تحقيق انفرادي ازمالباختگان، دادرسي پرونده مضاربه صوري را كندكرده است

به گزارش ايرنا روابط عمومي دادگستري استان بوشهر روزشنبه به نقل از علي حسن پور اعلام كرد: برخي افراد در باره ميزان وجوه سپرده خويش و سودهاي دريافتي واقعيت را اعلام نكرده بودند و اين كتمان حقيقت به زيان سايرين بود، مرجع قضايي ناچار شد به صورت موردي درمورد همه افرادي كه فرم پر كرده اند، تحقيقات قضايي لازم را انجام دهد.

وي اضافه كرد: به همين منظور ازابتداي شهريور امسال دعوت از مالباختگان براي انجام تحقيقات آغاز شد كه تاكنون بيش از دوهزار نفر از مالباختگان به صوردت انفرادي مورد تحقيق قرار گرفته اند كه اين امر، كار طاقت فرسايي براي قضات ايجاد و روند رسيدگي به پرونده را طولاني كرده است.

دادستان عمومي و انقلاب بوشهر اضافه كرد: پرونده موسوم به مضاربه صوري كه منجر به حيف و ميل اموال بخشي از مردم و اخلال در نظام اقتصادي شد هم اينك در دو شعبه رسيدگي مي شود.

حسن پور ادامه داد: پس از تحقيقات اوليه كه توسط ضابطين قضايي انجام شد درمرحله نخست دادگستري استان فراخواني را براي حضور مالباختگان و اعلام ميزان اموال از دست رفته اعلام كرد كه براي اين منظور يك ماه در نظر گرفته شد و با توجه به حجم بالاي مالباختگان، اين مدت زمان حدود10روز تمديد شد و تا پايان مرداد پايان يافت.

وي در مورد شمار نهايي افرادي كه فرم متضرر شدن از متهمان مضاربه صوري بوشهر را تكميل كرده اند گفت: در مورد متهم اول پنج هزار و 413 نفر فرم پر كردند كه ميزان طلب خود را بالغ بريكهزار 675 ميلياردو 887 ميليون و 230 هزار ريال اعلام كرده اند.

حسن پور ادامه داد: دوهزارو 79 نفر نيز به عنوان شاكي از متهم پرونده دوم فرم پر كرده اند كه رقم اعلام شده در اين فرو ها نيز 881 ميلياردو 454ميليون و 800 هزار ريال است.

وي افزود: درحين تحقيقات مشخص شد سودهاي دريافتي برخي افراد بيش از آنچه بوده كه در زمان ثبت نام اعلام كرده بودند يا اين كه سودهاي دريافتي آنان با حواله هايي كه در دست داشتند برابري مي كرد، برهمين اساس با توجه به اين كه اين سودها غيرمشروع بوده، اشخاص يادشده حواله هاي خود را كه به عنوان طلب از متهمين در دست داشتند، مسترد كرده اند.

دادستان بوشهر يادآورشد: اما مواردي هم بوده كه سودهاي دريافتي بيش از مبلغ حواله هايي بوده كه در دست افراد بوده است كه علاوه بر استرداد اين حواله ها، سودهاي دريافتي نيز بازگردانده شده است.

وي افزود: افرادي نيز وجود دارند كه سودهايي به صورت نامتعارف دريافت كرده اند كه مرجع قضايي به آن ها اعلام كرده اين سودها را در اسرع وقت مسترد كنند و كساني كه حاضر نبودند مبالغ نامتعارف دريافتي را كه متعلق به ساير مالباختگان بوده بازگردانند، تحت تعقيب قرار گرفته اند و برخي از آنها با قرار بازداشت راهي زندان شده اند.

حسن پور درباره زمان و چگونگي پرداخت ها به مالباختگان گفت: با توجه به اين كه بخشي از اموال متهمان پرونده در ديگر استان ها قرار دارند بايد ارزش اين اموال به طور دقيق مشخص شود كه به همين منظور به سازمان قضايي استان هاي مرتبط با اين پرونده نيابت رسيدگي داده شده تا باعث سرعت در رسيدگي به اين پرونده شود.

وي اضافه كرد: از سوي ديگر بايد تحقيق موردي از همه شاكيان و مالباختگان پايان پذيريد كه پيش بيني مي شود تا پايان مهراين روند پايان يابد تا فرم هاي تكميل شده راستي آزمايي شوند.

دادستان بوشهر با بيان دو تن از بازپرس هاي دادگاه عمومي و انقلاب و نيز حدود 20 نفر از كادر اداري دادگستري بوشهر به طور ويژه و اختصاصي روي اين پرونده كار مي كنند، گفت: هدف دستگاه قضايي اين است كه تا آنجا كه امكان دارد وجوه مردم به آنها برگردانده شود.

وي با بيان اين كه احكام قضايي متهمان پس از بررسي هاي كامل قوه قضائيه در دادگاه صادر مي شود، افزود: پس از مشخص شدن ميزان و ارزش نقدي اموال نهايي متهمان، اين مبلغ به نسبت بين مالباختگان واقعي تقسيم مي شود.

دادستان بوشهر درمورد شايعه تظاهر به جنون متهم اصلي پرونده مضاربه صوري بوشهر گفت: اين موضوع صحت ندارد و وي وضعيت عادي دارد

وي افزود: براي جلوگيري از بروز رخدادهايي از اين قبيل از مردم انتظار هوشياري بيشتري داريم و درصورت مشاهده هر گونه موارد مشابه مراتب را به دستگاه قضايي اطلاع دهند. ك/1

628/539