ایمیدرو برای اجرای طرحها به 70 درصد از منابع فروش شركت ها نیاز دارد

تهران - ایرنا - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: اجرای طرحهای تحت پوشش سازمان ایمیدرو نیاز به منابع مالی دارد كه یكی از پیشنهادات مطرح شده در این زمینه تخصیص 70 درصدی از محل فروش شركت ها برای این منظور است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مهدی كرباسیان افزود: طرح های پیشنهادی ایمیدرو شامل ارایه تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در مناطق كم برخوردار، تخصیص 65 درصدی از محل درآمدهای حاصل از بهره مالكانه و پرداخت مستمر حق انتفاع از معادن و تخصیص حداقل ٧٠ درصد از منابع مالی پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری است.

وی اضافه كرد: اعطای مجوز برای تامین سرمایه طرح‌های توسعه‌ای، پرداخت هزینه زیرساخت‌های معدنی از محل حقوق دولتی معادن و تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از دیگر پیشنهادات ارایه شده در این زمینه به دولت است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: با اجرای برنامه های توسعه ای این سازمان، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: سازمان ایمیدرو طی یك سال گذشته در جهت سیاست های دولت، اقدامات ملی مناسبی مانند اجرای طرح اكتشاف 200 هزار كیلومتر مربع از مساحت كشور، فعال سازی و اجرای طرح های توسعه ای معدنی و صنایع معدنی و نیز مذاكره با شركت های معتبر جهانی برای بهره گیری و ارتقای دانش فنی مهندسی صنایع معدنی را آغاز كرده است.

به گفته این مقام مسئول، بهره برداری از طرح های یادشده می تواند سهم معدن در تولید ناخالص داخلی را افزایش بخشد.

كرباسیان تصریح كرد: اكنون سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی حدود یك درصد است كه همراه با صنایع معدنی به پنج تا 6 درصد می رسد كه با توجه به حجم ذخایر معدنی كشور، این میزان رقم ناچیزی است.

وی خاطرنشان ساخت: توسعه مناسب جایگاه بخش معدن بدون حضور بالای بخش خصوصی امكان پذیر نیست و دولت باید علاوه بر توسعه اكتشافات پایه ای و تفضیلی، زیرساخت های معدنی و توسعه حمل و نقل ریلی را نیز باید به شیوه جهشی به اجرا گذارد.

به اعتقاد كرباسیان، توسعه زیرساخت ها امكان جلب و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم می سازد.

میزان ذخایر معدنی اكتشافی كشور 57 میلیارد تن اعلام شده كه از این رقم 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی ارزیابی شده است. ارزش ذخایر معدنی كشور افزون بر 770 میلیارد دلار برآورد می شود و با توسعه فعالیت اكتشافی در دولت یازدهم این مهم افزایش دارد.

براساس آمار رسمی منتشر شده سال گذشته از مجموع پنج هزار و 400 معدن فعال كشور 420 میلیون تن ماده معدنی استخراج شد و انتظار می رود تا پایان برنامه پنجم توسعه (1394) این رقم به 570 میلیون تن برسد.

اقتصام(1)1559**1558