سياست انضباطي يا انقباضي از راههاي كاهش نرخ تورم است

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، پرويز عقيلي كرماني چهارمين همايش سياست هاي مالي و چالش هاي بانكداري و توليد، افزود: با توجه به ركود جواني كه بر كشور ما حاكم است برخي شركت هاي توليدي از نبود نقدينگي گلايه مي كنند.

وي گفت: تاكنون ما تمام تمركز خود را به اشتباه بر روي سيستم بانكي گذاشته ايم در صورتي كه اگر از ابزار استقراضي در سيستم مالي كشور استفاده كنيم فشار از روي بانك مركزي هم برداشته خواهد شد به طوري كه اين امر مي تواند نقدينگي را در اختيار توليد و كار قرار دهد.

وي افزود: در سال 2011 نسبت استقراضي در سيستم مالي دنيا تقريبا 212 تريليون دلار بوده كه 57 تريليون دلار آن شامل سهام و بخش اعظم آن شامل ابزار استقراضي بوده است.

عقيلي كرماني گفت: استفاده از ابزارهاي استقراضي در سيستم هاي مالي پيش از اين امتحان خود را پس داده و از اين بخش سربلند بيرون آمده است.

وي اظهار داشت: اجراي سياست استقراضي در بانك مركزي سبب خواهد شد كه در نهايت قيمت ها كاهش پيدا كند و از نرخ تورم كاسته شود كه البته اين مهم مستلزم داشتن صبر بالا است.

مديرعامل بانك خاورميانه افزود: جا افتادن ابزار استقراضي در سيستم مالي سبب خواهد شد كه بازار به سمت كارا شدن برود و اين بدان معناست كه تعيين نرخ براساس عرضه و تقاضا در خود بازار شكل بگيرد.

وي گفت: با توجه به فعاليت هايي كه شركت هاي توليدي ما داشته اند و عادت كرده بودند كه به بانك بروند و تسهيلاتي را با سود پايين دريافت كنند، بدون شك با اجراي سيستم استقراضي مشكل خواهند داشت پس بايد براي حل اين مشكل دولت وارد ميدان شود و يارانه اي را براي آنها در نظر بگيرد و بانك مركزي هم نبايد در اين مورد دخالتي داشته باشد.

عقيلي افزود: با توجه به اجرايي شدن سيستم استقراضي آنچه براي شركت ها به عنوان هزينه مطرح مي شود، نرخ سود تسهيلات بانكي خواهد بود كه براي كاهش اين هزينه ها مي توان اوراق مشاركتي را ارائه كرد تا ماليات هاي آتي آنها كاهش يابد و در نهايت و به تدريج هزينه شركت هاي توليدي كاهش پيدا كند و خود را متضرر نبينند.

وي در پايان گفت: سيستم استقراضي راهي است كه مي توانيم براي كاهش نرخ تورم در سالهاي آينده به كار بگيريم و در ادامه دست بانك ها هم بازتر خواهد شد تا بتوانند به شركت هاي كوچكتر هم كمك كنند و تسهيلات دهند.

اقتصام(3)9141**1558