمان حاضر می‌بینیم كه برخی از این ابزار استفاده و كاربرد همگانی دارد و قاعده خاصی برای محدود كردن فعالیت‌های تولیدی این ابزار وجود ندارد. اما آنچه مسلم است استفاده نامعقول و نصب پنهان آنها در بعضی اماكن برای مردم ایجاد مشكل می‌كند. اینكه مردم احساس كنند درخصوصی‌ترین مكان زندگی شان یعنی خانه خود یا دیگر اماكن خصوصی تحت كنترل هستند بسیار ناگوار است. اما معتقدم كاربرد مثبت نیز دارد و می‌تواند برای ضابطان قضایی همانند چشم سوم عمل كند و در كشف جرایم و پیشگیری از بی‌نظمی و بی‌مبالاتی در برخی اداره‌ها و اماكن عمومی مؤثر است.

وی در پایان با اشاره به اینكه تمركز صرف و معطوف كردن نگاه‌ها به خرید و فروش و واردات این كالاها نتیجه‌ای كه از تصویب این قانون انتظارمی‌رود را به دست نمی‌دهد، تصریح كرد: <تولید و عرضه این كالاها در كل قابل كنترل نیست بلكه باید به طور دقیق این كالاها را شناسایی كرد و انحصار آن را در اختیار دولت قرار داد نه اینكه ورود آنها را قاچاق محسوب كرد. بلكه برخی از این ابزارها استفاده معقول دارد و نباید برای ورود و استفاده آنها ممنوعیتی ایجاد كرد. از سوی دیگر پیش‌نویس این لایحه چندان گویا نیست و آن را به تصویب آیین‌نامه موكول كرده‌اند. در حالی كه چنین كاری از نظر شیوه قانونگذاری درست نیست چرا كه قانون باید صریح و كامل باشد نه اینكه صراحت آن را بر عهده آیین‌نامه گذاشت، به نظرم در قوانین كیفری ابزار نباید موضوعیت داشته باشد بلكه رفتار و اعمال و چگونگی استفاده از این اقلام است كه موضوعیت دارد.»

وقتی رئیس جمهوری حقوقدان برای احقاق حقوق شهروندی و پیشگیری از نقض قانون و ورود غیرقانونی در حریم خصوصی افراد چنین لایحه‌ای را تنظیم و به مجلس تقدیم می‌كند بیش از پیش لزوم رعایت و احترام به حقوق شهروندی و زدودن فضای امنیتی از كشور بر دیگر اقشار جامعه و مسئولان روشن می‌شود. كامبیز نوروزی- حقوقدان، در این باره می‌گوید: <به لحاظ حقوقی مكالمات اشخاص در زمره حریم خصوصی آنهاست و هیچ‌كسی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به شنود مكالمات دیگران كند. وقتی از واژه شنود استفاده می‌كنیم بیشتر «صدا» را مدنظر قرار می‌دهیم حال آنكه امروزه با توجه به گسترش فناوری ارتباطات، شیوه‌های مختلفی برای دستیابی غیرقانونی و غیرمجاز به اطلاعاتی كه بین افراد مبادله می‌شود وجود دارد كه تماس تلفنی، مبادله اطلاعات از طریق ایمیل، پیامك، وایبر و... از این قبیل است. وقتی صحبت از ممنوعیت شنود می‌شود نباید فقط آن را به مكالمه تلفنی محدود كنیم. اما درباره این لایحه باید گفت لایحه خوب و بجایی است و با تصویب این قانون هرگونه دستیابی غیرمجاز به تبادل اطلاعاتی بین اشخاص ممنوع می‌شود. بدین ترتیب انواع واردات و خرید و فروش دستگاه‌ها اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزارهایی كه به این كار كمك می‌كند نیز ممنوع خواهد شد. در حال حاضر خیلی از وسایل روزمره‌ زندگی ما هم استفاده عادی دارد و هم غیرعادی. به عقیده من این لایحه تجهیزاتی را در نظر دارد كه به شكل حرفه‌ای و برای كارهای سیستماتیك شنود به كار می‌رود و این خیلی خوب است.

نوروزی در ادامه، احساس كنترل شدن از سوی دیگران را حسی ناخوشایند دانسته و می‌گوید: <اینكه مردم احساس كنند دائم از سوی فرد یا افرادی خصوصی‌ترین رفتار و مكالمات‌شان كنترل می‌شود ایجاد ناامنی می‌كند و حس ویرانگری است. انگار در یك دنیای شیشه‌ای زندگی می‌كنید كه دیگران بر آن نظارت دارند. هر چند قبل از این لایحه، در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی كیفری مجازات‌هایی برای متخلفان این حوزه پیش‌بینی شده است اما به نظرم مجازات‌ها چندان قوی و بازدارنده نیستند. البته در حال حاضر دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی سختگیری مناسبی در رابطه با حفظ اطلاعات شخصی افراد دارند و به عنوان مثال برای گرفتن پرینت متن پیامك‌های یك نفر تشریفات مفصلی وجود دارد و این بسیار خوب است. اما متأسفانه در حوزه‌های سیاسی به این شكل نیست.

به گفته وی، در هر نظام حكومتی تمركز سازمانی یكی از ملزومات اداره كشور است در ایران نیز چند مركز شخصی و سازمان اختصاصی وجود دارد كه فعالیت آنها در حوزه كارهای امنیتی و اطلاعاتی است. مثل حفاظت اطلاعات نیروهای نظامی و انتظامی كه باید هماهنگی و تمركز خاصی بر كار آنها حاكم باشد. دولت هم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی موظف است از حقوق اساسی اشخاص محافظت كند كه یكی از همین حقوق اساسی ممنوعیت تعرض به حیثیت، جان، مال و ناموس مردم است. ورود غیرمجاز به حریم خصوصی اشخاص از مصادیق بارز این تعرض است و دولت باید با این كار مخالفت كند.»

البته موضوع شنود در همه كشورها امری رایج است ولی باید شرایط را سخت كرد تا از شنودهای غیرقانونی و تعرض به حریم خصوصی افراد جلوگیری شود. شاید تصویب چنین قوانینی در كشور قدمی مثبت در این راه باشد.

*فرناز قلعه دار

*روزنامه ایران

اول**