شافعی: سیاست های اقتصادی نادرست زمینه فساد و رانت خواری را به وجود می آورد

تهران - ایرنا - رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاروزی ایران گفت: سیاست اقتصادی نادرست، چارچوب های حقوقی ضعیف، كمبود آزادی مدنی، عدم شایسته سالاری، نظارت ناكارآمد و‌ تورم مقررات از عوامل اصلی بروز فساد و رانت در كشور است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، غلامحسین شافعی روز یكشنبه در چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به برگزاری همایش ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری با حضور روسای سه قوه كه در هفته گذشته، عوامل اصلی بروز فساد در كشور را برشمرد و اظهار داشت: در كشورهایی كه حكومت ها برای خود مجموعه های اقتصادی انحصاری به وجود می آورند، سیاست های اقتصادی نادرست اتخاذ می شود، در این وضعیت زمینه مناسبی برای رشد فساد فراهم می شود كه در این كشورها برنامه های اقتصادی شفاف نبوده و مسوولین نیز پاسخگو نیستند.

وی ادامه داد: این وضعیت برای حركت و رشد نااهلان و رانتخواران مناسب است چرا كه زمانی كه فساد و رانت در اقتصاد به وجود می آید انگیزه حركت سالم از مردم سلب خواهد شد و در نتیجه فعالان اقتصادی معتقد به ورطه ورشكستگی و عزلت می روند.

شافعی به وجود احكام متفاوت در قانون برای انعقاد یك قرارداد اشاره كرد و گفت: در كشور دارای چارچوب های حقوقی ضعیف هستیم و در واقع كیفیت سیستم حقوقی كشور به كارآمدی قوانین و میزان توانایی و قدرت عمل صحیح دستگاه قضایی بستگی دارد.

رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح كرد: سطوح فساد ارتباط مستقیم با آزادی مدنی به ویژه مطبوعات دارد لذا اگر زمینه انتشار و فاش شدن آنچه روی می دهد فراهم شود شاهد اتفاقات دیگری در سطح كشور خواهیم بود.

وی عدم شایسته سالاری در نظام اداری و نظارت های ناكارآمد بر قوانین و اجرای آنها را از دیگر عوامل موثر در بروز فساد در كشور دانست و یادآور شد قوانین ابلاغی به درستی اجرا نمی شود چرا كه نظارتی برآنها وجود ندارد.

از طرف دیگر آیین نامه ها، بخشنامه ها و شیوه نامه هایی كه صادر می شوند در بسیاری از مواقع با قانون در تضاد و از طرف دیگر نظارت ها هم ضعیف هستند.

شافعی سپس با انتقاد از تورم مقررات تاكید كرد: شاید اگر همین یك مورد كه وجود قوانین متنوع درمورد این مسله وجود دارد، مورد توجه و بازنگری قرار گیرد بتوان با فساد مبارزه كرد. یكی از مهم ترین مشكلات امروز كشور به فرآیند تصمیم گیری ها درباره دلارهای نفتی، تسهیلات بانكی و مناقصه های دولتی برمی گردد.

وی در ادامه به ارائه راه‌حل‌های مبارزه با فساد پرداخت و گفت: عزم ملی و سیاسی، اصلاح سیستم‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی و مشاركت‌ جامع مدنی، ‌سازمان‌های غیردولتی به‌خصوص رسانه‌ها و مطبوعات و خروج دولت از تصدی‌گری از بهترین‌ راهكارها برای مبارزه با رانت‌خواری است.

رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه كرد: بخش خصوصی در این رابطه وظیفه مهمی برعهده دارد و باید محیط كاری خود را سالم سازی و در اولویت قرار دهد،هرچند در واقع باید شیوه‌هایی را در نظر بگیرند كه كدهای اخلاقی در تشكل‌های اجرایی شود.

شافعی سپس به موضوع انتخابات اتاق‌های سراسر كشور كه در پایان سال جاری برگزار خواهد شد، اشاره كرد و گفت: انتخابات نزدیك است و فعالیت‌ها در این زمینه آغاز شده و باید سعی كنیم این انتخابات هرچه باشكوه‌تر برگزار شود.

وی افزود: برای همین منظور در این مسیر، اخلاق را مورد نظر قرار داده و خود را بزرگ كنیم نه اینكه پا روی دوش دیگران بگذاریم.

براساس این گزارش، در این نشست كلیات آیین‌نامه اتاق ایران با كسب اكثریت آرا به تصویب رسید.

اقتصام (3)د.الف/1574**1558