واحدهاي حقوقي دستگاههاي اجرايي كشور فاقد كارايي لازم هستند

اسمعيل عباسي روز شنبه در جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي خراسان رضوي در دانشگاه فردوسي مشهد اظهار كرد: توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور و رفع چالشهاي موجود در اين حوزه ها در گروي اصلاح و كارآمدساختن نظام حقوقي كشور است.

وي با اشاره به وجود چالشهاي زياد در واحدهاي حقوقي دستگاههاي اجرايي كشور، افزود: اين واحدهاي حقوقي بايد با هماهنگي قانونمند و شفاف با مراجع نظارتي در راستاي كاهش جرايم و تخلفات اداري گام بردارند.

عباسي با تاكيد بر به روز شدن واحدهاي حقوقي از نظر علمي، تصريح كرد: نظام آموزشي دانشكده هاي حقوق نيازمند بازنگري است.

معاون امور حقوقي معاونت حقوقي رياست جمهوري با بيان اينكه سالانه حدود 14 ميليون پرونده قضايي در قوه قضائيه نيازمند دادرسي است، افزود: مقوله پيشگيري از بروز دعاوي و اختلافات بايد با جديت در واحدهاي حقوقي پيگيري شود.

عباسي تاكيد كرد: بايد براي جلوگيري از بروز مشكل و اختلاف بين مردم و دستگاهها اجرايي ،قالبهاي حقوقي با شفافيت ساخته و پرداخته شوند.

وي با بيان اينكه در حال حاضر هيچ نهاد مشاوره اي حقوقي سازمان يافته در كشور وجود ندارد، تصريح كرد: تشكيل اين نهادها تاثير زيادي در پيشگيري از بروز اختلافات و دعاوي حقوقي ايفا مي كند.

مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري خراسان رضوي نيز گفت: خراسان رضوي از پتانسيل ها و ظرفيت هاي قوي برخوردار است.

ناصر فخر موحد افزود: شوراي هماهنگي امور حقوقي خراسان رضوي نيز كانوني ارزشمند در رسيدگي به مشكلات حقوقي دستگاههاي اجرايي است.

وي با اشاره به برگزاري جلسات متعدد با مسولين حقوقي دستگاههاي اجرايي براي شناسايي آسيب ها و رفع آنها، تصريح كرد: شوراي هماهنگي امور حقوقي خراسان رضوي تمام همت و تلاش خود را براي رسيدن به جايگاه واقعي به كار مي بندد. /2

7505/522