۱۰ آذر ۱۳۹۳،‏ ۱۳:۵۹
کد خبر: 81408900
۰ نفر
حكم اسیدپاشان به سرعت اجرا می شود

تهران - ایرنا - سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه حادثه اسیدپاشی اخیر موجب تاثر همگان شده، گفت: حكم افرادی كه قبلا اسید پاشیده اند به سرعت اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» روز دوشنبه در هفتاد وسومین نشست خبری خود با گرامیداشت سالگرد شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه بعضی از اقدامات مانند اسیدپاشی را در این ایام شاهد بودیم كه این امر موجب تاثر همگان شده است.

وی ابراز امیدواری كرد كه دستگاه های انتظامی و قضایی بتوانند طوری حركت كنند كه بازدارنده باشد و دیگر شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

محسنی اژه ای خطاب به رسانه ها گفت: شما رسانه ها نیز می توانید در این زمینه اطلاع رسانی مفید داشته باشید و مردم هم هوشیار باشند كه چنین جنایت های خشن و نامعقول رخ ندهد.

معاون اول قوه قضاییه با قدردانی از نیروی انتظامی به خاطر اقدام خوب و به موقع و دستگیری عاملان حادثه اسیدپاشی اخیر در تهران، از اجرا شدن حكم افراد اسیدپاش خبر داد و گفت: صبح امروز این موضوع را رسیدگی كردم و دستور رسیدگی سریع تر به این پرونده را دادم و دادستان تهران نیز هر چه سریع تر حكم افرادی را كه قبلا اسید پاشیده اند، اجرا خواهد كرد.

وی ابراز امیدواری كرد تا مشكلات اجرای حكم كه به سیستم پزشكی مربوط می شود، هر چه زودتر رفع شود.

سخنگوی دستگاه قضا از سیستم اطلاعاتی و نیروی انتظامی اصفهان خواست تا نهایت تلاش خود را انجام داده و عامل یا عاملان اسیدپاشی در این استان را شناسایی و دستگیر كنند.

محسنی اژه ای افزود: چند مظنون در روزهای اول در اصفهان شناسایی شدند كه اینها عوامل اصلی نبودند و عوامل اصلی اسیدپاشی در اصفهان هنوز دستگیر نشده اند.



** قانون در مورد اسیدپاشی خیلی شفاف نیست

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد اسیدپاشی نقطه نظرات مختلف است و در اولین مورد اسیدپاشی در ایران در سال 1334 و وضع اولین قانون در سال 1337 این گونه مطرح شده بود كه اگر كسی به دیگری اسید پاشید كه منجر به مرگ شخص شود، فرد اسیدپاش اعدام می شود و اگر چنانچه موجب صدمه بدنی فرد شود حبس پیش بینی شده بود.

وی تصریح كرد: بعد از انقلاب كه قانون قصاص نوشته شد، اگر كسی با اسید یا هر اقدام دیگری فردی را بكشد به عنوان قصاص نفس اگر صاحبان دم قصاص بخواهند قصاص می شود و اگر صدمه بدنی باشد قصاص عضو می شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: برخی می گویند همین اسید كه پاشیده می شود و موجب ترس و وحشت مردم شود در حكم محارب است و می توان او را اعدام كرد و این نظر همه علما و حقوقدانان نیست.

محسنی اژه ای گفت: همچنین برخی می گویند اگر یك اقدامی در جامعه توسط اسید پاش انجام شود و موجب فساد در جامعه شود باید به عنوان مفسد فی الارض اعدام شود به همین خاطر است كه در زمینه اسیدپاشی قانون ما خیلی شفاف نیست كه اسید پاش را به عنوان محارب یا مفسد فی الارض اعدام كنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در زمینه اسیدپاشی اختلاف وجود دارد.

محسنی اژه ای افزود: موضوع اسیدپاشی چند روز گذشته نیز یك مساله صنفی و شخصی بوده كه یك عمو و برادرزاده دكتر و دانشجو با اختلاف شخصی كه با این شخص داشتند این كار را انجام دادند و هیچ ارتباطی با موضوع اصفهان ندارد.



** درصورت اثبات وقوع جرم در پارازیت، قوه قضاییه ورود می كند

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا مبنی بر اظهارات وزیر ارتباطات و مسوول تشكیل كمیته پیگیری زیان های پارازیت كه گفته بود اگر زیان های پارازیت بیش از حد باشد باید رسیدگی كرد، افزود: این یك امر تخصصی است و قضایی نیست كه عرض كنم.

وی ادامه داد: از چند سال پیش تا كنون در كمیسیون های مختلف حضور داشته و اطلاعات تخصصی ندارم، اما هر سیگنالی كه داده می شود و هر موجی كه بر اثر مسایل الكتریكی ایجاد می شود، ضرر دارد اما اینكه میزان ضرر آن چقدر است، مهم است.

محسنی اژه ای با بیان اینكه موبایل و دیگر وسایل الكترونیكی نیز كه استفاده می كنیم، مضر هستند، تصریح كرد: در مورد پارازیت ها نیز موضوع را رسیدگی كرده و گفته اند، نمی توانیم بگوییم در این حد سرطان زا یا بیش از میزان استاندارد، زیان آور است.

وی ادامه داد: البته در موارد اخیر اختلاف نظر وجود دارد كه می تواند چنین باشد.

محسنی اژه ای گفت: اگر روزی از لحاظ كارشناسی این امر اثبات شد، طبیعی است كه دستگاه های ذیربط اقدام نخواهند كرد.

سخنگی دستگاه قضا تاكید كرد: اگر باز فردی بخواهد خلاف كند و جرمی اتفاق بیافتد، قوه قضاییه وارد می شود.



** درباره پرونده بابك زنجانی

محسنی اژه ای درمورد پرونده بابك زنجانی نیز گفت: در خصوص اموال بابك زنجانی تا جاییكه اطلاع دارم وی همكاری لازم جهت اینكه اموال داخل و خارج كشورش را معرفی كند نداشته است و اموالی كه تا كنون شناسایی شده، در مقام كارشناسی است تا مشخص شود چه مبالغی است.

وی تصریح كرد: اقدام دیگر این پرونده این بوده كه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده مطرح و تصمیم گرفته شده اموال شناسایی شده تقویم شود و با وكالت خودش در اختیار وزارت نفت قرار گیرد و با وكالت داده شده اموالی را كه اگر خودشان بخواهند بردارند وگرنه به فروش برسد تا بدهی هایش داده شود.

محسنی اژه ای با بیان اینكه بخشی از اموال شناسایی و فهرست آنها تحول وزارت نفت شده است افزود: فرد جدید در این پرونده بازداشت نشده و چند نفری كه بازداشت هستند همچنان در بازداشت به سر می برند اما از افرادی به عنوان مطلع نیز بازجویی شده است و كیفرخواست صادر نشده است.



** كارت پایان خدمت جعلی فوتبالیست ها و ورود دادستان تهران

معاون اول قوه قضاییه درمورد كارت های پایان خدمت جعلی فوتبالیست ها نیز گفت: در مورد ورزش، دادستان تهران وارد كار شده و این موضوع دو جنبه دارد یكسری جنبه عمومی دارد كه مدعی العموم خود وارد شده و سری دیگر برخی شكایت كرده كه در حال حاضر این موضوع دو تا سه پرونده دارد و تا كنون كسی بازداشت نشده است.

محسنی اژه ای افزود: ممكن است در این پرونده ها نیز كسی بازداشت شود و احساس می كنم هفته آینده اقدامات بیشتری در این پرونده ها صورت گیرد و در صحبتی كه با دادستان تهران داشتم، اظهاراتی آمده كه ممكن است پس از تحقیقات منجر به بازداشت شود.



** معاون اول دولت سابق محكوم شده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال یكی از خبرنگاران مبنی بر آخرین وضعیت پرونده معاون اول دولت سابق نیز گفت: این فرد در دادگاه محكوم شده و برای رسیدگی به اعتراض، پرونده وی به دیوان عالی كشور رفته است.



** در مورد پرونده «سهیل عربی» فعلا عفو مطرح نیست

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال یكی از خبرنگاران مبنی بر امكان عفو سهیل عربی نیز گفت: فعلا عفو مطرح نیست و به عنوان مفسد فی الارض حكمش صادر شده است اما درخواست اعاده دادرسی شده كه پرونده اش دوباره بررسی شود.



** كیفر خواست دادستان سابق تهران صادر نشده است

معاون اول قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده دادستان سابق تهران نیز گفت: پرونده در حال رسیدگی است و از وی تحقیق شده اما هنوز كیفرخواست صادر نشده است.



** در مورد اعتصاب غذای «عرفان حلقه»

محسنی اژه ای در خصوص «عرفان حلقه» و اینكه آیا اعتصاب دارد یا نه نیز گفت: اگر اعتصاب غذایی بوده الان نیست.



** در مورد معادن خصوصی و دولتی

معاون اول قوه قضاییه همچنین در خصوص ورود قوه قضاییه به معادن خصوصی یا دولتی نیز گفت: معادنی داریم كه صددرصد خصوصی باشد و دستگاه های نظارتی نمی توانند وارد عمل شوند اما اگر معدن دولتی باشد دستگاه های نظارتی می توانند وارد عمل شوند.

وی تصریح كرد: اگر جرمی از سوی این معادن واقع شود دستگاه قضایی وارد می شود، اما اگر جرمی نباشد چه معادن خصوصی یا دولتی باشد دستگاه قضایی وارد نمی شود.



** دستگاه قضایی از لحاظ بودجه و نیرو در مضیقه شدید است

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینكه اكنون دستگاه قضایی از لحاظ بودجه و نیرو در مضیقه شدید است، افزود: امیدواریم دولت در جهت كمك به مردم اقدام كند زیرا اگر بودجه نباشد دستگاه قضایی نمی تواند كار مردم را انجام دهد.

وی تصریح كرد: حقیقتا قوه قضاییه با توجه به ماموریت هایی كه دارد و هر روز به وظایف آن اضافه می شود، از لحاظ بودجه و نیرو در مضیقه قرار دارد كه امیدواریم مجلس و دولت در حد امكان تلاش كنند قوه قضاییه از این نظر مشكلاتش حل شود.



** پرونده «حسین كشان» رسیدگی می شود

سخنگوی دستگاه قضا درمورد پرونده «حسین كشان» در شهر ری نیز گفت: این خبر خلاف منتشر شد و در واقع افرادی جمع شده بودند كه یك كار نامناسب انجام دادند. پرونده موجود است و رسیدگی می شود.



** چرا این سووال را از من می پرسید؟

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال یكی از خبرنگاران مبنی بر اینكه علم الهدی سخنانی در خصوص اینكه موسوی و كروبی ییلاق و قشلاقشان به پا است، نیز گفت: چرا این سووال را از من می پرسید؟



** بازداشت یكی از مدیران شهرداری تهران به اتهام امنیتی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینكه یكی از مدیران شهرداری تهران به دلیل جاسوسی دستگیر شده و «آی پی» های مدار بسته را به مجاهدین خلق داده است و این پرونده اكنون دست كیست، گفت: از بیان جزییات پرونده ای كه در حال تحقیقات مقدماتی است كاملا معذور هستیم و قانون ما را نسبت به این كار معذور كرده است.

محسنی اژه ای افزود: اجمالا اینكه فردی دستگیر شده، درست است و در مورد اتهام وی همین قدر بگویم كه امنیتی است.



** رسیدگی به پرونده رییس جمهوری دولت دهم تمام نشده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی براینكه یك سال از احضار رییس جمهور دولت قبل به دادگاه می گذرد و مجلس به عنوان یكی از شاكیان پرونده هنوز انصراف نداده و این پرونده در چه مرحله ای است، گفت: پرونده در حال رسیدگی است و هنوز تمام نشده است.

محسنی اژه ای با بیان اینكه مجلس شاكی نیست بلكه گزارش می دهد، تصریح كرد: براساس قانون در موارد لازم یا كمیسیون اصل 90 یا خود مجلس گزارش می دهد و در صورت تصویب به قوه قضاییه اعلام می شود.

وی با بیان اینكه در قانون نحوه رسیدگی به پرونده برخی مسوولان پیش بینی شده است، گفت: از جمله اینكه اگر ریاست جمهوری تخلفاتی از قانون داشته باشد، مستقیما دیوان عالی كشور در این زمینه نظر می دهد و اگر جرایم عادی باشد به دادگستری و مستقیما به دادگاه رفته كه این پرونده اكنون نیز مطرح است.



** گوبرداری های غیراصولی

خبرنگاری درخصوص گودبرداری های غیر اصولی در بزرگراه حقانی و اینكه قوه قضاییه در این راستا چه اقداماتی انجام داده است، پرسید كه سخنگوی دستگاه قضا گفت: این نوع مسایل در نشست های مكرر و مشترك بین دادستان تهران، معاونان وی با شهرداری های مناطق مختلف مطرح می شود.

محسنی اژه ای ادامه داد: نسبت به گودبرداری غیر اصولی در جاییكه ذكر كردید اطلاعی ندارم و آن را پیگیری می كنم.



** پرونده «ح.د» به دادگاه نرفته است

وی درمورد پرونده ابربدهكار بانكی به دولت كه اینكه پرونده وی از اصفهان به تهران منتقل شده است، گفت: پرونده او در حال رسیدگی است و هنوز كیفرخواستی صادر نشده و به دادگاه نرفته است.



** برخورد با انتشار مصادیق مجرمانه در شبكه های اجتماعی

خبرنگاری در مورد آخرین اقدامات انجام شده در برخورد با انتشار مصادیق مجرمانه در شبكه های اجتماعی از سخنگوی دستگاه قضا پرسید كه وی پاسخ داد: دادستان تهران در حال بررسی برخی شبكه های اجتماعی و سایت ها است.

محسنی اژه ای ادامه داد: اما كارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در آخرین جلسه ای كه به صورت فوق العاده دوشنبه دو هفته گذشته برگزار شد، نسبت به برخی از شبكه های اجتماعی تصمیم گیری می كند.

به گفته وی، وزارتخانه ذیربط قول گرفته كه با ارائه فرصت بیشتر به آنها موضوع را پیگیری می كند كه هنوز آن فرصت پایان نیافته است.



** آخرین وضعیت پرونده «غنچه قوامی»

محسنی اژه ای در مورد پرونده «غنچه قوامی» و اینكه آزادی فرد متهم به جاسوسی با وثیقه بسیار سخت است، گفت: این فرد دو اتهام تبلیغ علیه نظام و امنیتی داشت و در خصوص تبلیغ علیه نظام از سوی دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد كه این صدور قرار به دلیل اثبات نشدن موضوع برای دادسرا بود.

به گفته معاون اول قوه قضاییه، دادستان به قرار منع تعقیب اعتراض كرد، اعتراض به دادگاه رفت و دادگاه پذیرفت كه این پرونده مجدا رسیدگی شود.

محسنی اژه ای تصریح كرد: اتهام اگر مسایل امنیتی و جاسوسی باشد، الزامی ندارد قرار بازداشت موقت تا آخر باقی بماند.

وی افزود: بسیاری از موارد اتفاق می افتد كه دادگاه بدوی حكم را صادر كرده و تا زمانیكه به دادگاه تجدید نظر برود، فرد با قرار وثیقه می تواند، آزاد شود.

محسنی اژه ای در مورد اینكه آیا حكمی برای این پرونده صادر شده یا نه، ابراز بی اطلاعی كرد.



** در مورد حكم یك مقام ارشد دولت دهم

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگاری در خصوص محكومیت 15 سال حبس و 9 میلیارد ریال جزای نقدی یكی از مقامات ارشد دولت دهم گفت: اصل محكومیت درست است اما چون هنوز قطعی نشده و در مرحله تجدید نظر خواهی در دیوان عالی كشور است، از بیان جزییات آن معذورم.

وی ادامه داد: بعد از اعلام نظر دیوان، مطالب را بیان خواهم كرد.



** هتل جاجرود و حكم تخریب آن

محسنی اژه ای در مورد هتل جاجرود گفت: مكرر گفته ام كه اگر حقیقتا همه دستگاه ها قبل از اینكه بخواهد جرمی واقع شود یا تخلفی صورت گیرد، موضوع را پیگیری كنند، هزینه آن برای خود فرد، مردم و دستگاه قضا كمتر خواهد بود زیرا این ساخت وساز مطمئنا در معرض مسوولان آن منطقه قرار دارد.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینكه سه دسته افراد هستند كه ساخت و ساز می كنند، گفت: كسانی هستند كه بدون هیچ مجوزی ساخت و ساز می كنند كه طبیعی است با آنان باید برخورد شود.

به گفته وی، گروه دوم، افرادی هستند كه جواز می گیرند اما جواز آنها با یكسری تخلف مانند رشوه و اعمال نفوذ و غیره صادر می شود كه با این گروه نیز باید برخورد شود.

محسنی اژه ای در مورد گروه سوم افزود: این گروه از مرجعی جواز دریافت می كنند كه نسبت به صلاحیت داشتن صدور مجوز برای این مرجع اختلاف وجود دارد.

وی ادامه داد: این موضوع در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی در دستور كار است.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان كرد: در این پرونده هم دستگاه قضایی و هم دستگاه محلی بدنبال جلوگیری از موارد خلاف هستند و اینكه آخرین مرحله این پرونده به كجا رسیده است، نمی دانم.

محسنی اژه ای همچنین در مورد خبر اعمال نفوذ در ساخت هتل جاجرود اظهار بی اطلاعی كرد.



** برخورد شدید با مخل امنیت و آرامش جامعه

معاون اول قوه قضاییه گفت: با آنچه كه موجب به هم خوردن امنیت و آرامش جامعه می شود باید برخورد شدید صورت گیرد و قوه قضاییه این موضوع را در اولویت برنامه های خود دارد.

وی افزود: در همین روزها و هفته های اخیر، موردی را در مشهد اجرای حكم داشتیم و او فردی بود كه سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و شرارت داشت كه به مجازات رسید و اعدام شد.

محسنی اژه ای ادامه داد: در بندرعباس نیز فردی كه علیه امنیت اقداماتی داشت و سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف نیز از دیگر جرایم او بود، به مجازات رسید.

وی به یك مورد نزاع در قم اشاره كرد و گفت: در قم افرادی با هم نزاع كرده بودند و زمانیكه یك نفر از مصدومان را به بیمارستان بردند، طرفین دعوا این فرد را در بیمارستان به قتل رساندند كه این حكم نیز در قم اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه با افرادی كه آدم ربایی، تجاوز به عنف و دیگر جرایم دارند و امنیت جامعه را به هم می زنند، پرونده ها را رسیدگی می كند و برخورد شدید در این زمینه صورت می گیرد.

محسنی اژه ای در خصوص موضوع مواد مخدر نیز گفت: افرادی كه سابقه دارند و یك بار عفو شده یا با آزادی مشروط آزاد شدند، خانواده های آنها باید مراقب باشند كه این افراد دوباره مافیای مواد مخدر سراغشان نرود چون اگر این موضوع اتفاق بیافتد مجازات سنگین و اعدام برای آنان اجرا می شود.



** به عوامل اصلی در زمینه مواد مخدر دست یافته ایم

وی ادامه داد: با كمك نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی به عوامل اصلی در زمینه مواد مخدر دست پیدا كرده ایم و آنان بیش از 15 هزار كیلوگرم انواع مواد مخدر كشف كردند. در پی كشف این مقدار مواد، افراد زیادی دستگیر نشدند اما توانستیم 53 نفر از عوامل اصلی این گروه را دستگیر كنیم.

محسنی اژه ای گفت: باید كاری كنیم كه اجازه ندهیم این مواد وارد كشور شود، اما از یك جهت موجب خوشحالی است كه نیروهای ما با كار مرتب انتظامی، امنیتی و قضایی به عناصر اصلی دست پیدا می كنند.



** برگشت یكهزار و 600 میلیارد تومان از معوقات بانكی به بانك ها

سخنگوی قوه قضاییه همچنین بخشی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را ارائه كرد و افزود: در شش ماهه نخست سال جاری، یكهزار و 600 میلیارد تومان از معوقات بانكی به بانك ها بازگشت داده شد كه این اقدام یكی از برنامه های خوب سازمان ثبت اسناد و املاك است و قول داده اند همین روند ادامه پیدا كند.

محسنی اژه ای افزود: در این مدت همچنین 27 میلیون و 413 هزار مورد خدمات ثبتی در سازمان ثبت اسناد به ثبت رسیده كه نسبت به شش ماه نخست سال 92، 55 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در سنوات اخیر سازمان های ثبت اسناد، زیرساخت های خوبی را فراهم كرده بطوریكه برخی فعالیت های این سازمان الكترونیكی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین به ثبت یكهزار و 381 مورد اختراع در شش ماهه نخست سال جاری اشاره كرد و گفت: ثبت هشت هزار و 266 علامت تجاری، یكهزار و 660 طرح صنعتی و یكهزار و 452 اظهارنامه ثبتی بین المللی از دیگر اقدامات سازمان ثبت اسناد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و این خدمات مرهون تلاش مدیران سازمان ثبت اسناد و سیستمی شدن برنامه های این سازمان است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: سازمان ثبت اسناد و املاك در شش ماه نخست سال جاری، هفت میلیون و 488 هزار و 920 مورد سند رسمی را تنظیم كرده كه این عدد به لحاظ الكترونیكی بودن و زمان ثبت قابل تقدیر است.

محسنی اژه ای ادامه داد: همچنین در این مدت تعداد 15 میلیون و 307 هزار و 478 مورد استعلام صورت گرفته كه رسیدگی و پاسخ به استعلامات برای مردم و دستگاه ها مفید است.

وی گفت: در صورتیكه طرح «كاداستر» به اتمام برسد كه بخشی از مشكل آن مربوط به بودجه است و امیدواریم دولت و مجلس بودجه آن لازم را در اختیار آنها قرار دهد، این طرح می تواند گام بزرگی جهت كاهش تخلفات باشد.

اجتمام(3)**9317**7268**9185**ل.الف.ی**7364**9317**1071