۳ مهر ۱۳۹۳،‏ ۱۷:۱۸
کد خبر: 81326449
۰ نفر
وقتي كه مجلسي‌ها اوقاف را به زمين‌خواري متهم مي‌كنند

تهران - ايرنا - برخي از زمين‌خوار‌ها با مراجعه به اوقاف، ادعا مي‌كنند: ‌زميني ‌داريم‌ و مي‌خواهيم به اوقاف بدهيم، ولي سند نداريم. زمين بي‌صاحب اوقاف با درصدهاي بسيار پايين، وقفش را ‌مي‌پذيرد و سند مالكيت براي شخص صادر مي‌كند و طرف مقابل بنا بر اين سند، صاحب زمين مي‌شود و اوقاف نيز درصدي از آن ‌بر‌مي‌دارد؛ يعني خود اوقاف‌ اكنون بزرگ‌ترين زمين‌خوار كشور است.

تقريبا سه هفته از سخنان رئيس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي درباره سازمان اوقاف كه در آن اتهام زمين‌خواري به اين سازمان مطرح شده بود، مي‌گذرد. پس از واكنش اين سازمان و دفاع از عملكرد خود، اين بار يك نماينده ‌دقيقا اعلام كرده كه منظور آنها از زمين‌خواري به وسيله سازمان اوقاف چيست؟

به گزارش «تابناك»، حدود سه هفته پيش و در آغاز تعطيلات تابستاني مجلس، نماينده كبودرآهنگ و بهار در مجلس ـ كه رياست كميسيون اصل 90 مجلس را نيز بر عهده دارد ـ با طرح اين ادعا كه سازمان اوقاف و امور خيريه به يك زمين‌خوار بزرگ تبديل شده، اظهار داشت: «اوقاف ادعاي موقوفه بودن زمين‌هاي منابع طبيعي را مي‌كند و برخي از آن‌ها را اجاره داده و مجوز ساخت و ساز صادر كرده است. در حالي كه اوقاف اجازه صدور مجوز ساخت و ساز ‌ندارد و تنها از نام ولايت سوء‌استفاده كرده است و نبايد اين اتفاقات روي بدهد‌».

اين اظهارات پورمختار با واكنش حجت‌الاسلام محمدمهدي حاتمي، معاون اوقافي سازمان اوقاف روبه‌رو شد كه در اين باره اظهار داشت: آنچه به عنوان «زمين خواري» به سازمان اوقاف نسبت داده شده، در حقيقت ناشي از رفتار بدون تسامحي است كه اين سازمان در ارتباط با حفظ موقوفات دارد و سخت‌گيرانه و امينانه در حفظ كيان موقوفات از هيچ كاري در ارتباط با هيچ شخص حقيقي و حقوقي فروگذار نمي‌كند.

غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نماينده رشت در مجلس شوراي اسلامي، جديد‌ترين نماينده مجلس است كه در گفت‌و‌گو با تابناك، مدعي تخلفات احتمالي در اين سازمان شده و ‌مي‌‌گويد: در اواخر دولت گذشته، برخي از نمايندگان مجلس اعتراضاتي به مباحث اوقاف داشتند كه قرار شد،‌ به موضوعات رسيدگي شود. در آن زمان چند موضوع بود كه به صورت جدي قابل پيگيري است؛ نخست اينكه امام‌زاده‌ها‌ يكباره در سطح كشور افزايش پيدا كرد و ‌يكباره پس از 1400 سال در عرض 35 سال بعد از انقلاب، تعداد امام‌زاده‌ها چند برابر شد!

به گفته وي مطلب بعدي كه مجلس به دنبال آن است، تغيير موضوع وقف توسط مسئولان اوقاف است. اوقاف كه يك كار خداپسندانه و ديني و توسعه‌اي كشور و يكي از مباحث اقتصاد مقاومتي است، مورد بي‌مهري واقع شده و متوليان و مسئولان در اين باره امانت‌داري نمي‌كنند. هم‌اكنون و بنا بر مستندات ما، گاه مسئولان اين سازمان موضوعات وقف را ‌تغيير مي‌دهند و از اين ‌بد‌تر آنكه وقف را اجاره مي‌دهند و پس از آن، خود‌ اجازه ساخت صادر مي‌كنند؛ يعني عملاً در كار شهرداري‌ها و شهر‌سازي و منابع طبيعي دخالت دارند. اداره اوقاف مجوز گردشگري هم حتي صادر كرده است و بايد اين گونه گفت كه خود اوقاف يك دولت شده ‌و اگر جلو‌ اين اداره گرفته نشود، نظام دولتي كشور و نظام حاكميت را بر هم خواهد زد.

اين نماينده گفت: نه تنها اوقاف، بلكه همه نهادهاي ديگر‌ كه اين اختيارات را دارند و به كسي هم پاسخگو نيستند، بايد اصلاح شوند. ‌مجلس هر بار از وزير در‌ اين باره پرسيده، اين‌ها از پاسخ طفره رفته‌اند. يك بار يك نماينده اوقاف به مجلس آمد و‌ خيلي متكبرانه‌ با نمايندگان برخورد كرد. آقاي جنتي زماني كه وزير شد، به نمايندگان قول داده بود كه وضعيت اوقاف را درست كند، ولي نتوانست، زيرا درست كردن آنجا نياز به تغييرات مديريتي و ساختاري دارد.

وي همچين درباره زمين‌خواري در اين سازمان ‌گفت: برخي ‌زمين‌خوار‌ها با مراجعه به اوقاف ادعا مي‌كنند ‌زميني داريم كه مي‌خواهيم به اوقاف بدهيم، ولي سند نداريم. زمين بي‌صاحب اوقاف با درصدهاي بسيار پايين وقفش را قبول مي‌كند‌ و سند مالكيت براي شخص صادر مي‌كند و طرف مقابل بنا بر اين سند صاحب زمين مي‌شود و اوقاف نيز درصدي از آن را بر‌مي‌دارد؛ يعني خود اوقاف اكنون بزرگ‌ترين زمين‌خوار كشور است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در‌باره سوابق پيگيري مسأله در دولت جديد مي‌گويد: حدود يك سال است ‌در حال بازرسي از اوقاف هستيم و اطلاعاتي ‌در اين باره به دست آورده‌ايم و برخي از مستندات نيز به كميسيون اصل نود فرستاده شده است. از هفته آينده نيز استارت تحقيق و تفحص از اين سازمان كليد خواهد خورد كه به نظر مي‌رسد، يكي از بالا‌ترين رأي‌هاي تحقيق و تفحص را خواهد داشت. مديران اين نهاد با اين عنوان كه ما زير نظر نهاد رهبر‌ي هستيم، به كسي پاسخ نمي‌دهند. هم‌اكنون صبر مجلس ديگر تمام شده ‌و نمي‌توان بيشتر از اين شكيبا بود.

اين نماينده گفت: عمده تخلفات در اين سازمان، مربوط به دولت گذشته است، ولي به دليل اينكه مديريت آن ادامه پيدا مي‌كند، تخلفات نيز استمرار دارند. بايد هر چه زودتر اين سوءمديريت ‌برطرف شود. من تصور مي‌كنم، اگر به اين موضوع ورود كنيم، رخدادهاي تلخي را كه در اين نهاد روي داده، خواهيم ديد. اسناد بسياري در اين زمينه هست كه پس از اين،‌ در اختيار دادگاه ‌خواهيم گذارد.

اول ** 1521