۱۰ آذر ۱۳۹۳،‏ ۸:۱۶
کد خبر: 81408161
۰ نفر
آیت الله مدرس؛ فریادگر استقلال و آزادی

تهران- ایرنا- دهم آذر سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس، روز مجلس نام گذاری شد، روحانی سیاست مداری كه با جسارت و شجاعت بی نظیر در مجلس به دفاع از حقوق ملت در برابر حكومت استبدادی پرداخت و توانست در راه استقلال كشور گام های موثری در سنگر مجلس بردارد.

سید حسن مدرس در 1249 هجری خورشیدی در روستای سرابه واقع در اردستان از توابع اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش، او را در 6 سالگی به شهرضا (قمشه) نزد پدر بزرگش میر عبدالباقی فرستاد و در این دوره با آموزش های پدربزرگ گام در راه علم و تقوا نهاد و تحصیلات ابتدایی را در شهر خود گذراند.

آیت الله مدرس در 16 سالگی برپایه وصیت پدربزرگش برای ادامه ی تحصیل به حوزه علمیه علوم اسلامی اصفهان رفت و 13 سال در این شهر به تحصیل همت گماشت.

او در اصفهان از محضر استادانی مانند میرزا عبدالعلی هرندی، ملا محمد كاشی، میرزا جهانگیرخان قشقایی و... بهره برد و برای ادامه ی تحصیل به نجف اشرف و نزد آیت الله میرزای شیرازی رفت و تا درجه ی اجتهاد به تحصیل ادامه داد.

آیت الله مدرس در نجف با سید محمد صادق طباطبایی، شیخ عبدالكریم حایری و سید مصطفی كاشانی ارتباط نزدیكی داشت و پس از هفت سال زندگی در این شهر و تحصیل علم به اصفهان بازگشت.

آغاز فعالیت سیاسی آیت الله مدرس هم زمان با نهضت مشروطه در ایران و عضویت در انجمن ایالتی اصفهان بود. او در 1289 هجری خورشیدی، برای دوره ی دوم مجلس قانون گذاری انتخاب و بیش از پیش به عنوان یك چهره ی سیاسی در میان مردم شناخته شد.

آیت الله سید حسن مدرس در فعالیت های سیاسی و به ویژه به عنوان نماینده مردم در مجلس همواره در راه حفظ استقلال كشور و جاری ساختن مبانی اسلام در كشور تلاش كرد و به مخالفت با قرارداد 1919 میان وثوق الدوله و انگلیس برخاست و اجازه نداد ایران میان كشورهای بیگانه تقسیم شود.

او همراه با بسیاری از مبارزان آزادی خواه، پس از كودتای رضاخان در سوم اسفند 1299 هجری خورشیدی،تا پایان كابینه ی سید ضیاءالدین طباطبایی زندانی بود و با آزادی از زندان در مجلس چهارم به عنوان نماینده ی مردم تهران انتخاب شد. در این دوره، او نایب رییس و رهبر اكثریت مجلس بود.

هم زمان با تغییر سلسله ی قاجاریه، دوره ی پنجم مجلس در 1302 هجری خورشیدی گشایش یافت. آیت الله مدرس رهبری اقلیت را در این دوره بر عهده گرفت و به استیضاح رضاخان وزیر سردار سپه پرداخت. اما رضا خان در نهایت توانست با فریب و نیرنگ به حكومت برسد.

هنگامی كه آیت الله مدرس در هفتم آبان 1305 هجری خورشیدی از كوچه ای در تهران عبور می كرد. ماموران دولتی به طرف او گلوله ای شلیك و وی را زخمی كردند.

رضاخان از روشنگری ها و مبارزه های آیت الله مدرس به ستوه آمده بود. ابتدا وی را خانه نشین و سپس در شانزدهم مهر 1307 هجری خورشیدی او را دستگیر و به دامغان، مشهد و سپس به خواف تبعید كرد.

سرانجام به دستور رضاخان، آیت الله مدرس در دهم آذر 1316 هجری خورشیدی به شهادت رسید و پیكر او را مخفیانه به خاك سپردند. پس از خروج رضاخان از ایران در 1320 هجری خورشیدی، قبر مدرس شناسایی شد، آرامگاه او اكنون در شهر كاشمر واقع است.

مجلس شورای اسلامی در بیست و سوم تیر 1372 هجری خورشیدی، به مناسبت سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس، دهم آذر ماه را «روز مجلس» نام گذاری كرد.

امام خمینی درباره شخصیت مدرس و مبارزات او فرمود: «...در واقع شهید بزرگ ما مرحوم مدرس كه القاب برای او كوتاه و كوچك است، ستاره درخشانی بود بر تارك كشوری كه از ظلم و جور رضاشاهی تاریك می نمود و تا كسی آن زمان را درك نكرده باشد ارزش این شخصیت عالی مقام را نمی تواند درك كند. ملت ما مرهون خدمات و فداكاری های او است و اینك با سربلندی از بین ما رفته، بر ما است كه ابعاد روحی و بینش سیاسی - اعتقادی او را هر چه بهتر بشناسیم ...»

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس به گفتگو با حشمت الله فلاحت پیشه نماینده ی پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره ی شكل گیری مجلس در ایران گفت: یكی از دلایلی كه شهید مدرس را نماد مجلس آزاد و سالم در ایران می دانند، شجاعت و تعهد وی در ایفای وظیفه ی خطیر نمایندگی است. ایرانی ها در بیشتر مسایل فكری و علمی نقش پیش قراول را در منطقه داشتند. در عرصه ی پارلمانی نیز با نهضت مشروطه و مجلس شورای ملی این موضوع را نشان دادند كه نخستین مجلس در میان كشورهای منطقه بود.

وی در ادامه بیان داشت: مجلس پس از شكل گیری و به تدریج در كوران تحولات و با توجه به شرایط منطقه، جهان و بلوغ سیاسی كه ایرانی ها داشتند به نماد آزادی طلبی مردم و مشروطه خواهی تبدیل شد.

حشمت الله فلاحت پیشه درباره ی شخصیت آیت الله مدرس یادآور شد: نماینده هایی كه از توان، عزم و اراده ی بیشتری بهره مند بودند، به عنوان ملجا آزادی ها و خواسته های به حق مردم معرفی شدند. شهید مدرس هم كسی بود كه در این قالب عمل كرد و در مقابل زر و زور ایستادگی كرد و وظیفه ی نمایندگی خود را در تحول های مختلف انجام داد. مشروطه كردن هر چه بیشتر نظام قاجاری، تلاش برای محدود كردن قدرتی كه با عنوان جمهوری شكل گرفته بود. او در زمان انتقال حكومت از دوره ی قاجاری به پهلوی، سعی كرد اگر در گذشته با نظام شاهی از راه مشروطه طلبی مبارزه كرده، در این دوره نیز در برابر نظام جدید كه یك نظام استبدادی بود، ایستادگی كند.

این كارشناس مسایل سیاسی ضمن اشاره به رفتار و گفتار شهید مدرس تصریح كرد: با توجه به رفتار و گفتار شهید مدرس چند موضوع اصلی و مهم به ویژه در مجلس بر روی آن تاكید شده است. ایجاد آسایش و رفاه برای مردم كشور، ایجاد عدالت در جامعه، توجه به عمران و آبادی در كشور، حفظ یكپارچگی سرزمینی(تمامیت ارضی) ایران، اهمیت جایگاه اسلام در كشور و در مجلس، موضوع حاكمیت و استقلال كشور، تدوین سیاست خارجی كشور بر اساس منافع ملی از یك طرف و بر پایه ی دیانت اسلامی از طرف دیگر، مبارزه با بیگانه در صورت تعدی به كشور، تاكید بر روابط حسنه با تمامی كشورهای دنیا با توجه به نفی سلطه و مداخله نكردن در امور داخلی ایران است.

نماینده ی پیشین مجلس شورای اسلامی درباره ی اهمیت جایگاه مجلس در ایران بیان كرد: بر پایه روح قانون اساسی و بیانات امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و دیگر مسوولان، مجلس در صدر همه ی امور است. جایگاه نماینده ی مجلس، نماد استقلال محسوب می شود، نمایندگان می توانند در همه ی امور مملكت نظر بدهند. در قبال مسایل كشور، قانون های عادی را به عنوان طرح بیان یا در قالب لوایح به عنوان پیشنهاد نظر خود را اعلام كنند. سوال از وزیران و رییس جمهوری درباره ی مسایل اساسی كشور، نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده ی مجلس است.

من اعتقاد دارم كه یك مجلس سالم و قوی به معنای یك كشور سالم و قوی است. چون در كشوری مثل جمهوری اسلامی ایران كه در زمینه های مختلف دوره ی انتقال را می گذراند، نظارت به ویژه در حوزه های مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی یك بحث اساسی است، مجلس سالم باید به جای قانون های دست و پاگیر، قوانین تسهیل كننده ی روند توسعه ی كشور تدوین كند. به جای نظارت سلیقه ای، یك نظام نظارتی قوی و پایدار و مقدس را شكل دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به وجود جناح بندی ها در مجلس و اهمیت منافع ملی تاكید كرد: در دنیا حزب و دموكراسی همزاد هستند. حزب ممكن است در یك كشور به معنای حزب و در ایران به معنای جناح باشد. ارتباط حزب و تكثرگرایی با منافع ملی باید رابطه ی وحدت در عین كثرت باشد. وحدت به منافع و امنیت ملی كشور برمی گردد یعنی هرگونه تكثری نباید امنیت و منافع ملی را در معرض خطر قرار دهد. كثرت به فعالیت سیاسی گفته می شود، به معنای اینكه سیاست مداران در داخل كشور بتوانند برنامه های خود را در قالب تشكل ها و احزاب با مردم در میان بگذارند و حتی گاهی دیدگاه های متفاوت را نیز در جامعه داشته باشیم. این وحدت در عین كثرت هم به پیشبرد دموكراسی در كشور و هم به پیشبرد امنیت و منافع ملی منجر می شود.

حشمت الله فلاحت پیشه درباره ی همكاری و هماهنگی دولت و مجلس در پیشرفت كشور بیان كرد:من به تجمیع انتخابات اعتقاد دارم. باید همه ی انتخابات ها هر چهار سال یك بار انجام شود تا با توجه به شرایط، سلیقه هایی كه در كشور شكل می گیرند، بتوانند سامانه مدیریت را به دست بگیرند. یكی از مشكلاتی كه وجود داشته، این است كه گاهی اكثریت در مجلس و دولت با هم متفاوت هستند، این موضوع باعث می شود كه بخش عمده ای از انرژی در مجلس و دولت هدر برود و همكاری میان این 2 نهاد كاهش یابد. در شرایط كنونی دولت و مجلس دارای سلیقه ی متفاوتی هستند ولی با این حال همكاری خوبی با هم دارند، در حال حاضر با توجه به سلیقه ی متفاوت دولت و مجلس، رابطه ی خوبی در این دوره وجود دارد. دلیل این موضوع را می توان به اجماع نخبگان در صدر دولت و مجلس اشاره كرد كه تعامل خوبی را مشاهده می كنیم. به طور كلی می توان گفت با یك انتخاب تجمیع شده، همكاری دولت و مجلس به مراتب افزایش می یابد. استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به جایگاه اعتدال و میانه روی در برابر افراط و تفریط اظهار داشت: اعتدال لازمه ی توسعه در كشور یعنی پرهیز از افراط و تفریط است. ما در گذشته آسیب های زیادی را از موضوع افراط و تفریط چه در داخل و چه در خارج خوردیم، در این زمینه نیز باید به قانون به عنوان مهم ترین شاخص اعتدال مراجعه كرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به شخصیت شهید مدرس و ویژگی های یك نماینده گفت: نمایندگی نیازمند منطق و دقت در قانون نویسی و انعطاف در نظارت است. ما قوانین زیادی داریم ولی متاسفانه گاهی نوعی تباین و تلاقی در این قوانین مشاهده می شود. بیشتر مشكلاتی كه برای مردم به وجود می آید ناشی از همین قوانین متكثر است. انعطاف در حوزه ی نظارت شرط اساسی و مهم است. هدف نظارت باید پیشبرد منافع ملی كشور باشد.

از: مجتبی شفیعی

*گروه اطلاع رسانی

پژوهشم**م.ش**9131