محو خشونت عليه زنان نيازمند گام هاي موثر و محكم است

تهران - ايرنا - معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در بيانيه اي به مناسبت چهارم آذر ماه روز جهاني نفي خشونت عليه زنان اعلام كرد: محو خشونت عليه زنان و تامين امنيت آنها مي‌تواند با عزمي ملي، آرماني دور از دسترس نباشد، هر چند براي رسيدن به مقصد مطلوب مي‌بايست، گام‌هايي محكم تر و موثرتري برداشته شود.

به گزارش ايرنا، در بيانيه معاونت امور زنان و رياست جمهوري روز دوشنبه انتشار يافته امده است: پديده جهاني خشونت عليه زنان به عنوان جلوه‌اي از تبعيض و تعصب جنسيتي همچنان به گونه‌اي گسترده و فراگير، قرباني مي گيرد، خشونتي كه تمامي زنان را در تمامي سنين تحت تاثير قرار مي‌دهد و گاه از پيش از تولد تا پس از مرگ، حيات و هويت آنان را دستخوش تحول و تزلزل مي‌سازد.

در اين بيانيه تصريح شده است:‌ توسعة روزافزون فن‌آوري‌هاي ارتباطي و تخصصي نيز بيش از آنكه به كار محدودسازي خشونت عليه زنان بيايد، به تعدد و تنوع آزارها و ارعاب‌هاي موجود در محيط ‌هاي عمومي و خصوصي، حقيقي و مجازي، كاري و خانگي افزوده و طيف وسيعي از خشونت‌هاي مبتني بر جنسيت را موجب شده است.

«اين خشونت ها در سه حوزة خانواده، جامعه و حكومت به زنان وارد و به آسيب و آزار جسمي، جنسي، رواني و حتي مالي منجر مي‌شوند و شرافت و شخصيت زنان را خدشه‌دار مي‌سازند.»

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در اين بيانيه ادامه مي دهد: اين اعمال مرزهاي درآمد، تحصيلات، فرهنگ، طبقه و مذهب را درنورديده است و عليرغم تمامي تلاشها و ابتكارات در زمينه نفي خشونت عليه زنان در سطوح منطقه اي و بين المللي همچنان زنان در آماج انواع خشونتهاي جسمي، جنسي و رواني در سرتاسر جهان قرار دارند و نمي توان اين پديده شوم را به كشور يا منطقه يا قاره خاصي محدود كرد و آمار قربانيان آن كماكان رو به فزوني است و دست اسناد متعدد بين المللي هم نتوانسته است اين گره را بگشايد.

اين بيانيه مي افزايد: اولويت ‌بخشي به ضرورت محو خشونت عليه زنان نه فقط مي‌تواند به مثابة پيش‌ نيازي براي تحقق توسعه، صلح و امنيت در درون يك جامعه مطرح باشد بلكه در تعاملي دو سويه، از وجود و تداومِ شرايط پايدار و باثبات و ايمن محيطي تاثير مي‌پذيرد. همچنين، موارد و مصاديقِ خشونت عليه زنان با مناسبات اقتصادي و ترجيحات سياسي پيوندي عميق و وثيق دارند و نه فقط وضعيت معيشتي خانوارها و سطح رفاه و رضايتمندي اجتماعي، كه سياست‌گذاري‌ها و تصميمات حاكميتي بر ميزان و نحوة خشونتي كه به زنان اعمال مي‌شود، اثرگذارند.

«فراتر از آن، مناسبات منطقه‌اي و تعاملات بين‌المللي نيز بر سطح و حجم خشونتي كه مي‌تواند متوجه زنان باشد، تاثيراتي قاطع و جدي دارد؛ چنانكه اين روزها شاهديم كه درگيري‌هاي سياسي و قومي و تضادهاي اعتقادي، به جاهلان خشونت‌ورزي مجال قدرت‌طلبي و سلطه‌گري داده است كه با تفسيرهاي تنگ‌نظرانه و افراطي خود از ديني كه ما باور داريم منبع رحمانيت و عقلانيت است، زنان و كودكان بسياري را آواره و مرعوب ساخته‌اند.»

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري مي افزايد: از اين گذشته، خشونتي كه عليه زنان اعمال مي‌شود، خشونتي روزمره و اغلب خاموش است كه زنان بسياري را به خود مبتلا مي‌كند؛ خشونتي كه نه فقط با ضرب و شتم و تهديد و تحقير كه با نگاهي نابجا و كلامي نامناسب مي‌تواند بر جان و روان زنان بنشيند و اراده و انگيزة آنان را محدود و مقهور ‌سازد.

«خشونتي كه اغلب نيز از سوي آشنايان و خويشانداني كه نزديك‌ترين كسانِ زنان هستند، بر پاية فهمي نادرست از آموزه‌هاي سنت و فرهنگ و مذهب صورت مي‌گيرد و ساية سنگين آن از كودكي تا جواني و سالخوردگي بر زندگي زنان سايه مي‌افكند. خشونتي كه به واسطة تكرار و تداوم، گاه به رفتاري بديهي و طبيعي در مناسبات خانوادگي و اجتماعي بدل مي‌شود و بسياري از مصاديق آن شناسايي نمي‌شوند.» اين بيانيه تصريح مي كند: خشونتي كه عمدتاً محرمانه و گزارش‌ نشده باقي مي‌ماند و حتي به حيطة آمارها و ارقام و اطلاعاتي كه آگاهي از آنها، لازمة تصميم‌سازي و سياست‌گذاري براي مقابله با اين خشونت‌هاست، وارد نمي‌شود و همين وضعيت، برنامه‌ريزي براي مبارزه با خشونت عليه زنان را دشوارتر و پيچيده‌تر از ديگر انواع خشونت مي‌سازد.

«در اين مسير بهره‌گيري از سازوكارهاي رسانه‌اي و تبليغي و ترويجي، در تصحيح باورهاي نادرست و ترويج ضرورت پاسداشت كرامت انساني زنان مي تواند اثرگذار و راهگشا باشد. توجه نهادهاي قانون‌گذار به جرم انگاري پديده خشونت عليه زنان و وضع قوانين بازدارنده همراه با تسهيل دسترسي قربانيان خشونت به سازوكارهاي دادخواهي مي‌تواند سهمي موثر در كنترل و كاهش اين پديده بدخيم اجتماعي داشته باشد. با جلب همراهي و همسويي نهادهاي دولتي و مدني در كنار حمايت از تلاش‌هاي فعالان فرهنگي و اجتماعي نيز مي‌توان به سنن و خرده‌فرهنگ‌هاي منجمد و متحجري كه بر هويت انساني فرودست زنان اصرار دارند، پايان داد و درصدد تعميق و توسعة اطلاعات و آموزش‌هاي جريان‌ساز و پيش‌بيني راه‌حل‌هاي نظارت‌گر و حمايت‌گرانه‌اي چون ايجاد خانه‌هاي امن ‌و سامانه‌هاي پيگيري خشونت برآمد.»

معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري مي افزايد: مبارزه با خشونت در ساحت‌هاي عمومي و خصوصي، مسئوليت برابرِ تمام شهرونداني است كه در عمل مي‌كوشند نشان دهند كه هيچ نوعي از خشونت عليه زنان را تحمل نمي‌كنند و هيچ بهانه‌اي براي وقوع آن را به رسميت نمي‌شناسند، هرچند، نهادهاي دولتي به جهت برخورداري از شأن سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي و اجرا، مسئوليتي مضاعف براي مقابله با روندهاي عمومي و كلانِ منتهي به اعمال خشونت و محو زمينه‌ها و بسترهاي موجد خشونت دارند. جامعه‌اي كه مردان و زنان آن با درايت و منصف و فهيم و فكور هستند، مسئولانه و متعهدانه براي ارتقاي موازين اخلاقي و انساني مي‌كوشند.

«بي ترديد ريشه‌كني خشونت عليه زنان با تاكيد واقعي و هميشگي بر كرامت و ارزش‌مندي انسان محقق خواهد شد. پاسداشت برابري ذاتي انسان‌ها يعني نفي باورهاي سلطه‌گرانه و تبعيض‌ آميزي كه راه را بر اعمال خشونت هموار مي‌سازد، از آموزه‌هاي بنيادين دين مبين اسلام است كه تمام انسان‌ها را فارغ از سن و جنس و مذهب در پيشگاه خداوند متعال، برابر و يكسان مي‌داند و در تقابل با نگاه فرودست نسبت به زنان، قرار دارد. بر اين اساس، سكوت معنادار و نظاره‌گري منفعلانه به انواع و سطوح مختلف خشونت عليه زنان، در جامعة دين‌مدار ايران از هيچكس پذيرفتني نيست و بي‌اعتنايي و بي‌تفاوتي نسبت به آن مي‌تواند به هموارسازي مسير اعمال تبعيض و بي عدالتي تعبير شود و نهادينه شدن بي‌عدالتي و خشونت جنسيتي از نوع خانگي و خصوصي و عمومي را منجر شود.»

در بيانيه معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري آمده است: محو خشونت عليه زنان و تامين امنيت زنان مي‌تواند با عزمي ملي و ترويج مسئوليت‌پذيري همگاني، آرماني دور از دسترس نباشد؛ هرچند براي رسيدن به مقصد مطلوب و توقف چرخة خشونت‌بار كنوني، مي‌بايست گام‌هايي محكمتر و موثرتري برداشته شود.

معاونت امور زنان و خانواده با اين هدف و چشم انداز به سهم خود آمادگي كامل را جهت فراهم نمودن پشتوانه هاي قانوني، اجرايي و ضمانت اجرايي لازم و مدنظر مقام معظم رهبري (در جمع زنان فرهيخته كشور – 1390) و تلاش براي رفع ظلمهايي كه بويژه در داخل خانواده نسبت به زنان روا داشته مي شود اعلام داشته و رجاء واثق دارد همراهي و همگرايي مردان و زنان مومن و مصلح و حق طلب و عدالت جو پيمودن اين مسير سخت را هموار خواهد ساخت.

اجتمام ** 7364 ** 1071