۲۱ آذر ۱۳۹۳،‏ ۱۰:۰۲
کد خبر: 81423729
T T
۰ نفر
تناقضات در گفتارهاي مسئولان ايراني و روسي ادامه دارد

تهران - ايرنا - سايت خبري تابناك نوشت :در پايان دي ماه سال گذشته خبرگزاري رويترز در خبري مدعي شد كه مذاكره ايران و روسيه براي عقد يك قرارداد بزرگ نفتي به صورت نفت در برابر كالا بوده و ارزش ماهيانه آن يك ميليارد و 500 ميليون دلار است كه در مجموع به بيست ميليارد دلار بالغ خواهد شد.

روسيه در طول تاريخ ثابت كرده؛ دوستدار آن است كه با بندبازي ميان ايران و غرب هم از كارت ايران و هم از غرب سود ببرد. البته فقط ايران مصداق اين نگاه روس‌ها نيست؛ عراق و ليبي دونمونه معاصر اين سياست روس‌ها هستند. اين رفتار و عملكرد مسكو در قبال تهران باعث شده تا ايرانيان نگاه خوبي به مسكو نداشته باشند.

به گزارش«تابناك»؛ پس از تحريم نفتي ايران و روسيه از سوي آمريكا و كشورهاي غربي، كار‌شناسان و صاحب نظران اقتصادي دو كشور در اين مورد هم عقيده بودند كه در اين اوضاع، دو كشور ايران و روسيه ـ كه داراي منابع عظيم نفت و گاز هستند ـ مي‌توانند با يكديگر همكاري مشترك تجاري و اقتصادي را آغاز كنند كه همين مي‌تواند سرانجام به توسعه اقتصادي دو كشور در اين شرايط تحريم تحميلي منجر شود.

در پايان دي ماه سال گذشته خبرگزاري رويترز در خبري مدعي شد كه مذاكره ايران و روسيه براي عقد يك قرارداد بزرگ نفتي به صورت نفت در برابر كالا بوده و ارزش ماهيانه آن يك ميليارد و 500 ميليون دلار است كه در مجموع به بيست ميليارد دلار بالغ خواهد شد. تهاتر نفت با كالا به معني اين است كه ايران نفت خود را به روسيه بدهد و در برابر، از اين كشور كالا دريافت كند.

موضوع قراداد ميان ايران و روسيه به قدري افزايش يافت كه كاخ سفيد هم به اين موضوع واكنش نشان داد و مدعي شد اين قرارداد، نقض تحريم فروش نفت ايران است و دو سناتور آمريكايي خواسته اند در صورت عقد اين قرارداد، تحريم هاي لغوشده عليه ايران دوباره از سر گرفته شوند!

در ادامه اين كشمكش هاف سرانجام در يازدهمين جلسه كميسيون مشترك اقتصادي ايران و روسيه، قرارداد 70 ميليارد يورو پروژه اقتصادي بين ايران و روسيه امضا شد؛ قراردادي كه هرچند به گفته مقامات دو كشور، كلي است، قرار است فقط در حد حرف نمانده و براي اجراي آن گام‌هاي عملي برداشته شود.

موضوع قراداد نفتي ايران و روسيه در ابتدا مورد تائيد مسئولان ارشد ايران و روسيه قرار گرفته به طوري كه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري بهمن ماه سال گذشته درباره جزئيات مذاكرات نفتي ايران-روسيه براي تهاتر نفت و كالا و راه اندازي طرح سوآپ معكوس نفت در جمع خبرنگاران، گفت: « با روس‌ها بحث‌هايي براي مبادله حجم بالايي از منابع نفت و دريافت كالا در ازاي آن مطرح كرديم كه عده‌اي نسبت به اين مسئله اعتراض كردند ولي بايد بگوييم اگر به ايران وارد نشويد، افراد ديگري در اين بازار حاضر مي‌شوند و جايي براي شما نمي‌ماند».

پس از آن مهدي سنايي سفير ايران در روسيه هم در گفتگو با ديلي كومرسانت با تاييد مذاكرات تهران و مسكو براي تهاتر نفت در برابر كالا، گفت:« روسيه مي‌تواند در قبال خريد نفت از ايران، دومين رآكتور نيروگاه بوشهر را بسازد ضمن آنكه روسيه مي‌تواند براي پرداخت پول نفت ايران به اين كشور كاميون، ريل راه‌آهن يا كالاهاي ديگر صادر كند، يا براي اين كشور پالايشگاه‌هاي كوچك بسازد.»

بعداز اين تناقضات در گفتارهاي مسئولين در كشور و همچنين مسئولين دولتي در روسيه، حميد چيت‌چيان ويز نيرو و الكساندر نواك وزير انرژي فدراسيون روسيه ارديبهشت ماه سال جاري در تهران ، تفاهم نامه‌اي به منظور مشاركت روسيه در طرح احداث و نيروگاه برق، ساخت شبكه انتقال برق و واردات 500 مگاوات برق امضا كردند.

مطابق با اظهار نظر مسئولان وزارت نيرو، ارزش تقريبي اين تفاهم نامه برقي كه شهريور ماه سال جاري با امضاي يادداشت تفاهم‌هايي بين شركت توانير ايران و شركت‌هاي روسي همچون آژانس دولتي انرژي روسيه و شركت تكنوپروم اكسپورت روسيه امضا شد، حدود 10 ميليارد دلار برآورد مي شود.

عده اي اين توافق را ادامه توافق تهاتر نفتي ميان دو كشور قلمداد كردند. در همين حال اسماعيل محصولي قائم مقام وزير نيرو در امور بين‌الملل ارديبهشت ماه امسال در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين توافق برقي بين ايران روسيه بخشي از قرارداد تهاتر نفت و كالا بين دو كشور است؟ گفت: «فاينانس روسيه براي ساخت نيروگاه و شبكه برق در ايران مي تواند بخشي از قرارداد تهاتر نفت و كالا بين دو كشور را شامل شود».

در اين ميان نووآك وزير انرژي روسيه نيز بعد از گفت و گو با بيژن زنگنه در روسيه در حاشيه چهاردهمين نشست بين‌المللي انرژي در روسيه به صراحت گفت: «با تدوين و اجراي اين راهكارها زمينه صادرات كالا و خدمات روسيه به ايران و به طور متقابل از ايران به روسيه فراهم خواهد شد و در آن طرح‌هاي مشخصي از جمله در حوزه‌هاي انرژي، برق، استخراج نفت و گاز، تجهيزات فني و مهندسي، راه سازي، صنايع غذايي و ساير بخش‌ها پيش بيني شده است.»

همچنين علي ماجدي معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزارت نفت ايران شهريور ماه امسال در پاسخ به اين پرسش كه آيا تها‌تر نفت در برابر كالا هم بخشي از اين تفاهم‌نامه است؟ گفته كه «اين تفاهم‌نامه اقتصادي و تجاري بوده كه ممكن است تها‌تر نفت و كالا هم بخشي از آن باشد.»

اين روند اظهارت ضد و نقيض دولتمردان ايراني و روسي ادامه داشت تا اينكه بيژن زنگنه، وزير نفت ، ديروز چهارشنبه توافق بين تهران و مسكو براي مبادله تهاتري كالا در مقابل نفت را تكذيب كرد. اين در حالي است كه الكسي اوليوكايف، وزير اقتصاد روسيه چند روز پيش ابراز اميدواري كرده بود كه هرچه زودتر دو كشور براي عرضه غلات و تجهيزات به ايران در مقابل نفت به توافق برسند، اما زنگنه گفت:« فكر تهاتر نفت ايران در مقابل كالاهاي روسي واقعيت ندارد، و چنين توافقي بين دوكشور هرگز صورت نگرفته است.»

در حالي تمام مردم در سال هاي اخير در برابر تحريم هاي ظالمانه ايستادگي و مقاومت كردند و نگذاشتند كه بدخواهان كشورمان به اهداف خودشان دست پيدا كنند كه متاسفانه امروز شاهد اين هستيم كه برخي مسئولان با احتمالاً خطاي استراتژيك در تصميم گيري و روابط اقتصادي با روسيه، با ادعاهاي متناقض در رابطه با قراردادي كه آن را كلي مي نامند؛ استقامت مردم و حتي تلاش هاي ديپلماتيك در مذاكرات هسته اي را زير سئوال مي برند.

تابناك اميدوار است كه دولتمردان با شفافيت و صداقت هر آنچه را كه توافق شده است؛ با مردم در ميان بگذارند و احياناً اگر قصوري نيز در اين تصميمات مشاهده شد؛ از همه عذرخواهي كنند.

منبع/ تابناك

اول **