ضعف رژیم حقوقی در زمینه قاچاق اموال تاریخی مشهود است

تهران - ایرنا - رییس مركز خدمات حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری گفت: رژیم حقوقی ایران در زمینه مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی نقاط ضعف چشمگیری دارد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، «محسن محبی» روز سه شنبه در سمینار نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی اظهار داشت: تلاش برای كاهش ضعف مقابله با قاچاق در كشورمان مستلزم فعالیت بیشتر در حوزه دكترین نظریه ها و قانون موضوعی به عنوان دو مولفه اصلی رژیم حقوقی كشور است.

وی افزود: میراث فرهنگی به عنوان منافع ملی كشور جزو نهادهای حاكمیتی دولت است، چرا كه این میراث مصرفی نبوده ، بلكه ماندگار و تضمین كننده هویت تاریخی كشور است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی در كشورمان رشد مناسبی نداشته است و این موضوع سبب شده تا دولت و وزاتخانه ها به فعالیت های حاكمیت، به تصدی گری امور ساده نیز بپردازند.

رییس مركز خدمات حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری گفت: رژیم حقوقی ایران درباره دفاع از میراث فرهنگی و جلوگیری از قاچاق اشیای تاریخی كامل نیست و خلل بزرگی دارد، اما سازمان میراث فرهنگی با توجه به اینكه فعالیت قانونگذاری ندارد نمی تواند در این خصوص كاری انجام دهد. مجلس باید در این باره قانونگذاری كند.

محبی افزود: شاكله فكری و حقوقی در ایران مبتنی بر مالكیت خصوصی است و در قانون اساسی ایران مساله مالكیت مورد حمایت و توجه جدی قرار دارد.

وی ادامه داد: مالكیت اموال و مواریث فرهنگی و تاریخی برای دولت از نظر حقوقی تثبیت نیست و برای مثال زمانی كه گفته می شود تخت جمشید متعلق به دولت است از دولت سند می خواهند!

وی اضافه كرد: قانون مدنی مقرراتی درباره دفینه دارد كه قطعه تاریخی در ملك شخصی را متعلق به وی می داند اما در جای دیگری می گویند كه دولت باید به قیمت عادله آن قطعه را بخرد. ما درباره اینكه آیا اموال تاریخی برای دولت است یا خیر هنوز مشكل داریم.

رییس مركز خدمات حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری گفت: طبق ماده 26 قانون مدنی، اموال منقولی كه دولت برای مصالح عمومی و ملی در تصرف دارد قابل تملك خصوصی نیست. در ماده های 165، 173 و 176 هم به اموال بلاصاحب و دفینه اشاره كرده است.

محبی افزود: نخستین قانون برای حفظ آثار ملی در سال 1309 تصویب شده است و در آنجا نیز تكلیف مالكیت حقوقی مشخص نیست.

وی با بیان اینكه باید رویه قضایی مشخصی ایجاد شود، خاطر نشان كرد: برای كشف آثار سرقت شده، سازمان های غیردولتی می توانند نقش زیادی ایفا كنند و حتی در مراجع بین المللی نیز حامی باشند.

سمینار نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی امروز (سه شنبه) در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد.

فراهنگ(3)**7537**1601**