دولت یازدهم مصر به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است

تهران - ایرنا - معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دولت یازدهم با هدف ارتقای نظام اداری كشور و در جهت تحقق حقوق شهروندی مصر به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

به گزارش خبرنگار حوزه رسانه ایرنا ، حسین انتظامی روز سه‌شنبه در نشستی با اصحاب رسانه با تشریح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: با اجرای این قانون شفاف‌سازی صورت می‌گیرد و بر این باوریم كه شفاف‌سازی مانع فساد خواهد بود.

دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خاطرنشان كرد: یكی از شعارهای دولت یازدهم - تدبیر و امید از ابتدا نیز توجه به حقوق شهروندی و همچنین پذیرا بودن نقدهای سازنده بوده است.

به گفته وی ،‌ اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باعث خواهد شد تا دولت و حكومت آنچه حق و یا تكلیفی برای شهروندان است را در اختیار آنها قرار دهد.

وی به نقش تاثیرگذار رسانه‌ها در تبیین، معرفی و آشنا نمودن آحاد جامعه با این قانون اشاره كرد و گفت: رسانه‌ها باید به این قانون مسلط بوده و به‌عنوان ابزاری از آن استفاده كنند.این قانون رویكردی است و هم اكنون در حال تدوین برخی از آیین‌نامه‌های آن هستیم.

دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین با بیان این كه دبیرخانه این كمیسیون در وزارت ارشاد قرار دارد ، تاكید كرد: وزارت ارشاد باید در اجرای این قانون پیشگام بوده و آن را تبدیل به الگویی برای سایر دستگاه‌ها كند.

انتظامی گفت: براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دولت یا دستگاه های حكومتی موظف هستند هر اطلاعاتی را كه برای شهروندان حق یا تكلیف ایجاد می كند، در اختیار آنها بگذارند و از این جهت، این قانون در رابطه و تعامل حاكمیت با مردم، یك انقلاب است.

وی با اشاره به بخش های مختلف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله بحث دسترسی و یا انتشار این اطلاعات افزود: این قانون به جهت اهمیت، سه آیین نامه اجرایی دارد؛ یك آیین نامه كلی اجرایی كه به تصویب هیات دولت رسیده، دوم آیین نامه مربوط به ماده 18 كه بیشتر یك آیین نامه داخلی و مربوط به خود كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است كه این آیین نامه نیز در كمیسیون تدوین شده و البته باید به تصویب هیات دولت برسد.

انتظامی ابراز امیدواری كرد كه به زودی این آیین نامه ها به هیات دولت ارائه شود.

وی افزود: ماده 8 این قانون، یك آیین نامه اختصاصی خود را دارد كه مربوط به نحوه دسترسی به اطلاعات است؛ این آیین نامه هم در حال تدوین است و بحث آن در اولین جلسه كمیسیون مطرح خواهد شد.



** ارتقای كشور براساس استاندارهای جهانی در حوزه شفافیت

دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اظهار داشت: اجرای این قانون این ویژگی را دارد كه رتبه كشور را مطابق با استانداردهای جهانی در حوزه سلامت و شفافیت اداری ارتقا می دهد.

به گفته انتظامی، شفاف سازی و اجرای این قانون، بسیاری از سخن‌های نابجا را نیز خنثی و منتفی خواهد كرد.



** قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سال 88 تصویب شد

دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اعلام اینكه این قانون سال 88 تصویب شده، گفت: مطابق این قانون، دولت و دستگاه‌های حكومتی موظفند حقی كه برای شهروندان تكلیف ایجاد می‌كند در اختیار آنها بگذارند؛ اجرای این قانون در واقع انقلابی در رابطه با دولت با مردم است.

وی افزود: این قانون دو بخش انتشار و دسترسی دارد و در بندهای دسترسی می‌گوید اگر شهروندی از یك دستگاه اطلاعات بخواهد آن دستگاه باید ظرف 10 روز این اطلاعات را در اختیار بگذارد؛ اما درمورد نحوه دسترسی در حال تدوین آیین نامه هستیم و استثنائات آن در قانون مشخص شده است.



** انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید به یك مطالبه عمومی تبدیل شود

دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اجرای این قانون را نیازمند تبدیل شدن آن به یك مطالبه عمومی در جامعه و همچنین همكاری و همیاری قوه قضاییه و مقننه با دولت عنوان كرد.



** قانون ابزار دست خبرنگاران و رسانه ها

انتظامی همچنین به كابردهای این قانون در مرحله اجرا اشاره كرد و گفت: این قانون ابزار دست خبرنگاران است و بسیاری از مواردی كه قبلا در مورد آن اطلاعات داده نمی‌شد شفاف سازی می‌شود.

وی گفت: روشن است كه در اوایل اجرای این قانون با ضعف بانك‌های اطلاعاتی روبرو خواهیم بود. اما نیاز به فرهنگ سازی برای راه انداختن آن هستیم؛ چرا كه هنوز دستگاه‌ها با موضوع این قانون آموخته نشده‌اند.



** سوئد اولین كشور تصویب كننده قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین با بیان اینكه از زمان تشكیلات دیوانی در ایران، مدلی برای انتشار آزاد به اطلاعات وجود نداشته، گفت: این در حالی است كه در سوئد به عنوان اولین كشور این قانون در سال 1776 میلادی به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: یكی از مشكلات ما در انتشار اطلاعات این است كه دولت الكترونیك هنوز به نحو جدی محقق نشده است.

به گفته انتظامی، باید توجه كرد برخی اوقات نیاز به پردازش اطلاعات وجود دارد، ولی زمانی هم اصل اطلاعات وجود ندارد و در آن صورت نمی‌توان اقدامی انجام داد.



** اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیاز به آموزش دارد

دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اینكه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیاز به آموزش دارد، اظهار داشت: در درجه اول به آموزش كاركنان و مدیران برای قبول این قانون و رویكردهای آن نیاز است و در مرحله بعد باید آموزش از سطح مدارس آغاز شود چرا كه آشنا نمودن دانش آموزان با این قانون مرتبط خواهد شد.

انتظامی گفت: آموزش عمومی برای اینكه آحاد مردم به حقوق خود آشنا شوند نیز ضروری است.



** اجرای قانون نیازمند فرهنگ سازی

به گفته انتظامی، در صورت اجرای این قانون نقش دستگاه‌های نظارتی نیز كمرنگ می‌شود؛ با فرهنگ سازی می توان در اجرای این قانون جدی و عملیاتی بود و از بهترین و كوتاهترین راه به منابع و اطلاعات دسترسی پیدا كرد.

وی ادامه داد: بر این باوریم كه با فرهنگ سازی صورت گرفته، اطلاعات به صورت شفاف در اختیار همگان قرار می گیرد و همچنین این قانون در بخش‌هایی با الزامات دولت الكترونیك پیوند می‌خورد و می‌توان به سرعت الزام اجرای آن خوشبین بود.



** اجرای قانون، گامی مهم برای تحقق دولت الكترونیك

انتظامی در عین حال، تصویب و اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی مهم برای تحقق دولت الكترونیك كه از الزامات قانون پنجم توسعه است، خواند و گفت: به هر میزان كه بیشتر این قانون در جامعه و به ویژه از سوی رسانه ها مطرح و به آن پرداخته شود، مردم بیشتر به حقوق خود وارد خواهند شد.



** اجرای قانون همه دستگاه‌ها را به مركز آمار مبدل می‌كند

انتظامی بابیان اینكه اجرای واقعی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همه دستگاه‌ها را به مركز آمار تبدیل خواهد كرد اظهار كرد: شفافیت باید در همه دستگاه‌ها رخ دهد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بهتر است مذاكرات شورای نگهبان علنی باشد چرا كه قانونگذار تأكید كرده مذاكرات مجلس علنی باشد، به این دلیل كه مردم در جریان امور قرارگیرند بسیاری از حقوقدانان نیز قائلند كه مذاكرات شورای نگهبان علنی باشد، البته این به این منظور نیست كه پخش سراسری شود، بلكه مثلا فردای روز مذاكره، منتشر شود.

انتظامی افزود: جنس كار نظارت بر مطبوعات نیز همین گونه است، می توان مدلی پیشنهاد داد كه خبرنگاران در آن حضور داشته باشند.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: احتمالا در اوایل اجرای این قانون كه البته شروع هم شده، با مشكلاتی درخصوص وجود و یا نبود اطلاعات در بسیاری از حوزه ها مواجه خواهیم بود، لذا باید در این خصوص باید آهسته و پیوسته گام برداشت.

انتظامی همچنین بر لزوم تسلط كامل اصحاب رسانه و خبرنگاران بر مواد مختلف و 23 گانه این قانون و همچنین آیین نامه های اجرایی آن تاكید كرد.



** همه دستگاه‌ها مشمول این قانون هستند

دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: همه دستگاه‌ها مشمول این قانون هستند اما صراحت قانون می‌گوید هیچ دستگاهی به دلیل طبقه بندی نمی‌تواند از این قانون سرپیچی كند.

هیات وزیران در جلسه 21/ 8/ 1393 به پیشنهاد شماره 134480/ 1 مورخ 7/ 10/ 1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همكاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط) و به استناد ماده (23) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب1388، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب كرد.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند آزادی اطلاعات را به عنوان حق برای هر شهروند ایرانی شناسایی كرده و ایرانی ها بدون ارایه دلایل می توانند درخواست دسترسی به اطلاعات عمومی را داشته باشند، البته اطلاعات خصوصی افراد از قلمرو این قانون خارج است.

همچنین براساس این قانون تمامی موسسات دولتی و عمومی موظف هستند بدون بررسی دلیل درخواست این اطلاعات، آنها را طبق ضوابطی در اختیار شهروندان بگذارند.

فراهنگ**1355**د . الف**1601**