لاریجانی: در دولت یازدهم اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد

تهران-ایرنا-رییس مجلس شورای اسلامی با تاكید بر این كه ركود و عدم رونق اقتصادی عامل فساد است، گفت: در دولت یازدهم عزم و اراده جدی برای مبارزه با فساد دیده می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «علی لاریجانی» روز دوشنبه در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با بیان این كه رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام راهگشای بسیاری از بن بست ها در كشور هستند، اظهارداشت: سازمانی باید مجزا برای برخورد با فساد در كشور تشكیل شود.

وی پیشنهاد كرد: سازمانی فراقوه ای برای جلوگیری از فساد و جرم در كشور تشكیل شود كه بر هر سه قوه نظارت داشته باشد.

وی با تاكید بر این كه ما در بحث مبارزه با فساد احتیاج زیادی به برگزاری همایش نداریم، افزود: باید اقدامات زیادی انجام داد تا بتوانیم فساد را در كشور ریشه كن كنیم.

رییس مجلس یادآور شد: زمانی كه دعوتنامه حضور در این همایش برای من ارسال شد عذرخواهی كردم، وقتی آقای مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری تماس گرفتند باز هم عذرخواهی كردم، ولی وقتی آقای جهانگیری با من صحبت كردند اطاعت امر كردم و به این همایش آمدم زیرا فكر می كنم در كشور ما احتیاج زیادی به برگزاری همایش درباره فساد وجود ندارد.

لاریجانی خاطرنشان كرد: باید به جای برگزاری این همایش ها كارهای عملی و اجرایی انجام شود و متخصصان بنشینند و نظر دهند و اگر لازم بود در سطح كلان تر و در جای دیگری تصمیم گیری شود.

وی همچنین گفت: راه قانونگذاری در مبارزه فساد باز است، اما در دولت قبل عملكرد مبارزه با فساد بسیار ضعیف بود.

وی ادامه داد: در دولت كنونی عزم و اراده جدی برای مبارزه با فساد دیده می شود به همین دلیل جلسات مبارزه با فساد مرتب تشكیل شده كه از این جهت جای تشكر دارد.

رییس مجلس با بیان این كه در مبارزه با فساد چند ركن مهم از جمله شفافیت، انحصاری نبودن و عدم تبعیض وجود دارد كه درباره شفافیت كارهایی از جمله تصویب قانون سلامت اداری و دولت الكترونیك را تصویب كرده ایم.

لاریجانی درباره انحصاری نبودن گفت: قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد اما متاسفانه در دولت گذشته ناقص اجرا شد به همین دلیل امروز بخش خصوصی قدرت رقابت در تولید ندارد، چون دستگاه های دولتی رانت زیادی دارند و می توانند در تولید كشور نفوذ كنند.

وی، یكی دیگر از مشكلات در اجرای این قانون به صورت ناقص را حضور بانك ها و بنگاهداری عنوان كرد و ادامه داد: چرا باید وزارت دفاع پالایشگاه داشته باشد یا بانك ها شركت های بزرگ داشته باشند به همین دلیل بخش خصوصی نمی تواند با بانك و وزارتخانه ها رقابت كند.

رییس مجلس شورای اسلامی، انحصار را نیز عامل ایجاد تبعیض در كشور دانست و گفت: تا رقابت به صورت منطقی و شفاف وجود نداشته باشدو هر بنگاه اداری برای خود بتواند یك بنگاه اقتصادی ایجاد كند، فساد ایجاد می شود.

لاریجانی با یادآوری این كه در دولت قبل به هم ریختگی در اقتصاد و دولت به وفور دیده می شد، افزود: این دولت قبول دارد كه باید جلوی این به هم ریختگی را گرفت و فضای اقتصادی كشور را باید فضای رقابتی عادلانه ترسیم كرد.

وی، ركورد و نبود رونق اقتصادی را یكی دیگر از عوامل فساد در جامعه دانست و اظهارداشت: اگر در كشور فقر وجود داشته باشد فساد نیز ایجاد می شود، اما اگر رونق اقتصادی ایجاد شود می تواند یكی از وسایل مهم در مبارزه با فساد باشد.

رییس قوه مقننه خاطرنشان كرد: در دولت یازدهم افراد كارآزموده زیادی وجود دارند و بسیاری از وزرا از جمله آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهوری كه در گذشته وزیر اقتصادی بود، می تواند مشكلات موجود و فساد را به خوبی ریشه كن كند.

لاریجانی با بیان این كه بانك ها یكی دیگر از مشكلات مهم در توسعه اقتصادی و فساد هستند، ادامه داد: معوقات بانكی یكی از عوامل مهم فساد در جامعه هستند و باید ستادی در استان ها با حضور استاندار، مسوول قوه قضاییه، مسوول سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات یا دیگر مسوولان استانی تشكیل شود تا بتوان به شركت هایی كه احتیاج به سرمایه در گردش دارند، وام پرداخت شود و شركت های مالی سوء استفاده نكنند.

وی تصریح كرد: این برای كشور حسن نیست كه تولیدكننده كار اقتصادی را تعطیل كند و پول خود را بدهد تا اوراق مشاركت خریداری كند بلكه باید تولیدكننده به دنبال تولید باشد تا رونق ایجاد شود.

رییس مجلس همچنین گفت: به خاطر برخی تحریم‌ها و مشكلاتی كه از دولت گذشته باقی مانده ، تولید در كشور از بین رفته كه باید زیر بغل تولیدكنندگان را گرفت و تا زمانی كه تولید راه نیفتد وضعیت به همین شكل خواهد بود.

لاریجانی، یكی دیگر از راه‌های مبارزه با فساد را كوچك‌شدن دولت دانست و ادامه داد: این كه دولت الكترونیكی شود و جلوی استخدام‌ها را بگیریم راهی است كه می‌توان جلوی فساد را نیز گرفت.

وی تصریح كرد: باید به دولت برای استخدام نكردن نیروی جدید كمك كرد و این كه 300 تا 400 هزار نفر را استخدام كنیم، دیگر پولی برای كشور نمی‌ماند كه بخواهد برای تولید هزینه كند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان این كه تا بودجه عمرانی در كشور وجود نداشته باشد ، موتور اقتصاد به حركت درنخواهد افتاد ، اظهارداشت: البته باید از انباشت قانون نیز جلوگیری كرد و بیشتر به سمت اصلاح آن پیش رفت.

لاریجانی یادآور شد: در دولت قبل به زیرمجموعه‌ها دستور داده شده بود كه به مجلس برای این كار كمك نكنند.

وی با بیان این كه برای حل فساد اداری باید خلأهای قانونی را با تنقیح قوانین حل كرد، خاطرنشان كرد: بازدارندگی و جلوگیری از فساد نباید سخت‌افزارانه باشد و همه كشورهایی كه نظم انضباط درستی دارند، وزن اصلی كار را در پیشگیری از جرم می‌گذارند.

رییس مجلس ادامه داد: متاسفانه ما در زمینه پیشگیری از جرم كم كار كرده‌ایم و برای جلوگیری از فساد جرم فكری نكرده‌ایم.

لاریجانی با بیان این كه هر قوه مساله فساد را مربوط به خود و جزو وظایفش می‌داند، گفت: متاسفانه هر سه قوه موضوع مبارزه با فساد را از وظایف خود می‌دانند اما هیچ قوه‌ای آن را جدی نمی‌گیرد تا بتواند در آن ورود پیدا كرده و به آن بپردازد.

وی با یادآوری این كه حدود 35 ساعت كار هفتگی خود را در شوراها، ملاقات‌های خارجی، صحن علنی مجلس و كارهای دیگر صرف می‌كند، اظهارداشت: مسوولان دیگر كشور و رییس‌جمهوری قطعا زمان بیشتری را نسبت به من برای رسیدگی به مسوولیت‌های خود اختصاص می‌دهند بنابراین ما زمان زیادی برای رسیدگی به موضوع فساد نداریم.

رییس مجلس همچنین گفت‌: ركن اصلاحات در كشور مبارزه با فساد است ولی هیچ دستگاهی نمی‌تواند به آن بپردازد زیرا یك دستگاه مستقل برای سیاستگذاری و رسیدگی به آن كه فراقوه‌ای باشد، نیست.

لاریجانی افزود: ما می‌توانیم در این زمینه از ولایت فقیه برای حل بن‌بست‌ها استفاده كنیم، پس باید یك سازمان و جایگاهی برای پیشگیری از فساد و جرم وجود داشته باشد تا در این زمینه مطالعه كرده و بر تمامی قوا نظارت داشته باشد.

وی تصریح كرد: قوای مختلف در كشور به خاطر وجود مشكلات و ماجراهایی كه از اول انقلاب برای نظام ما ایجاد شده است، نمی‌توانند به مسایل زیربنایی رسیدگی كنند پس باید برای حل مقوله فساد و جرم در كشور به زیربناهای فرهنگی نیز توجه كرد زیرا این موضوع آموزشی و اكتسابی است.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای رسیدگی به فساد می‌توان یا به سازمان بازرسی كل كشور اختیاراتی داد كه دادگاه‌هایی زیرمجموعه‌ آن باشد و اختیار رسیدگی داشته باشد مثل دیوان محاسبات یا این كه سازمانی برای مبارزه با فساد ایجاد كنیم تا اگر فسادی ایجاد شد این سازمان بتواند برای رسیدگی به آن ورود پیدا كند.

لاریجانی همچنین گفت: برای تشكیل این سازمان می‌توانیم از مسیر رهبر معظم انقلاب یا مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شد تا موضوع فساد را بتوان حل كرد.

همایش ملی سلامت اداری و مبارزه با فساد صبح امروز با حضور رییس جمهوری و جمعی از مسوولان كشوری آغاز به كار كرد.

رییس قوه قضاییه و برخی از وزرا از سخنرانان صبح امروز این همایش بودند. مراسم اختتامیه این همایش عصر امروز با سخنرانی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری پایان می یابد.

سیام . 9103** د . الف **9132**9121**1336