رژیم صهیونیستی به پرداخت غرامت به ایران محكوم شد

تهران - ایرنا - بر اساس گزارش رسانه های صهیونیستی، دادگاهی در سوییس رای داده است كه رژیم صهیونیستی باید بابت سهم ایران در یك شركت مشترك صهیونیستی - ایرانی (مربوط به دوران رژیم شاه) غرامت پرداخت كند.

به گزارش سایت شبكه خبری دولتی انگلیس به نقل از رسانه‌های خبری صهیونیستی، دادگاه داوری در اختلاف مالی جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی در مورد سهام ایران در 'شركت خط لوله نفتی عیلات - اشكلون' رای داده است كه رژیم صهیونیستی باید به ایران غرامت بپردازد.

این شبكه خبری افزود: رای دادگاه مقدماتی پس از حدود دو دهه اختلاف بین دو طرف صادر شده اما احتمالا شركت اسراییلی از این رای فرجام خواهد خواست.

روزنامه 'جوییش بیزینس' در این باره نوشته است: در صورت نهایی شدن این رای، ممكن است اسراییل به پرداخت 50 میلیون دلار محكوم شود اما روزنامه' هاآرتص' میزان غرامت را بین 50 تا 100 میلیون دلار تخمین زده هر چند افزوده است كه احتمال دارد كه غرامت نهایی با این مبلغ تفاوت داشته باشد زیرا هر دو طرف دعوا قطعا در صدد ارائه دلایلی برای تغییر در این رای به نفع خود برخواهند آمد.

به نوشته 'هاآرتص' دیگر نشریه صهیونیستی، رای دادگاه یك سال پیش صادر شد اما هرگز منتشر نشد. رژیم صهیونیستی از ابتدا با ارجاع این دعوای حقوقی به داوری مخالف بود اما ناگزیر شد سرانجام آن را بپذیرد.

این رسانه صهیونیستی افزود: نفت ایران با كشتی از خلیج فارس به شمال بحر احمر و از طریق خط لوله به مدیترانه منتقل می‌شد.

در مورد زمینه این دعوای حقوقی، این روزنامه یادآور شده است كه شركت خط لوله نفتی عیلات - اشكلون به شكل یك شركت مختلط ایرانی- صهیونیستی در سال 1968 و به منظور تسهیل صادرات نفت ایران به اروپا تشكیل شد. در آن زمان، كانال سوئز به دلیل اختلاف مصر و رژیم صهیونیستی بسته بود و استفاده از خط لوله بین بندر عیلات در شمال دریای سرخ (بحر احمر) و بندر اشكلون در ساحل دریای مدیترانه، امكان آن را می‌داد تا نفت ایران از مسیری متفاوت راهی بازارهای اروپا شود.

در ادامه گزارش آمده است: هنگام وقوع انقلاب اسلامی در ایران، این خط لوله 242 كیلومتری و مخازن آن حاوی حدود هشتصد هزار تن نفت خام ایران بود كه، به نوشته هاآرتص، ارزش آن در آن زمان، نزدیك به 120 میلیون دلار بود كه با احتساب تفاوت در ارزش پول در این فاصله، امروزه به حدود 400 میلیون دلار بالغ می شود. نیمی از این مبلغ می‌بایست به ایران پرداخت شود اما جمهوری اسلامی تا اواسط دهه 1980، برای دریافت این مبلغ اقدامی نكرد.

گزارش افزوده است: در سال های بعد، تلاش جمهوری اسلامی برای دریافت سهم خود با مخالفت اسراییل مواجه شد و سرانجام، دولت ایران در سال 2004، برای دریافت 800 میلیون دلار به محاكم در ژنو و پاریس شكایت كرد.

ایرانم **1004**1517