دادگاه بلژیك پس از 35 سال مبارزه حقوقی به نفع ایران رای داد/ مجموعه اشیاء عتیقه منحصر به فرد، به كشور مسترد می شود

تهران - ایرنا - یك مقام آگاه در مركز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اعلام كرد: پس از 35 سال پیگیری و مبارزه حقوقی، بالاخره دادگاه استیناف در شهر «لی پژ» بلژیك در دعوای مربوط به اشیاء عتیقه «خوروین» نزدیك سارجبلان به نفع دولت ایران رای داد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، این مقام آگاه در مورد این رای گفت: این پیروزی حقوقی نتیجه تدبیر كارشناسی و تلاش ها و پیگیری مسئولین سازمان میراث فرهنگی و نیز كارشناسان حقوقی و اساتید حقوق بین الملل در مركز امور حقوقی بین المللی و شعبه پاریس است.

به موجب این رای، یك مجموعه نفیس و گرانبها از میراث فرهنگی ایران كه در سال های گذشته و قبل از انقلاب، به طور غیرقانونی از كشور خارج شده بود، بار دیگر به مام میهن بازمی گردد و در سازمان میراث فرهنگی نگهداری خواهد شد. ارزش این اموال فوق العاده زیاد است و خود این اشیاء نیز از نظر تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد است.

موضوع پرونده مربوط به خروج غیرقانونی بیش از 300 قلم اشیاء و آثار باستانی مكشوفه از ناحیه «خوروین» (حدود 2000 سال قبل از میلاد)است كه در سال 1344 توسط یك خانم فرانسوی به نام«وولف كاریوس» كه به علت ازدواج با یك ایرانی به نام پروفسور ملكی، ملیت ایران كسب كرده و قریب 18 سال در ایران زندگی می كرده ،(این خانم اكنون فوت كرده است) از طریق یك دیپلمات بلژیكی از اقوام نامبرده به تدریج از كشور خارج شده است.

پس از اینكه دولت ایران از وجود این اشیاء عتیقه در موزه ای در شهر «گنت» در بلژیك مطلع شد، در سال 1360 در محاكم بلژیك طرح دعوی نمود و اعلام كرد این اشیاء تاریخی و آثار ملی به صورت قاچاق و غیرقانونی از كشور خارج شده و متعلق به دولت است و باید به ایران مسترد شود.

دادگاه بدوی قرار توقیف اشیاء مذكور را صادر كرد اما این فرانسوی الاصل (خانم ملكی) با ادعای مالكیت اشیاء تاریخی به این قرار توقیف اعتراض كرد و قاضی بلژیكی در شهریور 1361 اشیاء عتیقه را تا پایان دادرسی مطروحه و تا تعیین تكلیف مالكیت آنها در اختیار موزه «سنكانتر» بروكسل قرار داد.

دولت ایران خواهان بازگشت این اشیاء به كشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و عدم رعایت قوانین و مقررات كشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین كشور شده بود.

در جریان دعوی، خانم ملكی، دولت بلژیك و پروفسور واندنبرگ را نیز به دادرسی جلب كرد و مدعی شد كه پروفسور واندنبرگ، از باستان شناسان معروف بلژیكی كه قبل از آغاز اقدامات قضایی بنابه دستور خانم ملكی، اشیا عتیقه مورد بحث را در بخش باستان شناسی دانشگاه گنت تحت سرپرستی خود نگهداری می نمود، با هماهنگی وزارت خارجه بلژیك، وی را از دستیابی به اموال خود محروم كردده است تا دولت ایران فرصت یابد دعوی خود را در مراجع بلژیك مطرح نماید.

خانم ملكی و آقای واندنبرگ در اثنای دعوی فوت كردند اما ورثه آنها دعوی را ادامه دادند. البته دادگاه، ادعای خانم ملكی نسبت به جلب دولت بلژیك و ورثه واندنبرگ به دادرسی را نیز وارد ندانست.

به گفته این مقام آگاه، طبق محتویات پرونده، این خانم فرانسوی الاصل (خانم ملكی) مدعی بود این اشیا را در یك حفاری مجاز علمی و با مجوز مسوولان وقت دولت ایران كشف نموده و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری كرده و حتی فاكتور خرید در دست دارد و بنابراین مالك قانونی این اشیا محسوب می شود.

وی مدعی بود مقام های وقت ایران (در دهه 40 و 50) از جمله وزیر وقت فرهنگ، از علاقه وی به اشیا عتیقه منطقه خوروین و جمع آوری یك مجموعه ارزنده، تشكر كرده اند.

علاوه بر این، وی مدعی بود كه اساسا ادعای ایران مشمول مرور زمان نیز شده است.

در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران استدلال می كرد كه اشیا مذكور جنبه میراث فرهنگی و آثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیرقانونی از كشور خارج شده و مالكیت خانم ملكی مشروع نیست. به علاوه اشیاء مكشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی كه طبق قانون ایران، كلیه افراد كاشف یا غیركاشف كه اشیاء باستانی و آثار ملی در دست دارند، موظفند هنگامی كه این قبیل اشیاء و آثار ملی را به دست می آورند، مراتب را به مقامات ذیصلاح ارائه و گزارش نمایند تا تكلیف آن روشن گردد.

این كارشناس حقوق بین الملل در مركز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اضافه كرد كه دادگاه مرحله بدوی در بلژیك در سال 1377 متاسفانه دعوای ایران مبنی بر مالكیت و استرداد این اشیاء به ایران را رد نمود. به نظر قاضی دادگاه مذكور، قوانین ایران منجمله قانون حفظ آثار ملی نشان نمی دهد كه ایران به اشیاء و آثار باستانی مكشوفه در منطقه خوروین، حق مالكیت داشته باشد. ایران از این رای، استیناف خواهی كرد و دادگاه استیناف «لی یژ» نهایتا پس از تبادل لوایح متعدد و كارشناسی های مكرر و جلسات دفاعیات شفاهی كه تا سال 1391 طول كشید، به علت مرور زمان، بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد كرد. اما دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی از پیگیری دست نكشیدند و از این تصمیم فرجام خواهی كرد و موضوع به دیوان كشور بلژیك ارجاع گردید. در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی كه به عمل آمد وبه دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه 1392 در دیوان عالی كشور بلژیك، رای دادگاه استیناف (مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به ادعای مالكیت ایران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استیناف هم عرض در «لی یژ» احاله گردیده تا مجددا به ادعاهای ایران رسیدگی نماید. اینك دادگاه استیناف «لی یژ» به موجب رای آبان 1393 ادعاهای خانم ملكی را رد كرده و مالكیت جمهوری اسلامی ایران بر روی مجموعه اشیا عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانسته و حكم نموده كه مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.

این مقام آگاه در پاسخ، این سوال كه آیا رای اجرا شده و این اموال در كجا است، توضیح داد: مركز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری با همكاری سازمان میراث فرهنگی و سفارت ایران در بروكسل ترتیب لازم را برای اجرای رای دادگاه و استرداد این مجموعه نفیس از اشیای ملی و فرهنگی را داده و اشیای مذكور از موزه «سنكانتر» به سفارت مسترد شد و به سازمان میراث فرهنگی تحویل می گردد.

وی اضافه كرد: این یك پیروزی حقوقی بزرگ در عرصه بین المللی است كه نصیب جمهوری اسلامی ایران شده است.

محسن محبی رییس مركز امور حقوقی بین المللی نیز در گفت و گویی كوتاه ضمن تایید خبر مذكور اعلام كرد: رای دادگاه بلژیك با تدابیر حقوقی لازم و طی یك هماهنگی فشرده كه با سازمان میراث فرهنگی و وزارت خارجه داشتیم فعلا به اجرا در آمد و پلیس اجرای احكام و سایر مقامهای بلژیك تا اینجا همكاری نمودند و قرار است این اشیا قریبا به ایران منتقل شود.

وی گفت: اهمیت این رای و نیز رای صادره در پرونده مشابه دیگر (پرونده گالری بركت كه در دادگاهی در لندن مطرح بود و اخیرا به نفع ایران رای صادر شد) آن است كه دولت جمهوری اسلامی ایران در شناسایی و مراقبت از حقوق و منافع دولت در عرصه بین المللی منجمله حقوق فرهنگی ملت ایران و حفظ آثار ملی، از هیچ تلاشی فروگذار نمی كند و با هشیاری و تدابیر حقوقی لازم و با استفاده از كارشناسان و اساتید حقوق بین الملل، از كلیه ظرفیت های حقوقی داخلی و بین المللی برای حراست از حقوق و منافع كشور و استیفای حقوق فرهنگی و استرداد اموال و آثار ملی كشو، اقدام كرده و خواهد كرد.

سیام**1058**1558