پيش بيني مجازات زندان در قانون مالياتها مغاير با سياست حبس زدايي است

'اصغر جهانگير' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در سمنان افزود: اجراي موفق سياست حبس زدايي در كشور نيازمند اتخاذ سياست هماهنگ قواي مقننه و قضاييه است.

وي با ابراز تاسف از اينكه سياست واحدي در اين زمينه در كشور ديده نمي شود و بخشي از آن به قوه مقننه بر مي گردد گفت: در لايحه ماليات مستقيم كه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است براي كساني كه ماليات خود را به موقع پرداخت نكنند مجازات حبس ديده شده است در حاليكه بايد براي اجراي صحيح سياست حبس زدايي سياست كلان واحدي در خصوص حبس زدايي كشور اتخاذ شود.

وي گفت: اگر سياست واحدي نباشد دستگاه قضايي هر ميزان تلاش كند و اين سياست را دنبال كند به دليل اينكه همراهي كاملي در دستگاههاي ديگر وجود ندارد به نتيجه نخواهد رسيد.

جهانگير با بيان اينكه نبايد زندان را راحت ترين و عاجلترين راه براي مجازات بدانيم اظهار داشت: در بسياري از كشورها استفاده از حبس به عنوان آخرين ابزار مجازات افراد متخلف در نظر گرفته مي شود.

وي گفت: در كشورهاي اروپايي بيش از 95 درصد كساني كه بايد به زندان هاي بروند با مجازاتهاي جايگزين با آنها رفتار مي شود و اين امر سبب شده تا زندان امكان برنامه ريزي اصلاح و بازدارندگي را داشته باشد.

جهانگير گفت: اعتقاد داريم به جزء عده قليلي كه داراي شرايط خاص هستند نظير اشرار، مزاحمين به نواميس مردم و كساني كه بودن آنها در بيرون از زندان خطرساز هستند مابقي افراد بايد از طريق مجازات هاي جايگزين در بيرون از زندان به سر ببرند.

رييس سازمان زندانهاي كشور شمار زندانيان در كشور را بالا دانست و گفت: آمارهاي رسمي به صورت روزانه اعلام مي شود اما متوسط آمار امسال بيش از 200 هزار نفر بوده است.

وي با هدف بررسي مسايل و مشكلات زندانهاي استان به سمنان سفر كرده و قرار است از طرحهاي در دست اجرا اداره كل زندانهاي اين استان در سمنان و دامغان نيز بازديد كند.ك/3

599